أكبر أزمة اقتصادية تضرب بريطانيا منذ عام 1956.. ارتفاع التضخم 7% وانخفاض دخل الأسر

أزمة اقتصادية كبيرة تحاصر الاقتصاد البريطاني، وتضيق الخناق على البريطانيين، من جميع الاتجاهات، لم تشهدها منذ عام 1956، وذلك بسب الارتفاع الشديد في أسعار الوقود وموجة تضخمية غير مسبوقة، فضلًا عن انخفاض دخل الأسر.

تحيا مصر

ارتفاع التضخم

ونتيجة لهذا الارتفاع الكبير في الأسعار، فقد قفز التضخم إلى 7% في شهر إبريل  على أساس سنوي من 6.2% في الأشهر الماضية، ليبتعد بشكل كبير عن مستهدف بنك إنكلترا عند 2%

ارتفاع أسعار الطاقة

كما شهدت أسعار الطاقة ارتفاعًا كبيرًا، وذلك على خلفية العقوبات الذي أصدرها الإتحاد الأوروبي على روسيا، بسبب حربها على أوكرانيا، مما أحدث قفزة مهولة في أسعار المحروقات.

ودخلت زيادة أسعار الطاقة بنسبة 54% حيز التنفيذ في المملكة المتحدة، خلال الشهر الماضي، في ما تعد أسوأ أزمة تكلفة معيشية تشهدها البلاد منذ 50 عاما.

تهديد برفض ضرائب

هذا الأمر دفع وزير الخزانة البريطاني للتهديد بفرض ضرائب على شركات الطاقة الكبرى في حال ثبوت ضلوعها بارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إنه سيبحث فرض ضريبة استثنائية، لمرة واحدة، على أرباح شركات الطاقة إذا لم تستثمر هذه الشركات بشكل كاف من أجل تطوير إمدادات الطاقة المحلية.

وقال سوناك في تصريحات صحفية: "إذا لم نر هذا النوع من الاستثمارات في المستقبل، وإذا لم تستثمر الشركات في أمن الطاقة لدينا، سيكون هذا بالطبع أمرا أقوم ببحثه"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء".

وجاء تعليق الوزير على سؤال بشأن آفاق فرض ضريبة على أرباح شركات الطاقة، لتخفيف حدة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وأضاف: "لا يوجد شئ غير مطروح للنقاش في هذه الأمور."

ولطالما دعا حزب العمال المعارض وزير المالية إلى فرض مثل هذه الضريبة على أرباح شركات الطاقة، والتي ارتفعت بشكل كبير نتيجة الزيادة في أسعار النفط والغاز.

احتجاجات على ارتفاع الأسعار

ونتيجة لتلك التطورات الاقتصادية التي تضيق الخناق على البريطانيين، فقد شهدت العاصمة لندن، خلال شهر إبريل، احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء.

من جانبه، علق محافظ البنك المركزي الإنجليزي، أندرو بيلي، قائلًا: إن البلاد تواجه أقوى صدمة من أسعار الطاقة منذ سبعينيات القرن الماضي.

وكان بنك إنجلترا، قد رفع، الشهر الماضي، أسعار الفائدة من 0.5% إلى 0.7% في المملكة المتحدة، وهي ثالث زيادة على التوالي ينفذها البنك لاحتواء التضخم.