الشيوخ يحيل اقتراح النائب علاء مصطفي بشأن ظاهرة العمالة غير المنتظمة وأبعادها للحكومة..الإسبوع المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الإسبوع المقبل، إحالة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة،  عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، عضو المجلس عن التنسيقية، بشأن ظاهرة العمالة غير المنتظمة وأبعاد تلك الظاهرة وأثرها.

تحيا مصر 

اقتراح النائب علاء مصطفي بشأن ظاهرة العمالة غير المنتظمة وأبعادها واثرها 

رأي الحكومة 

أوضح الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة النقاط الآتية:

التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك والمستمر بين الحكومة والمجالس النيابية وأجهزة ومنظمات المجتمع المدني.

تعد العمالة غير المنتظمة أكثر الفئات هروباً من تسجيل البيانات الخاصة بها، لذا تم التعامل مع هذه الفئة من خلال أساليب وإجراءات مختلفة. - تم صرف منحة إلى نحو ما يقرب من خمسة ملايين شخص، تمثل نسبة العمالة غير المنتظمة فيها نحو 15 %.

يبلغ عدد العمال في المديريات التابعة للوزارة 7500 عامل، بعد ما كان يبلغ عدد هؤلاء العمال في السابق 30 ألف عامل، لذا تم دراسة الآليات لمعالجة النقص

الموجود في العمالة داخل المديريات.

- تم عمل حملة على المناطق الجديدة والتي توجد بها مشروعات قومية مثل مدينة العلمين وجمع بيانات عن الأعداد الموجودة من العمالة غير المنتظمة والتي تصل إلى نحو 60 ألف، عامل، وتم إرسال لجنة مشكلة من إدارات العمالة غير المنتظمة والتدريب المهني والتشغيل من أجل خدمة هذه العمالة وتسجيلها من خلال مصلحة الأحوال المدنية، وتم تسديد كافة المبالغ الخاصة بنفقات استخراج البطاقة وقياس المهارة.

كما يوجد في العاصمة الإدارية نحو 500 ألف عامل تم عمل بوليصة تأمين لهم على الحياة وضد العجز الجزئي والكلى بتعويض يصل إلى 100 ألف جنيه، مقابل اشتراك سنوي يبلغ 60 جنيه، وتحملت وزارة القوى العاملة هذه المبالغ. تم بدء العمل بالفعل مع الشركات الكبرى والتي بها بيانات حقيقية موثقة ومنها شركة لديها 30 ألف عامل غير منتظم، وتم عمل بروتوكول مع هيئة التأمينات الاجتماعية للتأمين على هؤلاء العمال، وعقد اجتماع مع جميع الشركات، من أجل التأمين على العمال لحمايتهم وبدون تحميل العمال أية أعباء مع تقديم منح سنوية بمبلغ500 الف جنية .

وأضاف وجود لائحة علاج ومناسبات في كل مديرية، وذلك كله من خلال قاعدة البيانات الموجودة في التأمينات الاجتماعية، كما سوف يتم إجراء الانتخابات العمالية في شهر مايو القادم. التزام هيئة التأمينات نحو العمال المؤمن عليهم، والتي تشمل أيضا الفلاحين الذين يعملون يوم واليوم الآخر بدون عمل، وأيضا الصيادين يدخلون ضمن العمالة غيرالمنتظمة.

وأعلن أن وزارة القوى العاملة سوف تقوم بشراء مستشفى وتخصيصها للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.

كما تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية لإصدار رخص للعمال المتجولين، وإصدار تشريع يخص التعامل الضريبي مع هذه الفئات . التأكيد على أهمية عقد اجتماعات وجلسات عمل دورية بين مسئولي وزارة القوى العاملة والسادة النواب من أجل النهوض بالعمالة غير المنتظمة وتحسين أحوالهم المعيشية.

رأى اللجنة وتوصياتها

ترى اللجنة أن الطاقة البشرية تعتبر العنصر الأساسي والضروري لإحداث التطـور الاقتصادي والاجتماعي، وتمثل العمالة غير المنتظمة أحد عناصر العملية الإنتاجية في مصر، ومن ثم الأمر يتطلب المزيد من تحرك الدولة لتضمين هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي، وإدخالها ضمن مظلة الحماية الاجتماعية من خلال شمولهم بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات والتأمين الصحي، إضافة إلى وجود معاش وحياة كريمة لهم ولأسرهم، ولن يتم ذلك دون حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وتحديث بياناتهم في بطاقة الرقم القومي ، تمهيدا لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية.