وكيل خطة النواب بـ«ندوة تحيا مصر»:موازنة 2022 معمولة فى طريق« كله شبورة»..ورغم الضباب مخصصات حياة كريمة «آمان » وتعيينات المُدرسيين «جاهزة»..وتوقف المشروعات القومية «خطأ»

البرلمان وفر حتى الآن للحكومة 120مليار جنيه بأزمة القمح كان بيتم إهدارهم  

 الدعم والحماية الإجتماعية رقم 1 في الموازنة رغم الأزمة العالمية  بزيادة 35 مليار جنيه

 موازنة تكافل وكرامة العام المالي الجديد 22 مليار جنيه بزيادة 3 مليار جنيه العام المالي الحالي

المواطن عليه دور كبير فى تجاوز أزمة الحرب الروسية الأوكرانية من خلال ترشيد الإنفاق

 

حل المهندس ياسر عمر، وكيل أول لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، ضيفا على موقع تحيا مصر برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، فى ضوء  اللقاءات والندوات البرلمانية التى يعقدها مع رموز العمل البرلمانى والسياسي لتسليط الضوء على ما يتم بأروقة مجلسى النواب والشيوخ، وأيضاما يتم بالشارع المصرى ودوائر النواب المختلفة.

وأدار اللقاء الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع تحيا مصر، حيث تطرق لقاراءة المهندس ياسر عمر لموازنة العامة المالى الجديد2022 وما تضمنته من أرقام خاصة بالحماية المجتمعية وأيضا زيادة موازنات التعليم والصحة بعد الإعلان عن تعيينات خاصة بـ 60 ألف معلم وطبيب وصيدلى لسد عجز المدرسين وأيضا تنفيذ أوامر تكليف الأطباء والصيادلة مؤكدا على أن راب المدرس لن يقل عن 3800جنيه وفق الموازنة الجديدة، مستعرضا تحديات الموازنة ووضعها فى ضوء تحديات الحرب الروسية الأوكرانية حيث وصفها بأنها تم وضعها بشكل ضبابى بسبب هذه الحرب.

المهندس ياسر عمر وكيل أول لجنة الخطة والموازنة، أكد بأن المسئولية على الشعب المصرى بأن يساعد مصر للمرور بهذا الأزمة من خلال ترشيد الإنفاق وعدم الإعتماد بشكل كبير على ما يتم استيراده من الخارج حتى لا يتم الضغط أكثر من ذلك على الجنيه المصرى، مؤكدا على أن موازنة 2022 من أصعب الموازنات التى مرت على البرلمان منذ الـ سبع سنوات الماضية، مؤكدا على أن مطالبات وقف المشروعات القومية ليس فى محله ولكن تحديد الأولويات هو الأهم فى هذه المشروعات خاصة أن هذه المشروعات التى ساعدت على تحقيق نمو إيجابى فى مصر فى عز أزمة كورونا.

 

عمر تطرق بحديثه أيضا إلى جهود  تطوير منظومة القمح فى مصر بعد أزمات 2016 ما تحقق لصالح الدولة المصرية جراء اللجنة الرقابية للقمح برئاسته فى 2016 حتى الآن بواقع 120مليار جنيه كان يتم هدرهم فى صوامع القمح، مشيرا إلى أن وجود قاعدة بيانات  لزراعات القمح ضرورة حتى تكون الصورة واضحة لحجم الزراعات  مؤكدا على أنه يتوقع بأن لا تحصل الحكومة سوى الـ4مليون طن هذا العام  رغم كل  الجهود التى تبذل للضغط على الفلاح من أجل توريد القمح لصالح الحكومة مطالبا جميع الفلاحين بتغليب المصلحة الوطنية، كما تطرق أيضا لملف حياة كريمة  وجهود حزب مستقبل وطن ودوره المجتمعى بمحافظة أسيوط..وإلى نص الحوار

بداية ..كيف ترى موازنة 2022- 2023؟وماذا عن قراءتك لأرقامها بعد عرض البيان المالى أمام مجلس النواب من جانب وزير المالية د.محمد معيط فى ضوء تداعيات وظروف الحرب الأوكرانية الروسية؟

كوكيل أول  للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أرى أن موازنة 2022- 2023 من أصعب الموازنات التى مرت علينا طوال السنوات الماضية فى مجلس النواب، خاصة فى ضوء الحرب الروسية الإوكرانية والتى لا يعلم أحد نهايتها.

