"دمج الشباب..وغلق ملف قضايا الرأي"أبرز أهداف لجنة العفو الرئاسي فى نسختها الثانية..العوضي: الإفراج عن مسجوني الوقفات الإحتجاجية ومواقع التواصل بأسرع وقت..الخولي: لن يخرج عنصر خطر على الأمن القومي

استعرض النائب طارق الخولي، عضو مجلس النوابعن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، والمحامي طارق العوضي، عضوا لجنة العفو الرئاسي، ابرز أهداف اللجنة بعد اعادة تشكيلها فى نسختها الثانية، مؤكدين على اهمية دمج الشباب فى المجتمع وتحقيق السلم المجتمعي، فضلا عن غلق ملف قضايا الرأي بشكل كامل، حتي لا تكون أداة للمتاجرة بها فى الخارج.

جاء ذلك خلال لقائهما ببرنامج كلام فى السياسة، المذاع على قناة اكستر نيوز، ومن تقديم الإعلامي أحمد الطاهري، ويرصد موقع تحيا مصر أبرز تعليقات عضوا لجنة العفو الرئاسي فى التقرير التالي: 

قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر مواقع نشر، وبالتالي يعتبركل شخص محبوس بسبب ابداء رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي، على ذمة قضايا نشر، لافتا الي إنه يتم التعامل معها كوسيلة نشر لها قدرة فى التأثير على المجتمع.

وتابع، أن اللجنة تبحث الافراج عن كل من كتب وجهات نظر أو أراء فى قضايا سياسية مختلفة مع النظام، او شارك فى وقفات احتجاجية او عمالية ووقفات موظفي الحاويات وموظفي ماسبيرو، لم يمارسو فيها اعمال عنف، موضحا ان التجاوز اللفظي لا يستوجب العقاب، مادام لم يخضع لقانون العقوبات تحت بند إهانة رئيس الجمهورية او السب والقصف أو الاعتداء على موظف عام، مضيفا "ولا يمكن ان يحاكم بتهمة المشاركة فى اعمال ارهابية مادام لم تتوفر النية والقصد".

وأوضح عضو لجنة العفو، ان قضية احداث مجلس الوزراء تمت فى فترة استثانية وانفلات امني، مؤكدا على أن المتهمين تعدو سن ال ٦٠ ،فضلا عن وجود حالات قبض عشوائي، لافتا إلي أن لجنة العفو الرئاسي ليس لديها أزمة لغلق القضية.

وأضاف طارق العوضي، ان العفو الرئاسي بعد انقضاء نصف المدة يكون، وفقا لضوابط ومعايير للعفو.

ومن جانبه أكد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العفو سيطبق على من يستحق وفقا لمعايير، أهمها عدم الانضمام لتنظيمات إرهابية، أو ارتكاب أعمال عنف، مشددا على أن اللجنة لن تكون سبب فى خروج عنصر يشكل خطرا على الامن القومي المصري.

واوضح ، أن الحالات التي تنظرها اللجنة وفقا لاحكام القانون هو عنصر ارتكب جرم وفقا لاجراءات النيابة العامة، مضيفا" ان الرئيس يستخدم صلاحياته الدستورية فى العفو عن الشباب ودمجه فى المجتمع لتحقيق السلم المجتمعي، موضحا ان العفو عن المحبوسين احتياطيا يكون وفقا لحالة الحوار، خاصة انها متعلقة بالنائب العام وتجاوز المتهم لمدة الحبس الاحتياطي.

واكد عضو البرلمان، أن القضايا التي صدر بها حكم نهائي كقضية حسام مؤنس، يصدر بها قرار مباشر من رئيس الجمهورية.

وقال الخولي، أن لجنة العفو اطلقت بعد المؤتمر الوطني للشباب، وفلسفتها استخدام الصلاحيات الدستورية للرئيس لاتخاذ قرارات العفو والتعامل مع بعض القضايا الخاصة بالرأي والتظاهر السلمي.

وأكد الخولي، أن الرئيس لدية ارادة قوية لعودة الشباب بشكل طبيعي ودمجه فى المجتمع، خاصة بعد اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والارادة السياسية القوية، وتضافر جهود التيارات المختلفة من اليمين واليسار وفى ظل الجمهورية الجديدة.