«134 مليارا و988 مليون جنيه» لصناديق المعاشات بالموازنة العامة 22/23

تحملت الخزانة العامة للدولة نحو 180 مليار جنيه، لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وذلك تنفيذا لأحكام المادة رقم (111) من القانون رقم (148) لسنة 2019، وتتحمل الخزانة هذا المبلغ مقابل إسقاط كافة المبالغ على الخزانة العامة لصالح الهيئة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إلية.

تحيا مصر 

«134 مليارا و988 مليون جنيه» لصناديق المعاشات بالموازنة العامة 22/23

كما أنة تم تقدير مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات ضمن اعتمادات الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية، في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2022، بنحو “134 مليارا و998 مليون جنيه”، مقابل 130 مليار جنيه بموازنة 2021/2022 بزيادة قدرها 4 مليارات و988 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 3.8%. 

وجاء مشروع الموازنة، لمراعة إدراج باقى الأعباء المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وفقا للقانون المشار إليه ضمن الباب الثامن سداد القروض والبالغة 45 مليار جنيه بإصدار سندات بسعر الفائدة فى السوق.  

مشروع الموازنة للسنة المالية 22/23

ويذكر أن إجمالى الأستخدامات بمشروع الموازنة للسنة المالية 22/23 تبلغ نحو “3 تريليونات و66 مليار” جنية وتنقسم تلك الأستخدامات على مصروفات تقدر بنحو “2 تريليون و70 مليار” جنيه وحيازة أصول وهى المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الأقتصادية فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الأختلالات التمويلية بنحو” 30 مليار” جنيه.

كما أن أقساط القروض المحلية والأجنبية بنحو “965 مليار” جنيه، فى حين تبلغ  الموارد العامة نحو “3 تريليونات و66 مليار” جنيه موزعة على الإيرادات العامة بنحو “تريليون و517 مليار” جنية، كما أن المتحصلات من الحيازة، وهو ما يتم تحصيلة من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة والمتحصلات من طرح أسهم حقوق ملكية للبيع بنحو “24 مليار و800 مليون” جنيه ويبلغ حجم الأقتراض واصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنحو “تريليون و523 مليار” جنيه.   

والقي “الدكتور محمد معيط”، وزير المالية، البيان المالى حول مشروع الموازنة أمام مجلس النواب، وإحالة رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقريرها عن الموازنة لعرضه على الجلسة العامة ومناقشته تمهيدا لاقرار الموازنة قبل العمل بها فى أول يوليو 2022.