سياسة التحول الإلكتروني في الجامعات المصرية بمناقشات الشيوخ.. غدا

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا الأحد، إحالة  تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن سياسة التحول الإلكتروني في الجامعات المصرية، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

تحيا مصر 

 تضمن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم ما يلي : 

-السياسة الخاصة بالتحول الرقمي التي تتبعها الجامعات المصرية ، وبالأخص الحكومية ، وهل تمت بناء على العوامل التي سبق ذكرها من متطلبات بشرية تعليمية تربوية وبحثية وتفهم لثقافة وإمكانيات أطراف المنظومة التعليمية .

- الأهداف والإستراتيجيات الخاصة بالتحول الرقمي وهل تم تحديد دوافعه وما ستؤول إليه المؤسسات التعليمية حال تطبيق مشروعات التحول الرقمي حتى تؤتي ثمارها المنشودة ؟

- الرؤى الخاصة بإعداد القوى العاملة بالمؤسسات الجامعية من أكاديميين ( سواء في مواقع قيادية أو أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ) وموظفين وتهيئتهم لهذا التحول الرقمي .

-ضرورة إعادة النظر في الكتاب الإلكتروني بصورته الحالية وفي محتواه ، وتشجيع روح البحث والابتكار لدى الطلاب . 

-النظر في الامتحانات الالكترونية ، وأن يتناسب شكل الامتحان ومحتواه ( سواء أسئلة مقالية أو موضوعية ) مع طبيعة المواد التي يتم الاختبار فيها والرؤية والهدف والمهارات المفترض اختبارها وقياسها . 

- عمل تقييم ومتابعة لما تم خلال الفصل الدراسي الثاني من عام ٢٠٢٠ والعام الجامعي ۰۲۰۲۱/۲۰۲۰.

وأشارت  عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه حتى تكتمل عناصر النجاح لهذا التوجه لابد من :  -استكمال التجهيزات المطلوبة لتوفير البنية التحتية التكنولوجية التي تعد من أهم متطلبات التحول الرقمي ه تطوير المنصات الالكترونية لتسهيل حصول الطلاب على المادة العلمية والتفاعل مع أساتذتهم .

- ضمان توفير معامل للطلاب بها أجهزة حواسب ووسيلة اتصال سريعة بالإنترنت .

- تجهيز مركز بيانات موحد لاستضافة كافة مشروعات المؤسسات التعليمية والجهات التابعة .

- ربط مباني كل جامعة بمركز بياناتها الرئيسي بشبكة من الكابلات الضوئية، ورفع سرعات الإنترنت بالجامعات 

- تطوير المحتوى التعليمي الجامعي من خلال رقمنة الكتب التعليمية على أن تكون تفاعلية وتقوم بعرض المواد العلمية بشكل جذاب من خلال روابط تنقل الطالب لعروض فيديو وصوت ومقالات علمية ومراجع وأبحاث ، كل هذا يسهم في إثراء المادة العلمية وتوفير مصادر أفضل للمعلومات ويزيد من فاعلية وقدرات المتعلمين ويشجع روح البحث لديهم . 

-شمولية التحول الرقمي " بمعنى أن يشمل الطلاب والأساتذة ، والإداريين ومراكز البحث وغيره وإعدادهم وتدريبهم لإنجاح هذا التحول .

- توعية الطلاب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجامعات لفهم هذا النوع من التعليم الذي فرضه عصر المعلومات .

- الالتزام الكامل بالعمل بالأحكام الواردة بالقوانين والتشريعات والاتفاقيات المنظمة لذلك منها :

- القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ومتابعة الإجراءات والالتزامات المالية الناشئة عنها . 

-القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٨ بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار ، الحرص على احترام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من منظومة التشريعات المصرية .

- الاسترشاد بنموذج سياسة الملكية الفكرية في الجامعات ومؤسسات البحث الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( . ( WIPO –

- التأكد من وفاء الجامعات بالتزاماتها المتعلقة الواردة في القوانين السارية أو الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية .

كما أكدت شاروبيم،  أن هناك مجموعة من الصعوبات والتحديات التي تعيق تقديم خدمات تعليمية متميزة وتحسين أداء الخدمات الالكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها ، وبالتالي تؤثر سلبا على التحول الرقمي، منها مثلاً لا حصرا : 

- ضعف البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية والمستشفيات الجامعية . 

- بالتالي صعوبة التحول الرقمي بالنسبة للبعض ، سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ، الذين يفتقرون إلى الإمكانيات والوسائل التكنولوجية الحديثة ، فضلا عن بعض المشكلات التقنية الخاصة بالإنترنت وأجهزة الكمبيوتر . 

-الكتاب الإلكتروني الذي ظهر في بعض الكليات بشكله التقليدي وبالتالي يعكس تمسك البعض بالشكل التقليدي للكتب والعملية التعليمية مما يتعارض مع مفهوم التحول الرقمي الذي يسعى في المقام الأول إلى الابتكار وإنتاج المعرفة ، بل إن بعض الجامعات وضعت من شروط المقرر الإلكتروني أن يتضمن الأسئلة النظرية والتدريبات العملية على موضوعات المقرر ، نماذج الامتحانات ، ونماذج امتحانات الأعمال الفصلية " ، وهذا من شأنه مخاطبة مهارات التفكير الدنيا ويتنافى مع ما سبق ذكره من تشجيع روح البحث . 

إن مرحلة التعليم ما قبل الجامعي تسعى حاليا إلى القضاء على ظاهرة المقررات والاختيارات التي تقيس مهارة التذكر ، فهل يمكن أن يحدث هذا في مؤسسات التعليم العالي ؟ 

- عدم توافر المكتبة الرقمية " التي تيسر للطلبة سبل البحث عن المواد المعرفية باستخدام المميزات الرقمية الهائلة التي توفرها التكنولوجيا ، والتي توفر الوقت فبدلا من أن يجد الطالب نفسه أسير أروقة المكتبات الساعات طويلة للبحث عن معلومة واحدة ، يمكن للتحول الرقمي أن يجعل هذا الأمر يسيرا ويستغرق وقتا قصيرا .

-عدم استعداد وتقبل بعض أعضاء هيئة التدريس وأيضا بعض الطلاب لهذا النمط من التحول الرقمي أو التعليم عن بعد ، بل ومقاومتهم له .

تحليل اللجنة للوضع الراهن لواقع التعليم العالي:

1-بالإضافة إلى الاهتمام الكبير من قبل القيادة السياسية بتطبيق سياسة التحول الرقمي ، فإنه أصبح ضرورة حتمية فيما يتعلق بالتعليم الجامعي ، واستخدام التكنولوجيا والمنصات الإلكترونية جهد مشكور للحكومة المصرية.   2. من الخطوات التي تمت في هذا الطريق القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للجامعات بضرورة تحويل الكتاب الجامعي الورقي إلى إلكتروني يتم تحميله من المنصات الجامعية أو تحويله إلى أسطوانات مدمجة يمكن للطالب الحصول عليها بسهولة .

3. قرار تطبيق الكتاب الإلكتروني بديلا للكتاب الورقي ما يزال يحمل في طياته العديد من التخوفات الخاصة بحقوق أعضاء هيئة التدريس والطلاب ، بجانب كونه يفتح الباب على مصراعيه للعديد من التساؤلات في ظل تباين الآراء ما بين معارض ومؤيد ، ومن النقاط الجدلية : 

- يبقي للكتاب الورقي قيمته العلمية والعملية حيث يمكن قراءته واستخدامه في أي وقت وبدون وجود تواصل الكتروني لمن يريد الحصول عليه .

- فرض شراء الكتاب الإلكتروني عند دفع المصروفات الدراسية أدى إلى زيادة العبء المالي على الطلاب والكثير من الأسر المصرية الذين لديهم أكثر من طالب يدرس بالمرحلة الجامعية ، ومما زاد من العبء المالي أن أغلب الطلاب اعتادوا على القراءة من الكتاب المطبوع ، فاضطر الكثير منهم إلى طبع الاسطوانات المدمجة .

- من المفترض أن يكون التعليم الجامعي قائما على البحث والاطلاع من المراجع والكتب المختلفة المتعددة ، ولكن الكتاب الجامعي بصورته الحالية في بعض مؤسسات التعليم الجامعي يعتمد بدرجة كبيرة على مهارات التذكر والتي يتم قياسها في الاختبارات القائمة عليه ، ولكنه في نفس الوقت يعتبر مصدر هام للدخل للبعض لتعويض ضعف الرواتب والمعاشات . 

4. هناك تشجيع لتصبح الاختبارات التي يتم عقدها بالجامعات إلكترونية وإيثار الأسئلة الموضوعية على المقالية ، ولكن يتم أحيانا فرض هذا النوع من الاختبارات في بعض الجامعات رغم عدم ملاءمتها للمواد والمهارات التي تقيسها .

 توصيات اللجنة 

وبناء عليه ، وتوافقا مع ما جاء بالدستور المصري ٢٠١٤ مادة ( ١٩ ) أن التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز ، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية .

ولتحقيق ذلك لابد من:

1. ضرورة توضيح ونشر الرؤية والاستراتيجية الخاصة بالتحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي بمختلف أشكالها. 

2.خلق حوار جامعي خاص بها يضم كافة الأطراف المعنية وتقييم ما تم تطبيقه .

3.زيادة حجم موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق منظومة التحول الرقمي في الجامعات المصرية . 

4.وضع الضوابط والقواعد العامة المنظمة للكتاب الجامعي الإلكتروني ليكون أكثر تفاعلية ومحفزا لمهارات التفكير العليا ، وأن تشمل المعايير تحديد قوائم بمراجع تشجع الطالب على البحث والاطلاع والمقارنة والاكتشاف ، ويتم إخطار جميع أعضاء هيئة التدريس بهذه القواعد والمعايير والتأكيد على ضرورة الالتزام بها .

5. التزام الكليات والأقسام العلمية بضمان تطوير المادة العلمية للتكون مواكبة للتطور العلمي في مختلف التخصصات ، ومتسقة مع توصيف المقرر المعتمد كل عام دراسي جديد ، على أن يكون المقرر الدراسي متاخا قبل بداية الفصل الدراسي وبحد أقصي أسبوعين من بدايته . 

6. قيام كل قسم علمي من الأقسام بالكليات والمعاهد بتشكيل لجان مراجعة علمية للكتب الجامعية المقترح تدريسها ، وتتألف كل لجنة من عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس ، وتكون هذه اللجان هي الجهة المنوط بها اعتماد أية مواد مطبوعة .

ويشترط موافقة القسم على رأي اللجنة وتقديم التقارير المراجعة لرئيس القسم المختص ، وبناء على نتائج التقارير يتم اعتماد الكتاب المرجعي أو عدم اعتماده ، ويكون للكتاب المرجعي رقم إيداع وترقيم دولي .

7. أن يترك لكل مجلس قسم بالكليات والمعاهد المختلفة حرية اختيار شكل الورقة الامتحانية ونوع الأسئلة بناء على طبيعة المواد التي يتم الاختبار فيها والمهارات والمعرفة المستهدف قياسها لدى الطلاب ، مع مراعاة معايير الجودة في أن تقوم الأسئلة بقياس مهارات التفكير المختلفة وبالأخص المهارات العليا ، وهذا المطلب يتفق مع قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة ١٩٧٢ ، والذي ينص المادة 55 على أن " مجلس القسم مسئول عن " رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي في القسم " و " تقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث العلمي ومراجعتها وتجديدها " .

8 . ضرورة تطوير نظم الامتحانات بشكل يؤدي إلى الحيلولة دون اعتماد الطلاب على الملخصات والمذكرات .

9. أن يتم تفعيل أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالامتحانات وقرارات الجامعة المنظمة لهذا الشأن ، لاسيما أحكام المواد : ۷۰ و ۷۱ والتي تحدد اللوائح الداخلية للكليات ونظم الامتحانات الخاصة بها .