«مصارحة حكومية» لـ «نواب الشعب» .. وقائع مشهودة في إلقاء البيان المالي اليوم تحت «قبة البرلمان»

وزير المالية يكشف خريطة كاملة للتعامل مع التداعيات العالمية.. ويؤكد على قوة الاقتصاد المصري

وزيرة التخطيط تثير التفاؤل حول محاور بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة في التعليم والصحة

واصل مجلس النواب الحالي تأدية أدواره التاريخية المنوطه به خلال الأوقات التي تشهد تغيرات عالمية وإقليمية غير مسبوقة، حيث استنفر النواب قواهم، من أجل مناقشة كل مايتعلق بخطط التنمية الاقتصادية الجديدة، واستعراض البيان المالي للعام الجديد 2023، وسط يقظة ورغبة قوية وإرادة في الخروج بأفضل المستهدفات الاقتصادية للدولة المصرية.

 

وزير المالية يرسم خريطة متكاملة للتعامل مع التداعيات العالمية

رصد تحيا مصر ما عكسته تصريحات وزير المالية محمد معيط من إلمام الشديد بمقتضيات الأمر الواقع، ومايجري حولنا من سياق عالمي متأزم، تتعامل معه الدولة المصرية يثقة وتفاؤل واضح، حيث أكد على أنه للعام الخامس على التوالى يتشرف بعرض البيان المالى على الأعضاء  والتى يتـزامن توقيـت هذا العام بأحـداث وظـروف اسـتثنائية والتـي يعكسـها المشـهد الإقتصادى العالمى المضطرب، الذى تتشابك تحدياته بين تداعيات جائحة كورونا والقـدرة علـي التعافي منها، وبين موجة تضخمية غير مسبوقة تزايـدت حـدتها فـى أعقـاب الأزمـة الروسـية - ً الأوكرانية؛ ليتأكد مجددا صلابة الإرادة المصرية، وقدرتها على تحويل المحنة إلى منحة، وخلق فرص التقدم والنماء من قلب التحديات.

 

وجاءت كلمات وزير المالية بعدها للنواب، لتكشف عن خطوات عملية وقرارات ملموسة مرتقبة وليس مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي، من أجل تحسين الأوضاع، حيث أكد أنه سيكون هناك دعم كافى للقطاعات والفئات الأكثر احتياجاً لاستكمال مسيرة التنمية وبناء دعائم اقتصاد قوى قادر على التعامل مـع التحديات والصدمات بشكل يسمح باكتساب ثقـة دول العـالم والمؤسسـات الدوليـة والمسـتثمرين فى إمكانياته وقدراته ويمهد القدرة على سرعة تحقيق التنمية الشاملة والتـى سـتؤمن للمواطن المصرى مستوى حياة كريمة ومستقبل أفضل له ولأولاده وللأجيال القادمة.

تصريحات متفاءلة لوزيرة التخطيط تحفز طموحات النواب 

أثارت تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ارتياح جماعي بين النواب، خاصة فيما يتعلق بأن خطة العام المالي القادم 2022-2023 تتبنى ثَلاثةَ مُستهدفاتٍ رئيسيةٍ يَرتكزُ كلّ مِنها على عِدّة تَوجُهّات استراتيجيّة، تضمنت هدف بناء الإنسانِ المصري وتحسين جودةِ حياة المُواطن، وذلك من خلال تحقيق التنميةِ الريفيةِ المُتكاملةِ في إطار مُبادرة حياة كريمة، والتطبيق الـمَرحلي لِنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لِـمَنظومة التعليم والارتقاء بالخدماتِ الأساسيةِ للمُواطنين، والتمكين الاقتصادي للنوع، وإتاحة تَكافؤ الفُرص للجميع.

 

وبدا على تصريحات الوزيرة ثقة في خطة ممنهجة نحو تفعيل البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يُركّزُ على تنمية القطاعات الثلاثة ذاتِ الأوّلويّة، والمتضمنة القطاع الزراعي من خلال تنمية القُدراتِ الإنتاجيّةِ لرفع نِسبْ الاكتفاءِ الذاتي من الحاصِلات الزراعيّةِ الأساسيّةِ، والقطاع الصناعي من خلال تعميق التصنيع الـمحلي لِزيادة القيمةِ الـمُضافةِ في إطار توجه الدولة لتوطين الصناعة، مع الهدف الثالث، المتمثل في تدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد الـمصري، من خلال تعزيز ركائز الاقتصادِ الـمَعرِفي والاقتصادِ الرقمي والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر.