سجدة شكر من داخل المحكمة.. أول تعليق من والد ومحامي بسنت ضحية الإبتزازالإلكترني

كشف محامي بسنت خالد ضحية الإبتزاز الإلكتروني، أن تم إصدار حكم في حق  المتهم الأول والثاني والثالث في القضية بالسجن 15 عامًا، والسجن 5 سنوات للمتهمين الرابع والخامس.

تحيا مصر

وأشار محامي بسنت، فخلال بث مباشر لـ تحيا مصر إلى أن الدعوى المدنية تم إحالتها للمحكمة المدنية المختصة، فيما يخص المتهمين الثاني والثالث والرابع، بينما رفضت الدعوى المدنية المقامة ضد المتهم الأول والخامس، لأنه لا وجود لدعوى مدنية أمام حدث.

وأشار إلى أنه راضي بالحكم الصادراليوم من قبل المحكمة، وسعيد لفرحة أهلها، مشيدًا بجهود النيابة العامة في هذه القضية، والتي قامت بمرافعة تدرس لطلاب كليات الحقوق وشرعية وقانون.

وأضاف أن بسنت تعرت لابتزاز خطير وغير مسبوق، مشيرًا إلى أنه كان يحمل في القضية 700 ورقة محملة من على تطبيق واتساب، جميعها ابزاز لبسنت.

وطالب المحامي أي فتاة تتعرض لمثل هذا الإبتزاز أن تقوم بالإبلاغ الفوري عن المتهمين، وعدم الخوف من الأهل، لأن هناك عدالة وقانون تأخذ حقوق المواطنين، وهذه كانت الفيصل فس قضية بسنت، لافتًا إلى أن هناك قضايا ابتزاز كثيرة بدأت تخرج في هذا الصدد، خاصة في الصعيد.

أول تعليق من والد ومحامي بسنت ضحية الإبتزازالإلكترني

من جانبه، صرح والد الطالبة بنست ضحية الإبتزاز الإلكتروني، إنه راضٍ عن الحكم وسعيد به، قائلًا: "حق بنتي رجعلي بعد 6 شهور".

وأشار والد بسنت إلى أنه كان هناك أقارب لبسنت متهمون في القضية، ولكن تم استبعادهم م ن قبل النيابة العامة.

وقام الوالد واثنين من محامي بسنت بسجدة شكر أمام المحكمة بعد الحكم الصادر بالسجن 15 عامًا للمتهمين الأول والثاني والثالث و 5 سنوات للمتهم الرابع والخامس.

وجاء نص الحكم كالتالي الذي نطقه رئيس المحكمة المستشار سامي بريك، كالتالي: «حكمت المحكمة حضوريًا على المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والثالث غيابيًا، بمعاقبة الأول إبراهيم محمد أحمد السعودي -حدث-، بالسجن 15 سنة لما نسب إليه، والثاني محمود رضا محمد والثالث إسماعيل بيومي إسماعيل، بالسجن المشدد 15 سنة لما نسب إليهما، والمتهمان الرابع عبد الحميد محمد أبو العنيني والخامس عبد الحميد حمدى أبو العينين بالسجن لمدة 5 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية قبل المتهمين الثانى والثالث والرابع إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل فى المصاريف لحين الفصل فى الدعوى من المحكمة المختصة قانونًا».