البرلمان يقر اعتماد إضافي بقيمة 6 مليارات جنيه بموازنة 2021/2022.. وانتقادات واسعة من النواب للحكومة بسبب سياستها المالية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، نهائيا علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20201/2022، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

تحيا مصر

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون والذى ستناقشه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بعد قليل، على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه فقط وقدره (ستة مليارات جنيه بالباب الثالث الفوائد).

البرلمان يقر اعتماد إضافي بقيمة 6 مليارات جنيه بموازنة 2021/2022

 

وتنص المادة الثانية على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس الاقتراض"بمبلغ 6000000000 جنيه فقط وقدره ستة مليارات جنيه).  

فيما نصا المادة الثالثة على الآتى:   تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة القانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۲٫۲۰۲۱ المشار إليه بالأثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون.

المادة الرابعة   ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مصطفي بكري يطالب بوقف المشروعات القومية الكبري لفترة من الوقت

و طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بوقف المشروعات القومية  الكبرى لفترة من الوقت، لحين تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وأضاف بكري: لابد من مراعاة الأولويات، والتركيز على احتياجات المواطنين، خصوصا وأن هناك حالة احتقان مجتمعي والطبقة المتوسطة سحقت والفقراء في مزيد من المعاناة. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي قرر استمرار تنفيذ خطة حياة كريمة، وهو أمر مهم، متابعا: ولكن هناك مشروعات أخرى يجب أن تتوقف مؤقتا رغم أهميتها.

 

 

وأكد بكري، أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في رفع سعر طن القمح من ٢٣٠ دولار إلى ٤٩٠ دولار ، وبرميل النفط من ٦٠ دولار إلى ١١٥ دولار، قائلا: وهذا له انعكاس على الميزانية في مصر.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الاستمرار في مراعاة البعد الاجتماعي حفاظا على كيان المجتمع.  

هجوم برلمانى حاد على الحكومة بسبب السياسات المالية

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، هجوما حادا من عدد من النواب على الحكومة ولاسيما وزير المالية، بسبب السياسات المالية للحكومة وعدم ترشيد الانفاق والالتزام بسياسة التقشف فى ظل الأزمة الأقتصادية 

 

جاء ذلك خلال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20201/2022، بمبلغ 6 مليارات جنيه فقط وقدره (ستة مليارات جنيه بالباب الثالث الفوائد).

وقالت النائبة مها عبد الناصر، للأسف الحكومة تطالب المواطن بالتقشف وترشيد الانفاق، وهى غير ملتزمة بذلك، مشيرة إلى أن أغلب الاتفاقيات تتضمن مكافآت للمستشارين بمبالغ كبيرة. وحذرت من استمرار سياسة الاقتراض غير المنضبط الذي يدفع ثمنه المواطن البسيط

كما انتقد النائب محمود قاسم، تصريحات وزير المالية بشأن صرف العلاوات مبكرا للموظفين وبالزيادة الجديدة، قائلا: الزيادة التى يتحدث عنها الوزير قيمتها 25 جنيه وهى نفس قيمة كليو الطماطم الان ب 25 جنيه  يعنى العلاوة كيلو طماطم".

وتابع قاسم، الحكومة تطالب المواطنين بشد الحزام والحكومة لاتلتزم بتشد الحزام

وأعلن رفضه مشروع القانون بفتح اعتماد اضافى بالموازنة.

 

وقال النائب ضياء الدين داوود، اننا أمام أزمة كبيرة فى ظل اعلان الفيدرالى الأمريكى عن رفع سعر الفائدة بقيمة 300 نقطة اساس،  الأمر الذى يشير الى وجود عجز متوقع فى الموازنة لدينا خلال العام المقبل بنحو 300 مليار جنيه

وتساءل داوود، هل سنستمر فى سياسة الاستدانة فى ظل وجود سوء إدارة من البنك المركزى لتوفير الدولار لاستيراد مستلزمات الإنتاج؟، متابع، هناك مصانع تتوقف عن الإنتاج بسبب عدم استيراد مواد الخام. 

ومن جانبه انتقد النائب محمد هاشم، سياسة الحكومة، قائلا: للأسف سياسة جباية، ولايوجد إنتاج، محذرا من استمرار ذلك، ومطالبا بالانطلاق فى الصحراء لزيادة الإنتاج.