بعد إعلان ترشحه لنقابة المحامين.. استقالة جبرية تنتظر سامح عاشور من مجلس الشيوخ

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين السابق، وعضو مجلس الشيوخ، ترشحه، رسميًا، لمنصب نقيب المحامين، مضيفًا :"هذا القرار أعرف أعدائه وأعرف مسئوليته و أقدر تقديرًا كبيرًا ما طلبه منى زملائى، عشت للمحاماة و إيمانى بأنها رسالة و أعتز بها وإنتسابي اليها، لن أقبل أن تضيع نقابة المحامين و لا أن يضيع أحد هذه الحقوق و لا الاستحقاقات". 

تحيا مصر

بعد هذا الإعلان، يكون المحامي سامح عاشور قد عرض مقعده في مجلس الشيوخ للإخلاء "مستقبلًا"، خاصة وأن القانون يشترط التفرغ اللازم لهذا العمل التننفيذي "نقابة المحامين"، والتفرغ المقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية المجالس النيابية.

بذلك يصبح سامح عاشور ملزمًا بتقديم استقالته من مجلس الشيوخ، وذلك عقب إعلانه الترشح على منصب نقيب المحامين، وذلك بالنظر إلى قضايا مماثلة أصدرت فيها المحكمة الإدارية حكمًا قاطعًا يمنع الجمع بين منصب النقابة وعضوية البرلمان، ومنها محمد شبانة وأبو كيلة من هيئة مكتب نقابة الصحفيين، وأحمد عثمان على منصب نقيب المهندسين واستبعاد النائب إيهاب منصور من الترشح على منصب نقيب مهندسي الجيزة.

استبعاد شبانة وأبو كيلة من هيئة مكتنب نقابة الصحفيين

أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا بإلزام نقيب الصحفيين بإعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة، واستبعاد كل من سكرتير عام النقابة محمد شبانة، ووكيل النقابة إبراهيم أبو كيلة من منصبيهما، لجمعهما بين وظيفتين عامتين.

وقالت هيئة المحكمة، إن الثابت من الأوراق أنه بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بتاريخ 2/4/2021، اعتمدت النقابة بتاريخ 22/4/2021 تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، حيث شغل محمد شبانة عبد العزيز بدوي منصب السكرتير العام لنقابة الصحفيين، وشغل إبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة منصب وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، اعتبارًا من 22/4/2021.

وأضافت المحكمة أن شبانة وأبو كيلة سبق تعيينهما عضوين بمجلس الشيوخ بموجب القرار الجمهوري رقم (590) بتاريخ 16/10/2020. وأشارت المحكمة ، إلى أن المقرر قانونًا أن منصبي وكيل النقابة والسكرتير العام للنقابة يتم شغلهما من بين أعضاء مجلس النقابة، ويقعان ضمن تشكيل هيئة مكتب المجلس –والتي تعقد جلساتها بصفة دورية– للقيام باختصاصاتها ، التي اتسمت في عمومها بطابع الأعمال التنفيذية اللازمة لتسيير شئون النقابة، وتنفيذ قرارات مجلسها، وجمعيتها العمومية، والإنابة عن المجلس في الشئون التي يفوضها فيها، كجزء أساسي مُكمل لاختصاصات مجلس النقابة في قيامه على تحقيق أغراض النقابة على الوجه السالف بيانه.

استبعاد أحمد عثمان من قوائم مرشحي النقابة العامة للمهندسين

نفس الأمر حدث مع النائب أحمد عثمان، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمًا الصادر، بقبول دعوى أقامتها الدكتورة رحاب التحيوي، وكيلا عن المهندس محمد حسين مصيلحي أحد أعضاء الجمعية العمومية، والتي طالبت بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين بإعلان القوائم النهائية فيما تضمنه من إدراج اسم المرشح أحمد عثمان أحمد عثمان، واستبعاده من قوائم مقعد نقيب المهندسين لانتخابات نقابة المهندسين المقرر عقدها في 4 مارس المقبل.

وتبين للمحكمة، أن المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان - عضو بمجلس النواب المصري ، وتقدم بأوراق ترشحه على مقعد النقيب العام للمهندسين، وتم قبول أوارقه وإدراجه بكشف المرشحين لتلك الانتخابات المقررة في شهر مارس، على مقعد النقيب العام، ولمّا كان ذلك ، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة (25) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين أن النقيب العام للمهندسين -( النقيب)- يكون ضمن تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة العامة – والتي تُعقد جلساتها بصفة دورية – للقيام باختصاصاتها التي اتسمت في عمومها بطابع الأعمال التنفيذية اللازمة لتسيير شئون النقابة ، وتنفيذ قرارات مجلسها ، وجمعيتها العمومية ، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بنص المادة (40) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهندسين المشار إليها آنفاً ، وهي مهام لا ريب تقتضيها مهام رئاسة النقابة ورئاسة هيئة المكتب تمثل واجبا عليه وعبئاً ثقيلاً ينال من القيام بواجبات عضوية مجلس النواب - وهي واجبات أولي بالرعاية من غيرها لعظم شأنها ومسؤلياتها - ويرهقها بأعباء ليست من طبيعتها . 

كما تم استبعاد النائب إيهاب منصور من الترشح على منصب نقيب مهندسي الجيزة، لنفس الأسباب التي استدعت اسبتعاد كلا من أحمد عثمان ومحمد شبانة وأبو كيلة من مناصبهم بالنقابات التابعين لها.