الصعوية تأتى من أن الموازنة تم وضعها ونحن نسير فى طريق ضبابى أو كما يطلق عليه بالبلدى«طريق فيه شبورة»، ولا أحد يعلم نهاية هذا الطريق وهنا أقصد الحرب الأوكرانية الروسية ..خاصة أن الجميع تفاجأ بأن روسيا وأوكرنيا هما «سلة غذاء العالم» ..والأوضاع بها الآن  تؤثر بشكل سلبى على كل دول العالم حيث أن موانئ أوكرانيا جميعا بالكامل تدمرت ومن ثم لا تصدير من إوكرانيا.. وروسيا عليها عقوبات من نصف العالم، وبالتالى تأثيراتها مباشرة  علي العالم وعلى مصر.

جراء الحرب ..  الوضع ليس أفضل شيئ واحنا حرفيا «تعبانين »فى مصر جراء تداعيات الحرب.. ولولا الإصلاح الإقتصادى الذى تم إقراراه منذ 2016  كانت الأمور ستكون أصعب خاصة أن هذا الإصلاح تمكن من إمتصاص صدمة تداعيات كورونا،  ويساعد على مواجهة تحديات الحرب الآن ... والإشكالية الكبيرة فى أننا مستوردين لأكثر من 80%من احتياجاتنا من القمح من روسيا وأوكرانيا وأيضا الذرة وزيت عباد الشمس من أوكرانيا، وخاصة أن أوكرانيا تنتج نحو 80%من عباد الشمس على مستوى العالم  ومن ثم نتخيل أن 80% ليس موجود من عباد المش بأى من أسواق العالم.

جراء كل هذه التحديات جاءت موازنة 2022 – 2023 إلى البرلمان ومن هنا تكمن الصعوبة التى أتحدث إليها، طريق ضبابى فعلا..وليس على الحكومة أى تقصير إطلاقا ولكنى أرى أنه الحكومة إشتغلت على هذه الموازنة بطريقة إحترافية،رغم كل هذه التحديات، وكان لجميع الخبراء ونحن أعضاء لجنة الخطة والموازنة أن يكون هناك تقليص كبير فى النفقات وأيضا إجراءات تقشفيه إلا أننا تفاجئنا بأن بند الحماية الإجتماعية هو البند رقم واحد فى هذه الموازنة، ب356مليارجنيه  بزيادة 35مليار عن موازنة العام الحالى، ويليه بند التعليم سواء قبل الجامعى 317مليار جنيه بزيادة نحو 61مليار عن الموازنة الحالية والتعليم الجامعى 159مليار جنيه بزيادة 27مليار جنيه عن الموازنة الحالية، والبحث العلمى 79مليار جنيه بزيادة 15مليار جنيه عن الموازنة الحالية، ثم بعد ذلك بند الصحة بنحو 310مليار جنيه بزيادة 34مليار عن الموازنة الحالية والتى كان بها تداعيات كورونا...وكل هذه الزيادات فى مثل هذه البنود نتيجة الإصلاح الإقتصادى الذى تم منذ 2016 بشكل سليم.

هذه الزيادات تعبر عن رسالة حكومية داعمة لجهود بناء الإنسان وحمايته بشكل إجتماعى...بلاشك فى ضوء التحديات الكبيرة التى صاحبت إعداد الموازنة..كيف قرأت فحوى هذه الرسالة؟

السبب بلاشك يعود للإصلاح الإقتصادى .. ولكن رسالة الحكومة ذات صلة بإحساسها بالتضخم الكبير الذى يعانى منه العالم ومن ثم مصر، وبالتالى تم مراعاة جوانب الحماية الإجتماعية مثلما حدث فى موازنة ما بعد التعويم 2017حيث تم إمتصاص أثار التعويم بإجراءات إجتماعية حقيقية على أرض الواقع ..وهو أيضا ما يتم ترجمته مع الموازنة الحالية حرصا على مصلحة المواطن المصرى،..والوضع الحالى لا يخص تعويم بقدر ما هو تضخم  على مستوى العالم وجميع الإقتصاديات العالمية متأثرة.. وأيضا ما سبقها من إجراءات أخرى خاصة بتقديم صرف زيادة العلاوات للمرتبات والمعاشات لمواجهة التضخم أيضا.. وهو ما يؤكد صعوبة الأوضاع وتحدياتها الكبيرة .

