بعد موافقة البرلمان..6 موارد تتكون منها محطة الزهراء لتربية الخيول

حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، والذي وافق عليه البرلمان نهائيا، عدة موارد جاءت بالمادة (9) تتكون منها محطة الزهراء لتربية الخيول.

تحيا مصر

6 موارد تتكون منها محطة الزهراء لتربية الخيول

تتكون موارد المحطة مما يلي:

1.ما قد تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات.

2.حصيلة الرسوم المقررة فى المادة (9) من هذا القانون.

3.مقابل أداء الأعمال والخدمات التي تؤديها المحطة للغير، وتتفق وأغراضها.

4.  المنح، والهبات، والتبرعات، والإعانات التي يوافق عليها مجلس إدارة المحطة، فى ضوء القواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن، بما لا يتعارض مع أغراض المحطة، وبعد موافقة الجهات المختصة فى الدولة.

5.القروض التي تعقد لصالح المحطة، بما لا يتعارض مع أغراضها، وباتباع الإجراءات اللازمة، والمقررة في هذا الشأن.

6.عائد استثمار أموال المحطة.

محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة

وكان قد استعرض النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن فلسفة مشروع القانون تكمن في  استعادة مصر ريادتها في مجال تربية وإنتاج وإكثار الخيول المصرية العربية الأصيلة، وكذلك خلق قيمة اقتصادية مضافة ومردود ثقافى وحضارى وسياحى في هذا المجال. وقال أن مشروع القانون المعروض ينص على أن تكون محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها إنشاء فروع أخرى. وتابع الحصرى، كما تضمن المشروع نصا بنقل العاملون بالإدارة المركزية لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحطة، بذات مراكزهم، وأوضاعهم الوظيفية، ودرجاتهم المالية. وأكد ان مشروع القانون جاء متوافقًا مع توجيهات القيادة السياسية بتطوير محطة الزهراء واستثمار تراثها وتاريخها وخبراتها المتراكمة وتعزيز مكانتها كأفضل المزارع الدولية واستعادة دورها في تربية وإنتاج الخيول  العربية الأصيلة، وبما يواكب الإتجاه نحو إنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة واستغلال البنية التحتية الحديثة التي تمتلكها مصر حاليًا، مع تعزيز عناصر النجاح واستمراريته من خلال الشراكة بين الدولة والخبرات المتخصصة في هذا المجال.   وأعلن تأييد لمشروع القانون المعروض لما له من أثر فى تعزيز مكانة مصر عالميًا في مجال تربيه وإنتاج أنقى السلالات العربية الأصيلة من الخيول .