عضو لجنة العفو الرئاسي: نعمل على الإفراج عن مسجوني الوقفات الإحتجاجية ومواقع التواصل بأسرع وقت

قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر مواقع نشر، وبالتالي يعتبركل شخص محبوس بسبب ابداء رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي، على ذمة قضايا نشر، لافتا الي إنه يتم التعامل معها كوسيلة نشر لها قدرة فى التأثير على المجتمع.

وتابع، خلال لقائه ببرنامج كلام فى السياسة، المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن اللجنة تبحث الافراج عن كل من كتب وجهات نظر أو أراء فى قضايا سياسية مختلفة مع النظام، او شارك  فى وقفات احتجاجية او عمالية ووقفات موظفي الحاويات وموظفي ماسبيرو، لم يمارسو فيها اعمال عنف،  موضحا ان التجاوز اللفظي لا يستوجب العقاب، مادام لم يخضع لقانون العقوبات تحت بند إهانة رئيس الجمهورية او السب والقصف أو الاعتداء على موظف عام، مضيفا "ولا يمكن ان يحاكم بتهمة المشاركة فى اعمال ارهابية مادام لم تتوفر النية والقصد".

وأوضح عضو لجنة العفو، ان قضية احداث مجلس الوزراء تمت فى فترة استثانية وانفلات امني، مؤكدا على أن المتهمين تعدو سن ال ٦٠ ،فضلا عن وجود حالات قبض عشوائي، لافتا إلي أن لجنة العفو الرئاسي ليس لديها أزمة لغلق القضية.

وأضاف طارق العوضي، ان العفو الرئاسي بعد انقضاء نصف المدة يكون، وفقا لضوابط ومعايير للعفو،