حظر إجراء أى تعديلات من نواب البرلمان على موازنة العام الجديد إلا فى هذه الحالات.. تحيا مصر يرصد التفاصيل

مناقشات الموازنة العامة للدولة وفق الدستور ولائحة البرلمان تمر بعده مراحل بعد الإحالة من جانب الحكومة فى التوقيت المقرر  للإحالة قبل 90يومًا من بداية العام المالى الجديد وهو الأول من يوليو،  ويكون من ضمن مراحل المناقشات هو اللجان النوعية حيث تكون المناقشات الرئيسية فى لجنة الخطة والموازنة وتتولى كل لجنة نوعية من اللجان الـ25مناقشات موازنات الجهات ذات الصلة بشأنها.

تحيا مصر

 

مناقشات الموازنة العامة دائما ما تشهد انتقادات من هنا وهناك حيث جهات حكومية مختلفة تقول دائما أن وزارة المالية لم توفر لها الموازنة المطلوبة كما هى تقدمت بمشروع الموازنة الخاصة بها، وأنها بحاجة لدعم من جانب الأعضاء فى البرلمان لزيادة الموازنة، وتتكرر هذه المشاهد فى كل المناقشات إلا أن ردود وزارة المالية تكون دائما متشابهة بأن الإعتمادات يتم وضعها وفق ما هو متاح حتى تستفيد كل الجهات فى موازنتها.

القانون واللائحة أعطوا الحق لأعضاء البرلمان  وأيضا للجان النوعية بعمل أى تعديلات على الإعتمادات المقرره من جانب الحكومة، وخاصة وزارة المالية وتم النص صراحة عليها فى المادة 148 فى لائحة مجلس النواب،  حيث  يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.

المادة تضمنت شرط خاص بأنه إذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.

هل يحق للبرلمان إجراء أى تعديلات على موازنة «الحرب الروسية الأوكرانية»؟

 

مادة 151 من لائحة البرلمان تضمنت أيضا أحقية النواب فى تقديم إقتراحات بالتعديل على الموازنة ولكنها وضعت لها شروط فى عمليه التقديم حيث نصت على أنه لا تُنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمةٌ من الأعضاء فى مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قُدمت كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها،فى إشارة للجنة الخطة  وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر فى هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة هامة، ولو قُدمت بعد الميعاد المذكور أو فى الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأى الحكومة، ودون مناقشة.