النائبة ريهام عفيفي تشيد بأهتمام القيادة السياسية بملف الأحوال الشخصية فى مصر

وقالت النائبة ريهام عفيفي، أن توجيه  الرئيس "السيسي"إلي  الحكومة والبرلمان "بغرفتيه "والأزهر الشريف  وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف من أجل إعداد قانون أحوال شخصية متزن،أمر محمود وينبغي على الجهات السالف ذكرها التحرك لإعادة التوازن داخل الأسرة المصرية والتى عانت من ثغرات قانون الأحوال الشخصية الحالي.

تحيا مصر

النائبة ريهام عفيفي تشيد بأهتمام القيادة السياسية بملف الأحوال الشخصية فى مصر  

وأشارت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ إلى  أن هناك قوانين كثيرة تتعلق بحياة المواطن وفيها من القصور والتعقيدات ما يجعل عملية التقاضي صعبة وطويلة ، ولا تساير روح وطبيعة الجمهورية الجديدة التي انطلقت والتي تراعي حقوق الإنسان ورفع المعاناة عنه لا سيما في إجراءات التقاضي في منازعات الأحوال الشخصية وحقوق الزوجة والأطفال .

وأوضحت إلي أهمية الانتهاء من إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي ننتظر إحالته إلي مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه قبل الموافقة عليه نهائيا من البرلمان ليكون في موضع التنفيذ ليضع حدا لمشاكل الأسرة المزمنة .

وقالت عفيفي في بيان لها أن قرار معالي المستشار حمادة الصاوي النائب العام الخاص باختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة في منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة هو بمثابة ثورة في تخفيف إجراءات التقاضي في مثل تلك المنازعات وخطوة إيجابية وإنسانية نرفع جميعا لها القبعة نظرا لما كان يحدث من طول أمد نظر النزاع ، والروتين في الإجراءات من ضرورة تحرير محاضر ومذكرات في الشرطة قبل قبول طلبات الحيازة لمسكن الزوجية أو الحضانة .

وأكدت عفيفي أن مثل هذه الإجراءات والقرارات خصوصا التي تتعلق بمنازعات الأسرة تدخل في صلب المحافظة علي حقوق كل أفرادها وتقضي علي أساليب الالتفاف حول تلك الحقوق ، وتوفر علي أطراف النزاع الوقت والمال ، وتحمي أصحاب الحقوق من البحث عن طرق غير شرعية لحماية نفسها .

ولفتت النائبة إلي أن ما تقوم به النيابة العامة يتسق مع أهدافها الإستراتيجية في مجال التحول الرقمي، من تيسير الإجراءات على المواطنين، وسرعة إنهائها وحسن تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام التقنيات الحديثة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ حتي تتغير الصورة السلبية إلي صورة إيجابية تماشيا مع مفاهيم الجمهورية الجديدة .

 بالإضافة إلي إدراك النيابة العامة  للأهمية البالغة لسرعة فضِّ منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة، وتسهيل إيتاء المرأة الحاضنة كافَّة حقوقها دون تحملها مشقة أو عناء طبقا لوثيقة حقوق الإنسان التي أطلقتها مصر مؤخرا لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار الأسرة المصرية والمجتمع كله.

ويشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد طالب خلال مداخله لإحدي البرامج التلفزيونية مساء اليوم   بضرورة  إعداد قانون أحوال شخصية متزن