«دستور جديد للجمهورية الجديدة»..الدكتور صلاح فوزى يتحدث لـ تحيا مصر عن رؤيته للحوار المنتظر بعد إفطار الأسرة المصرية

تعديل قانون الأحزاب  وضرورة أن يكون لها دور فعال

تفعيل لجنة العفو الرئاسى بصورة ورؤية مختلفة

حسم قانون الإيجار  القديم  بمعايير المصلحة المجتمعية

 

طرح د. صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور مصر 2014، روشتة مبدئية للحوار الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى بإفطار الأسرة المصرية، لجميع القوى السياسية دون تمييز، مؤكدًا على أن دعوة الحوار من حيث المبدأ لها التقدير الكبير لأنها تستهدف بشكل واضح إحياء الديمقراطية المباشرة وعدم الإكتفاء فقط بالديمقراطية النيابية الممثلة فى مصر بمجلسى النواب والشيوخ.

تحيا مصر

جاء ذلك فى حديثه لـ موقع تحيا مصر، مؤكدًا على أن الديموقراطية المباشرة هو أن يجلس الجميع معًا على طاولة واحده ويتم النقاش والحوار فى كل القضايا للوصول إلى نتائج تحقق مردود إيجابى على أرض الواقع، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات لاخلاف عليها وله دور رئيسى فى تحقيق نتائج أفضل وهو ما يتم الأمل منه فى دعوة الحوار الأخيرة.

 

وأكد عضو لجنة إعداد دستور مصر 2014،  على أن هذا الحوار المنتظر سيتم تحت إدارة المؤتمر الوطنى للشباب  ومن ثم أود أن أقترح عليهم روشته مبدئية فى شكل ومحاور الحوار المنتظر وبالتالى على مستوى  المشاركون  أرى أن يتم فتح الباب للجميع ما دام يتفق مع مبادئ الدولة الوطنية، حتى تكون جميع الرؤى والأفكار موجوده لتخدم النتائج المنتظره والمرجوه من هذا الحوار.

دستور جديد للجمهورية الجديدة

وبشأن المحاور  المقترح مناقشتها فى الحوار  قال د. صلاح فوزى أرى أن المحور الأول يكون المحور السياسي، حيث يكون النقاش والحوار بشكل موسع على قدر الجمهورية الجديدة، وبما أننا أمام جمهورية جديدة فنكون أمام دستور جديد لهذه الجمهورية يتضمن مبادئها وضوابطها وأفكارها،  مع تفعيل لجنة العفو الرئاسى بصورة متطورة ومختلفه وبدراسات حقيقية لأوضاع المحبوسين بجانب طرح النقاش الموسع حول قانون الأحزاب المصرية  وضرورة تغيره وتعديله بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة وأن يكون للأحزاب دور مختلف وفعال وأن وجودهم لا يقتصر على مقر ولافته كما هو حادث الآن.

حسم قانون الإيجار  القديم  بمعايير المصلحة المجتمعية

 

ولفت الدكتور صلاح فوزى بأن المحور الإقتصادى لابد أن يكون حاضر على طاولة المناقشات  وخاصة فى ضوء التداعيات الخاصة بملف كورونا وأيضا الحرب الروسية الأوركرانية وغيرها من البنود الإقتصادية التى تحتاج للنقاش والحوار  من جانب جميع الأطراف والتعرف على الرؤى والأفكار الخاصة بالأولويات ، على أن يكون المحور الثالث هو محور الحماية الإجتماعية وأن يتم التوافق على منظومة متكاملة للحماية الإجتماعية تتضمن دعم المستحقين له على أن يكون ملف الإيجار القديم جزء رئيسى من هذا المحور لأن هذا الملف يخص المجتمع ككل وتوجد أزمة حقيقة  فيه لابد أن يصاحبه حل حاسم جراء هذا الحوار المنتظر بشكل تشاركى.قائلا:" يوجد بعض القوانين تحتاج لمعيار المصلحة الإجتماعية من أجل تمريرها وليس معيار العدل".

 

وتطرق بحديثه أيضا  إلى محور التعليم سواء قبل الجامعى أو الجامعى وطرح نقاش عما يدور فى النهوض  بالعملية التعليمة فى مصر خلال الفترة الأخيرة  سواء على مستوى المناهج أو الموارد المالية  أو غيرها من متطلبات العملية التعليم بجانب المحور الخاص بالسياحة والتوافق أيضا على مجموعه من الضوابط التى من خلالها يتم إعادة  السياحة المصرية لسابق عهدها فى ضوء ما تمله مصر من آثار وبيئة سياحية مختلفة على مستوى العالم.