كيف يناقش البرلمان موازنة الحرب «الروسية الأوكرانية» بعد عيد الفطر؟ تحيا مصر  يُجيب على السؤال الأهم: هل يحق للنواب إجراء أى تعديلات عليها؟

شهدت جلسات البرلمان خلال الأيام الماضية إحالة المستشار الدكتور حنفى جبالى، (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهي مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023 ومشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023 ومشروعـات قـوانين مقـدمة مـن الحكـومة بربط مـوازنات الهيئات العـامة الاقتصـادية للسنة المالية 2022/ 2023.  (وعددها 59 مشروعاً) ومشروع قانون مقـدم مـن الحكـومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023،حيث يطلق عليهم موازنة حرب روسيا وأوكرانيا.

تحيا مصر

 

 الأربع مشروع بقوانين يطلق عليهم موازنة العام المالى الجديد حيث يتم الإحالة قبل 90يوم من بداية العام المالى الجديد الذى يبدأ فى الأول من يوليو من كل عام حيث نصت لائحة المجلس على ضوابط لمناقشة هذه المشروعات بعد الإحالة  حيث يقوم كل من وزيرا المالية والتخطيط بعرض البيان المالى والخطة وتتولى لجنة الخطة والموازنة دراسة هذه المشروعات فيما تتولى كل لجنة نوعية مناقشة موازنة الوزارة والهيئة ذات الصلة بها، كمثال لجنة الإدارة المحلية تناقش موازنة وزارة التنمية المحلية والمحافظات وهكذا.

هذه المناقشات ستكون عقب عيد الفطر المبارك، وسط تحديات كبيرة نظرا لتأثر الموازنة بالحرب الروسية الأوركرانية ولها تداعيات كبيرة وخاصة فى أسعار الدولار إلا أن عده رسائل تطمينية من الحكومة بشأن مراعاة  الموازنة للاحتياجات الأساسية للعام الجديد وخاصة  دعم جهود الحماية الإجتماعية وأيضا تنفيذ مسابقة المعلمين لسد العجز فى المدرسين .

 

لائحة مجلس النواب نظمت مثل هذه المناقشات  حيث بالمادة 144 نصت على أن يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة،  مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا ومشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية والاقتراحات التى يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة. ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية. وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية.

الحكومة والبرلمان نفذا الخطوة الأولى من عرض الموازنة فى ضوء الموعد المحدد وأيضا تم الإحالة إلى لجنة الخطة والموازنة، فيما  تنص مادة 145 على أن تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة، وهو ما سيتحقق من خلال عودة مجلس النواب عقب عيد الفطر المبارك والبدء فى مناقشة الموازنة وإعطاء الأولوية لها فى النقاش.

اللائحة وضعت ضوابط أيضا لعملة النقاش داخل لجنة الخطة للموازنة حيث نصت مادة 146 بأن يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين الخاص بالموازنة لها وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها ويجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل, أثناء نظرها المشروعات لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس.

اللائحة أيضا بحسب مادة 148 نصت على أنه فى ضوء المناقشة يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.

 

 كيف يناقش البرلمان موازنة الحرب «الروسية الأوكرانية» بعد عيد الفطر؟ تحيا مصر  يُجيب على السؤال الأهم: هل يحق للبرلمان إجراء أى تعديلات عليها؟

عقب المناقشات والانتهاء منها نصت اللائحة بحسب مادة 149 بأن تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس. للعرض على الجلسة العامة  وبحسب مادة 150 يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.

الإجراءات تضمنت أيضا بحسب مادة 151 لا تُنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمةٌ من الأعضاء فى مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قُدمت كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر فى هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة هامة، ولو قُدمت بعد الميعاد المذكور أو فى الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأى الحكومة، ودون مناقشة. على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التى تتضمن زيادة فى النفقات، وتسرى بشأنها أحكام المادة 148 من هذه اللائحة.

 

أيضا مادة 152 تنص على أنه لا يجوز الكلام فى المجلس فى مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو فى أى موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلباً بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك. ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التى سيتناولها مقدمُه فى الكلام، وتقيد الطلبات فى سجل خاص بحسب ترتيب ورودها، ولا تجوز المناقشة فى المجلس إلا فى الموضوعات التى يثيرها من قُيدت طلباتُهم بالكلام فى هذا السجل.

بحسب مادة 153 مع مراعاة الأحكام السابقة، يضع مكتب المجلس, بناء على اقتراح رئيسه, القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة ومادة 154 يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة, وعلى كل مصروف غير وارد بها او زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

هل يحق للبرلمان إجراء أى تعديلات على موازنة «الحرب الروسية الأوكرانية»؟

مناقشات الموازنة العامة للدولة وفق الدستور ولائحة البرلمان تمر بعده مراحل بعد الإحالة من جانب الحكومة فى التوقيت المقرر  للإحالة قبل 90يومًا من بداية العام المالى الجديد وهو الأول من يوليو،  ويكون من ضمن مراحل المناقشات هو اللجان النوعية حيث تكون المناقشات الرئيسية فى لجنة الخطة والموازنة وتتولى كل لجنة نوعية من اللجان الـ25مناقشات موازنات الجهات ذات الصلة بشأنها.

مناقشات الموازنة العامة دائما ما تشهد انتقادات من هنا وهناك حيث جهات حكومية مختلفة تقول دائما أن وزارة المالية لم توفر لها الموازنة المطلوبة كما هى تقدمت بمشروع الموازنة الخاصة بها، وأنها بحاجة لدعم من جانب الأعضاء فى البرلمان لزيادة الموازنة، وتتكرر هذه المشاهد فى كل المناقشات إلا أن ردود وزارة المالية تكون دائما متشابهة بأن الإعتمادات يتم وضعها وفق ما هو متاح حتى تستفيد كل الجهات فى موازنتها.

القانون واللائحة أعطوا الحق لأعضاء البرلمان  وأيضا للجان النوعية بعمل أى تعديلات على الإعتمادات المقرره من جانب الحكومة، وخاصة وزارة المالية وتم النص صراحة عليها فى المادة 148 فى لائحة مجلس النواب،  حيث  يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.

المادة تضمنت شرط خاص بأنه إذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.

مادة 151 من لائحة البرلمان تضمنت أيضا أحقية النواب فى تقديم إقتراحات بالتعديل على الموازنة ولكنها وضعت لها شروط فى عمليه التقديم حيث نصت على أنه لا تُنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمةٌ من الأعضاء فى مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قُدمت كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها،فى إشارة للجنة الخطة  وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر فى هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة هامة، ولو قُدمت بعد الميعاد المذكور أو فى الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأى الحكومة، ودون مناقشة.