النيابة العامة تلاحق المتداولين للقمح في السوق السوداء لتقديمهم للمحاكمة

أكدت النيابة العامة حرصها على التصدي الحاسم لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في شأن تنظيم التداول والتعامل على القمح المحلي موسم حصاد عام 2022، وملاحقتهم وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة، والتصرف في المضبوطات من القمح ووسائل نقله؛ مساهمة منها في حماية الأمن القومي الغذائي وصون قوت وطعام المجتمع المصري.

تحيا مصر 

النيابة تبحث مع وزارة التموين تعزيز آليات التصدي لجرائم التداول والتعامل على القمح المحلي

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم وضم رئيس المكتب الفني للنائب العام المستشار جورج سعد وعددا من أعضاء النيابة العامة، والمستشار عمرو السيسي المستشار القانوني لوزارة التموين، والدكتور أحمد مبروك مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك لبحث آليات تعزيز التصدي للجرائم المعاقب عليها وفق القرار رقم 51 لسنة 2022 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تنظيم التداول والتعامل على القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي.

وذكرت النيابة العامة - في بيان لها الليلة - أن القرار المشار إليه ينص على معاقبة المخالفين لأحكامه بالحبس الذي يتراوح ما بين سنة إلى خمس سنوات مع الغرامة، فضلا عن ضبط القمح المتصرف فيه بالمخالفة ومصادرته، وضبط وسائل النقل ومصادرتها، وذلك إذا ما امتنع مالك محصول من القمح المحلي أو الذي اشتراه قبل تاريخ نشر القرار في 17 مارس الماضي عن تسليم جزء منه يقدر ب 12 إردبا عن كل فدان كحد أدنى لجهات التسويق المنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار، أو باع ما تبقى منه لغير تلك الجهات، أو نقل المحصول من مكان لآخر دون الحصول على تصريح من جهات التسويق المشار إليها، ويُعد البائع أو المشتري أو الوسيط أو الممول شريكا في ارتكاب تلك الجرائم إن لم يكن فاعلا أصليا فيها.

وأشارت إلى أن المستشار القانوني لوزارة التموين أوضح خلال الاجتماع أن القرار جاء على خلفية الأحداث العالمية الحالية المؤثرة في أسعار القمح دوليا، والتي دفعت البعض إلى السعي نحو بيع محاصيل القمح المحلية بالمخالفة للقانون.

وأضاف  أنه في إطار التنسيق بين النائب العام المستشار حماده الصاوي ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، تم توفير 20 مستودعًا على مستوى الجمهورية تابعة للشركة القابضة للصوامع، لتخزين القمح المضبوط، وإيداع السيارات المتحفظ عليها في الجرائم المشار إليها.

وبحث المكتب الفني للنائب العام مع ممثلي وزارة التموين عددا من الموضوعات التي تُعزز التصدي لتلك الجرائم والتحقيقات المجراة فيها، وقد وجه النائب العام بإعداد إرشادات تُعمم على أعضاء النيابة العامة في كيفية وآليات التحقيق والتصدي لهذه الجرائم.

وشددت النيابة العامة على تكاتُفها جنبا إلى جنب مؤسسات الدولة المختلفة للتصدي لمثل هذه الجرائم وغيرها؛ إيمانا منها بأن استقلاليتها في قراراتها وأعمالها تحتم عليها القيام بدورها والمساهمة دون انعزالٍ مع سائرِ المؤسسات بما يخدم مصلحة المجتمع.