المالية: بدء صرف مستحقات المستفيدين من «السداد النقدي الفوري» بـ1.2 مليار جنيه

عقد الدكتور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، اجتماعًا مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لاستعراض ملفات عمل الوزارة.

تحيا مصر

بدء صرف مستحقات للمصدرين المستفيدين من «السداد النقدي الفوري»

وأوضح وزير المالية، أنه تم بدء صرف المستحقات لمجموعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، والتي تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي، والتي بلغت ١,٢ مليار جنيه لـ ٥٠٠ شركة.

وأوضح «معيط» أنه تم صرف نحو 33 مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من ٢٥٠٠ شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي بدأ تنفيذها في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن؛ الأمر الذي يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديري، وتوفير السيولة النقدية للشركات المُصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.

مد مظلة التأمين الصحي الشامل لعدد أكبر من غير القادرين

وأشار وزير المالية، أنه ضمن جهود الحكومة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية العالمية عن المواطنين، بما يصحبها من موجة تضخمية حادة، يتم الآن دراسة مد مظلة التأمين الصحي الشامل لعدد أكبر من غير القادرين، وفقًا للمحددات التي سيتم التوافق بشأنها مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هناك تكليفًا رئاسيًا باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما يُسهم في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية.

الدولة تحرص على جذب شرائح جديدة من المستثمرين

وناقش الدكتور محمد معيط، خلال اللقاء، إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1574 لسنة 2022 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، والتي حددت ضوابط إصدار وزارة المالية الصكوك السيادية، مؤكدًا أن الدولة تحرص على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية، للمساهمة في خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، من أجل توفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

ولفت أن الوزارة نجحت في التعاون مع مجتمع الأعمال في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، حيث انضم إليها أكثر من ٣٢ ألف شركة، و٨٣ ألف مُصدر أجنبي سجلوا حسابات إلكترونية على منصة "كارجو إكس"، الأمر الذي دفع الوزارة للإعلان عن بدء التشغيل التجريبي بالموانىء الجوية في منتصف مايو ٢٠٢٢، والتطبيق الإلزامي في الأول من أكتوبر ٢٠٢٢، حيث سيتم تقديم كل التيسيرات للمستوردين ووكلاء الشحن الجوي للانضمام إلى منظومة "ACI" من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة "نافذة".

80 مليار جنيه لتنمية الريف المصري ضمن «حياة كريمة»

كما عرض وزير المالية مؤشرات الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الماضية، والتي شهدت تحسنًا ملموسًا مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، رغم الارتفاع الكبير في المصروفات لتوفير كل احتياجات قطاعات الدولة، حيث بلغ النمو السنوي في الإنفاق على الصحة ٢٤٪، وزيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك؛ تخصيص ٨٠ مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، وإتاحة ١٦ مليار جنيه للدعم النقدي بمبادرة "تكافل وكرامة"، بنسبة نمو سنوي ٢٣٪، إضافة إلى سداد ١٣٥ مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ ٥٠ مليار جنيه.

وأوضح الوزير أن نسبة العجز الكلي، انخفضت خلال الأشهر التسعة الماضية في الفترة من يوليو ٢٠٢١ إلى مارس ٢٠٢٢ إلى ٤,٩٪، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولي، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة ١٢,٨٪ نتيجة المضي قدما في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، لافتا إلى أن أكثر من 70 ألف شركة انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث قامت هذه الشركات بإصدار أكثر من ٢٠٨ ملايين فاتورة.

وأشاد وزير المالية بقوة ومتانة الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه يمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وكما استطاع احتواء تداعيات جائحة "كورونا"، فإنه وبالتنسيق بين الجهات المختلفة سيتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، والموجة التضخمية غير المسبوقة، موضحًا أن الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية.