زراعة الشيوخ تناقش إيقاف استخدام أشجار الفيكس وأشباهها في الزراعة علي ضفاف الترع وفي الحدائق..غدًا

تعقد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي، اجتماعا غدًا، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي، بشأن إيقاف استخدام أشجار الفيكس وأشباهها في الزراعة علي ضفاف المجاري المائية والترع وفي الحدائق والمسطحات الخصراء وأرصفة الشوراع والطرق.

تحيا مصر 

زراعة الشيوخ تناقش إيقاف استخدام أشجار الفيكس وأشباهها في الزراعة علي ضفاف الترع وفي الحدائق..غدًا

كما يحيل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة غدًا، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الاقتراخ برغبة المقدم من النائب محمود القط، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم تفعيل إدارة مفتشي عمال أحداث حتي الآن. 

وتضمن رأى ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي ما يأتي:

1-أكد مسئول وزارة التضامن أن القرار الوزاري رقم 47 سنة ٢٠١٦، صدر عن وزارة القوى العاملة، وبالتالي فان الإدارة المختصة بعمالة الأطفال تتبع وزارة القوى العاملة.

2-كما أكد أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بدور آخر مختلف، من خلال العمل على ربط عمالة الأطفال بالجانب التحفيزي المرتبط بالناحية المالية وعلى التوازي .

3- كما أضاف المجهود المبذول للوزارة من خلال برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة"، لتغطية المشروطة الصحية والمالية. - كما تقوم الوزارة بتنفيذ برنامج "مشروع الطفل والمرأة"، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وهذا البرنامج خاص بالطفولة المبكرة قبل المدرسة، هذا بجانب الاهتمام بالجانب التوعوي والتثقيفي.

4-كما طالب ممثل وزارة التضامن بدعم هذا الدور من خلال الضبطية القضائية، حيث اقترح ممثل وزارة التضامن الاجتماعي عمل نوع من التكامل مع وزارة القوى العاملة في الرقابة والضبطية القضائية على عمالة الأطفال.

وتضمن رأى ممثلي وزارة القوى العاملة ما يأتي:

1-أوضح ممثل وزارة القوى العاملة أن الوزارة تعمل في إطار الخطة العالمية لحماية أسو أشكال عمل الطفل (۲۰۱۸

2-وأكد ممثلي وزارة القوى العاملة أنه توجد إدارة للتفتيش على عمالة الأطفال المنشأة بموجب القرار الوزاري رقم 169 لسنة ۲۰۰۱، كما توجد نفس هذه الإدارة في ٢٧ مديرية على مستوى الجمهورية تعرف باسم وحدة الطفل.

3-كما أكد السيد ممثل الوزارة أن المشكلة الرئيسية لعمل تلك الإدارة الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، تكمن في عدم توافر أعداد كافية من المفتشين، واحتياج الوزارة إلى تعاون كل الجهات المختصة بالمرأة المعيلة والأسرة والطفل، ومجلس الطفولة والأمومة ووزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي وغيرها من الجهات المعنية بالحد من عمالة الأطفال، لغلق باب تزايد تلك الظاهرة، كما أشار لهشاشة الغرامة المنصوص عليها في القانون، والحاجة لتغليظ تلك العقوبة.