للارتقاء بالخدمات الطبية.. أسباب موافقة البرلمان على اتفاقية لدعم إصلاح التأمين الصحى الشامل؟

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الإثنين الماضي، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات " بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، الموقع بتاريخ 16/9/2021.

تحيا مصر 

وأكد النواب أن هذه الاتفاقية تأتي للارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بمستشفيات التأمين الصحي الشامل.

تعاون فني مع فرنسا لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل 

وأكد تقرير اللجنة المشتركة، أن مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، بدأت عملياتها في مصر عام ٢٠٠٦ حيث افتتح مكتب القاهرة في شهر فبراير عام ۲۰۰۷، وبالإضافة إلى عشر سنوات من تواجدها في مصر، قامت مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية بتأسيس نفسها كشريك رئيسي دو دور فاعل في مشهد التعاون الفرنسي المصري ومن ثم شرعت الدولة في التحول إلى مرحلة انتقالية جديدة وتنفيد الإصلاحات التي تنوي الوكالة الفرنسية للتنمية دعمها .

وذلك لأجل التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها مصر حيث قامت الوكالة الفرنسية للتنمية باستخدام مجموعة واسعة من الأدوات المالية، وذلك لدعم الحكومة المصرية بشكل حثيث ومستدام بغاية تحقيق الأهداف طويلة الأجل من اجل الوصول للهـف النهائي وهو التنمية الاقتصادية الشاملة، نذكر على سبيل المثال لا الحصر :

(1) التمويل المدعوم للمشروعات / الاستثمارات العامة، ويكون مصحوبا بمنح المساعدة الفنية ودعم قدرات أصحاب العمل

(2) قروص السياسة العامة المفترية بإعانات - عم تنمية القطاع (الحوكمة والإصلاحات، الخ)

(3) إدارة الأموال المدعومة (من الاتحاد الأوروبي بشكل خاص) للسماح باقتراح تقديم الفروض والمنح إلى شركائها

(4) تقديم المنح المباشرة لتنفيذ دراسات الجدوى وتقديم الدعم لبناء القدرات لصالح المؤسسات العامة والاستعانة بالخبرة الفرنسية في المواضيع التي حددتها الدولة المصرية

(5) التمويل المباشر للشركات أو المصارف العامة في شكل قروض غير سيادية أو قروض ائتمان. وتعد مؤسسة الخبرة الفرنسية هي الوكالة الفرنسية العامة للمساعدة الفنية الدولية" وتقدم للحكومات الوطنية والإدارات والهيئات العامة خبراتها الفنية المتطورة عبر خبراء فرنسيين ودوليين يعملون في القطاع العام وستحشد مانديها من خبرات عالية المستوى لدعم تحقيق الأهداف.