بعيدا عن رسالة الحماية الإجتماعية .. كيف توقفت أمام زيادة موازنات الصحة والتعليم بموازنة 2022-2023 رغم كل هذه التحديات..وسمعنا أيضا عن تعيينات للمدرسين والأطباء والصيادلة؟

موازنة التعليم زادة 61مليار جنيه  لتغطية الجزء الخاص بالتعيينات المتفق عليه لمواجهة عز المدرسين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية التى رأت أن يتم سد العجز من خلال 150 ألف معلم يتم تعينهم على مدار 5سنوات بواقع 30 ألف بشكل سنوى، تبدأ من موازنة العام المالى 2022- 2023 وأيضا تعيينات الدكاترة والصيادلة وفق أوامر التكليف وتم تخصيص نحو 5مليار جنيه  لهذه التعيينات وفق الموازنة  والمدرس سيكون راتبه 3800 مع التعيينات المنتظرة....وأود أن أشير هنا فى الجزء الخاص بالحماية الإجتماعية بأن الموازنة الجديدة تنبهت لتوجيهات الرئيس السيسى بشأن تكافل كرامة وتم توفير المخصصات المالية  اللازمة لضم نحو 4500أسرة بتكافل وكرامة، بواقع موازنة إجمالية 22مليار جنيه  ومن ثم يكون المستفيد نحو هذا المعاش الأكثر من 4مليون أسرة.

 

خلينا أوجه لحضرتك سؤال بشكل مختلف..ماذا كنت تتوقع بشأن موازنة 2022 والحكومة خالفت هذا  التوقع فى ضوء الأرقام التى تم ذكرها فى البيان المالى وما تضمنته من زيادات خاصة بالحماية الإجتماعية والتعليم والصحة؟

كنت  أتوقع أن الحكومة لن تعمل على إضافة أى زيادات لموازنة العام القادم ..وأن الوضع يبقى على ما هو عليه، نظر للظروف المحيطة كإجراءات تقشفية..ولكن فوجئت بأن قطاعات كثيرة زادت  بنحو 11% وخاصة بقطاعات الحماية الإجتماعية  والتعليم والصحة  وإقرار تعيينات جديدة ... وهذا أمر تفاجئت  به شخصيا خاصة فى ضوء  رؤى التقشف التى تم طرحها مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية...وأتصور أن السبب الرئيسى فى كل شيئ  وفى كل هذه الأرقام هو الإصلاح الإقتصادى الذى ترتب عليها زيادة حجم الإقتصاد من 2016حتى الآن  بجانب أن الإقتصاد المصرى متنوع وبالتالى قدر أنه  يمتص أزمة كورونا.. بل حقق معدلات نمو فترة إيجابية بفترة كورونا مقارنة بعديد من الدول الأخرى ...ومصر تنعم بنتائج الإصلاح وتمر بسببه من  الأزمات رغم أن هذا القرار جاء من القيادة السياسية وتسبب فى تأكل بعض الشعبية إلا أن المصلحة العامة كانت واضحة.

المشروعات القومية كانت سبب رئيسى فى تحقيق معدلات نمو جيدة لمصر..ورغم ذلك البعض يطالب الآن بتوقفها بسبب تحديات الأزمة الإقتصادية الحالية..كوكيل للجنة الخطة والموازنة  كيف ترى هذه المطالبات؟

تحديد الأولويات وليس وقف المشروعات  هكذا يكون الإطار الصح  ...والمطالبات الصح بأن المشروع الذى قارب على الانتهاء يتم إنهاءه، أما بداية مشروعات جديدة يتم تحديد الأولويات بشأنها.. ولابد أن نعى أن هذه المشروعات القومية التى بسببها حققنا معدلات نمو  موجبة، والحكومة   ليست مقصرة إطلاقا .. والظروف العالمية الجميع مُجبر عليها... مثلما ما حدث مع القمح الذى ارتفع سعره بشكل كبير..

وبالتالى لست مع توقف المشروعات القومية ولكن لابد من مراعاة الأولويات حيث المأكل والمشرب، وتوفير الحماية الإجتماعية،ودعم للمواطن الغلبان، وبناء المواطن المصرى  وحابب أشير أيضا إلى أننا قبل الإصلاح  الإقتصادى كنا دائما نستهدف تحقيق العجز ولا يتم تحقيق فائض إطلاقا ومن ثم يقول دائما وزير المالية أننا كنا فى الماضى «نستلف عشان ناكل ونشرب».

وعايز  أقول أيضا.. أن سبب من أسباب زيادة الإيرادات التى جعلت زيادات فى الموازنة الحالية هو تعظيم الموارد وميكنة الإجراءات وخاصة على مستوى الضرائب، ونحن فى لجنة الخطة والموازنة  لدينا تعهد على أنفسنها بعدم فرض أى ضرائب جديدة على المواطن ولكن العمل على تعظيم الموارد من خلال الميكنة والتحول الرقمى ومن ثم تتعاظم الموارد بعد ضم المتهربين وأتمنى من المواطن  أن يكون عليه مسئولية كبيرة فى دعم الوطن خلال هذه الأزمة ويتم ترشيد الإنفاق فى كل شيئ.

وعايز أقول كمان رسالة مهمة  لأهالينا وناسنا فى أن الشعب يساعد مصر (مش يساعد الحكومة)..فى أننا نمر من هذه الأزمة ..نمر منها بترشيد مصروفاتنا (يعنى مش لازم ألف طول اليوم  بالعربية واستهلك مواد بترولية.. واستهلك قطع غيار .. ده كله مستورد..نوفر فى بيوتنا الاستهلاك اللى احنا محتاجينه بس.. نحاول نستخدم المنتجات المصرية ..بقدر الإمكان نبعد عن الحاجات اللى عايزين نستوردها .. ده كله هيساعد أنه يقلل التضخم... ويقلل الضغط على الجنيه المصرى .. الناس اللى بتسافر بره عمال على بطال .. تهدى شويه السنة دى..دى مسئولية الكل وليس الحكومة... عشان الجنيه لا يتم الضغط عليه أكثر من ذلك ...ياجماعه أنا كان بيجليى 40%من السياحة الأوكرانية الروسية ..بطلت تيجى...نصدر حاجات زى البصل والتوم لروسيا وأوكرانيا...تم وقف التصدير ..ونلاحظ أن الدنيا كلها بتغلى والتوم والبصل بيرخصوا عشان التصدير واقف..لازم نساعد بعض حتى نخرج من المطب الروسى الأوكرانى».

بمناسبة الحديث عن التقصير الحكومى ودور الشعب..ضمن المناقشات التى تتم بأى مشروعات قوانين ذات صلة بوزير المالية يتم الحديث من بعض النواب بأن هناك ملاحظات دائما ما يتم رصدها على أداء الاستفاد من المنح والقروض التى يتم توفيرها؟

نحن فى لجنة الخطة والموازنة نتابع التنفيذ مع الحكومة ونشكل لجان متابعة لكل شيئ سواء فيما يخص الموازنة العامة أو الحساب الختامى.. وصحيح توجد ملاحظات ولكن التجاوب الحكومى مع هذه الملاحظات يتم مع مرور الوقت ..والجميع فى النهاية يستهدف المصلحة العامة، ويجب التنويه أيضا إلا أن الملاحظات  التى يتم الإبداء بشأنها يوجد بجانبها إيجابيات كثيرة...ولكن الاستجابة من جانب الحكومة تتطور فى تنفيذ كل الملاحظات  وهذا أمر إيجابى وخاصة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات  والحكومة تستجيب ليس بنسبة 100% ولكن بنسبة وصلت لـ 80% على كافة الملاحظات.

 

بمناسبة الحديث عن  الحرب الروسية الأوركرانية وتداعياتها على سوق القمح فى مصر..أتذكر لجنة تقصى الحقائق التى شكلت بمجلس النواب 2016برئاسة حضرتك..ورصد تجاوزات كثيرة تم التغلب عليها ..محتاجين من حضرتك مقاربة بين وضع سوق القمح بمصر 2016 والآن؟

كانت أزمة كبيرة أتذكر حيث تم الكشف عن مخالفات كبيرة تحدث بمنظومة القمح فى مصر وأن التوريد الذى يتم للحكومة من خلال الصوامع يوجد بها ملايين الأطنان الوهمية ومن ثم نكون أمام خبر وهمى  وأيضا تموين وهمى ...وعندما كنا نتحدث بشأن ذلك البعض كان غير متخيل هذا الحجم الكبير من الفساد ولكن بإرادة الشعب وبإرادة النواب تم تشكيل لجنة تقصى حقائق وإثبات المخالفات التى كانت تتم بمنظومة القمح وإعادة نحو 15مليار جنيه سنويا من الموازنة كان يتم تحصيلهم لصالح توريد القمح بشكل وهمى.

الحكومة كانت تستلم على الورق 5.5مليون طن سنويا من الفلاحيين وهم على أرض الواقع نحو 3.5مليون طن، والباقى يكون وهمى ومن ثم يقابله خبر وهمى وأيضا تموين ودعم وهمى...ورأينا ذلك على أرض الواقع ورأينا الصوامع التى كانت تمتلئ بالتراب على أساس أنه قمح، وأصدرنا عدة توصيات للنهضو بهذه المنظومة وخاصة تطوير المخازن والصوامى ومن يومها الحكومة تعمل على التوريد من الفلاح بنحو 3.5 مليون طن أو أكثر ببسيط من الفلاح وليس الأرقام الخرافية التى كانت يتم توريدها وهميا..ولكن بقى التوصية الخاصة بالتنصيف الزراعى وضبط قاعدة البيانات الخاصة بالزراعات المصرية ..بطبيعة الحال الوضع إختلف كثير بهذه المنظومة ولكن  وجود قاعدة بيانات بالمساحات المنزلة يعطى لك نتائج منضبط وبالتالى عندما يقول وزير الزراعة بأننا سنقوم بتوريد نحو 6مليون طن من الفلاح هذا العام قمح أقول له (راجع البيانات لأن ذلك غير صحيح) وأقصى ما سيتم إستلامه سيكون 4مليون طن بحد أقصى...وبتمنى من كل الفلاحين أنهم يقوموا بدورهم الوطنى ويدعموا الحكومة بتوريد القمح لصالح الحكومةودى مسئولية مجتمعية  والفلاح المصرى أكثر شخص وقف مع الدولة المصرية ووقف مع الوطن... وبالتالى على مدار الست سنوات الماضية  تم توفير  120مليار نتيجة أن البرلمان أدى دوره الرقابى  بشأن منظومة القمح من 2016 حتى الآن.

بمناسبة الحديث عن الفلاح..لايزال الفلاح المصرى (يأن)  وخاصة إرتفاع تكاليف الإنتاج عليه..كيف ترى ذلك؟

أنا نائب فلاح  فى الأساس وأدرك مشاكل الفلاحين..ولكن نشكر الحكومة على أنها مستمرة فى توفير السماد للفلاح حتى الآن عبر الجمعيات الزراعية المختلفة،بأسعاره المدعمة رغم وجود أزمة  أسمدة على مستوى العالم ولكن وضعنا مختلف  بأننا نحن نصدر أسمدة .. والدولة فى منظومة الرى الجديدة وضعت بشأنها دعم (صفر فوائد) لمن سيقوم بتطوير شبكة الرى  لديه والتقسيط على عشر سنوات .. خاصة أننا لازم نوفر كل نقطة مياه  والحكومة أيضا قامت بتبطين الترع ليس من أجل أن يكون شكلها حلو ولكن من أجل الحفاظ على المياه...مش منطقى أن المياه وأحنا عددنا 40مليون تكون هىى نفس المياه واحنا عددنا 110مليون .

 

بما أننا تحدثنا عن حضرتك كنائب فلاح..أنت أيضا نائب صعيدى..حدثنا عن رؤيتك  لمبادرة حياة كريمة وتأثيراتها فى صعيد مصر؟

حياة كريمة بتغير شكل الحياة لـ 55%من سكان مصر، لأول مرة  القيادة السياسة تنظر لسكان القرى سواء فى الصعيد أو بحرى..وأتصور بأنه المشروع الوحيد الذى يتم توفير كافة المخصصات المالية لحين الانتهاء منه بشكل كامل سواء فى هذه الموازنة أو الموازنة القادمة هو مشروع حياة كريمة، لأنه يمس كل الناس ويغير شكل مصر كلها.

انتقالا للشباب أيضا والمشروعات الخاصة بها ..لماذا لم نلمس تأثيرات قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية اصغر رغم إيجابياته الكثيرة حتى الآن؟

هناك تقصير من الحكومة مع المصنع المصرى سواء كان كبير أو متوسط أو صغير،وليس من المنطقى أن تكون صادرات مصر لا تتجاوز الـ42مليار فى هذا القطاع ..نرى تصدير جيد فى الزراعة ولكن الوضع فى الصناعة ليس أفضل شيئ ونحتاج لمواجهة كافة أشكال البيروقراطية من أجل أن يتم التصنيع والتوفير فى الاستيراد،وبعد التصنيع للمحلى نستطيع  مع الجودة أن نقوم بالتصدير الخارجى، والرئيس السيسى يحلم بالتصدير بواقع 100مليار دولار..وبالتالى لابد من إعطاء الصناعة كافة التسهيلات حرصا على هذا الهدف وحرصا على مصلحة الدولة ودعم صادراتها ..والحكومة مقصرة جدا بهذا الملف ومطلوب إزالة المعوقات والعراقيل ..والصناعة تحتاج  لكل هذه التسهيلات على مستوى التنفيذ خاصة أن التشريع حقق كل شيئ.

 

أخيرًا..حدثنا عن الدور المجتمعى لأمانة حزب مستقبل وطن بأسيوط  خاصة فى ضوء تحركاتها الكثيرة على أرض الواقع ووجودها مع المواطن دائما كما هو متبع من جانب حزب مستقبل وطن بمختلف محافظات مصر؟

محافظة أسيوط  ستشهد الأسبوع القادم قافلتين تعليميتين لمراجعة دروس الثانوية العامة في مركزين وهما  ديروط في أقصي شمال المحافظة، ومركز البداري في أقصي جنوب شرق المحافظة،  والقوافل التعليمية ستشمل مراجعة جميع مواد الثانوية العامة،  كما سيوفرالحزب كافة الإمكانيات المطلوبة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من هذه القوافل.

وطبعا هذه التحركات بعدما شهد شهر رمضان شهد نشاط واسع للحزب في مسابقات حفظ القرآن الكريم بصفة فردية، فضلا عن وجود مسابقة لحفظ القرآن الكريم لأسرة قرآنية حيث تكون الأسرة بالكامل حافظة لكتاب الله، وهذا هو الشرط الوحيد....وكان هناك دورة رمضانية للشباب، فضلا عن وجود مآدبة إفطار علي مدار شهر رمضان بالكامل داخل مستشفي الجامعي بأسيوط لإفطار أكثر من 200ضيف من ضيوف محافظة أسيوط من محافظات سوهاج وقنا، والبحر الأحمر وأسوان، باعتبار أن أسيوط عاصمة الصعيد، والخدمة الطبية بالمستفي الجامعي بأسيوط علي مستوي عالي فكانت هذه المآدبة بتمويل من بعض نواب  حزب مستقبل وطن وبإشراف كامل لأمانة شباب مستقبل وطن، وهنا أقدم الشكر لهم " الشباب لم يفطروا يوما  واحد خلال شهر رمضان داخل منازلهم...الدور المجتمعى  أساسى لنا فى كل شيئ و نشاطات حزب مستقبل وطن بأسيوط ستستمر..و أسيوط  من ضمن المحافظات المميزة في  حزب مستقبل وطن علي مستوي الجمهورية  ويوجد بها  كوادر  عظيمة متمثلة في أمناء المراكز وأمناء التنظيم، وأعضاء أمانة المحافظة وأعضاء الأمانات النوعية وسنواصل الانطلاقات بالشباب والقيادات بالمحافظة.