منها إصدار شهادات بيطرية.. 4 اختصاصات لمحطة الزهراء لتربية الخيول وفقا للقانون

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، نقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة  عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

تحيا مصر

مشروع القانون المعروض، جاء لصياغة الإطار القانوني لإعادة تنظيم محطة الزهراء وانشاء كيان اداری مستقل بها لتحقيق طفرة غير مسبوقة في إنتاج وإكثار وتصدير الخيول العربية الأصيلة.

اختصاصات محطة الزهراء لتربية الخيول

نص مشروع القانون في المادتين ( ۳،۲ ) على تولى المحطة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها ، وأناط بالمحطة الحفاظ على نقاء دمائها والقيام بكافة التصرفات والاعمال اللازمة لتحقيق الغرض من انشائها من خلال مباشرة اختصاصاتها ومنها :   -الإهتمام بتربية الخيول العربية الاصيلة . 

-إمساك سجلات خاصة لاثبات نسب سلالات الخيول العربية الاصيلة وإصدار شهادات نسب لها.

- إصدار شهادات بيطرية للخيول المصدرة للخارج واجراء الدراسات والبحوث العلميه في مجال تربية ورعاية الخيول .

- نشر المعرفة بالخيول العربية الأصيلة ، وتبادل الخبرات ، ومتابعة جميع المؤتمرات المحلية، والعربية، والدولية المتعلقة بأنشطة الخيول .  

أهداف إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول

تعد محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة النواة الرئيسية لإنشاء مدينة عالميه للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة بأفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة والتي سيصبح صرحا متكامل للأنشطة والرياضات المتعلقة بالخيول والأكبر في الشـرق الأوسـط في مجال تربية وإنتاج الخيول العربية بالمشاركة مع أعرق الحيرات الدولية والمحلية المتخصصة في تربية وإنتاج الخيل العربي الأصيل، ومن ثم تكمن فلسفة مشروع القانون،  في استعادة مصر ريادتها في مجال تربية وإنتاج واكثار الخيول المصرية العربية الأصيلة، وخلق قيمة اقتصادية مضافة ومردود ثقافي وحضاري وسياحي في هذا المجال.