خبير عقاري: التنمية العقارية المستدامة... نقطه ارتكاز قويه نحو دعم تصدير العقار المصري 

قال محمد عامر الخبير العقاري انه لاشك أن التوجه نحو  آليات تطبيق مفهوم التنمية المستدامة فى تنفيذ المشروعات العقارية الخاصة بالمطورين وتنفيذ المدن الجديدة من قبل الدولة أصبح  ضرورة حتمية تستدعي  أن تكون التنميه العقاريه المستدامة توجها عاما من قبل الدولة تقوم به فى المدن الجديدة ويتم مراعاته بالتوازي من قبل المطورين العقاريين في تنفيذ مشروعاتهم العقاريه_ بالإضافة إلى توعية العملاء بأهمية العمارة الخضراء وتأثيرها على تكلفة الصيانة على المدى البعيد والحفاظ على القيمة الاستثمارية للمشروعات العقاريه التي يتم انشاؤها.

تحيا مصر

واضاف عامر :” تهدف فكره الاستدامة البيئية والهندسية بالمشروعات العقاريه  بشكل كبير إلى المحافظة على قيمة المنتج العقاري وهو الفكر الذى أصبح الآن متواجد وبقوه في كافه المدن الجديده التي تنشأها الدوله المصريه، وكذلك  من خلال المطورين والشركات العقارية فى الفترة الحالية والتى تحافظ على قيمة العقار وتضمن تنافسيته بالخارج، وهو ما يعزز من نجاح الدوله المصريه في ملف تصدير العقار، حيث أن تقييم العميل الأجنبى للوحدة المنفذة وفقا لمفهوم التنمية المستدامة أكبر من العميل المحلي، وهو ما يتطلب أن يكون للدولة  إرادة سياسية قوية تلزم المطورين العقاريين بتنفيذ مشروعاتهم وفق مفهوم التنمية المستدامة”.

خبير عقاري: التنمية العقارية المستدامة... نقطه ارتكاز قويه نحو دعم تصدير العقار المصري

واستطرد عامر:”  كما أن مفهوم التنمية العقارية المستدامه لايعني انشاء مبانى بها شجيرات خضراء، فهو يتضمن العديد من المحاور والتفاصيل الفنية فى تنفيذ المشروع والتى تضمن إعادة استخدام العديد من الموارد وتقليل المهدر من الطاقة فى هذه المشروعات، حيث  أن مصر الان تحتل رقم 87 من إجمالى 150 دولة فى مؤشر استدامة الدول”.

واختتم:” ولاشك أن  مصر خطت خطوات حثيثة علي مدار السبع سنوات الاخيره نحو النهوض بالمنظومة العقارية والارتقاء بمستوى المشروعات في المدن الذكية والمستدامة، وظهر ذلك جلياً في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وغيرها من مدن الجيل الرابع، كما أن الاتجاه الحالي في التنمية العقارية والتحول الذكي والرقمي في المشروعات العقارية والقومية تدعم خطط الدولة في التنمية المستدامة واستخدام تكنولوجيا حديثة نتيح لمالكي الوحدات السكنية أنظمة وخدمات التحكم عن بعد، سواء في تشغيل وحداتهم أو فيما يخص معدل الكهرباء وترشيد استهلاك المياه، وسداد الفواتير وهو اتجاه عالمي يدعم المدن الذكية والمستدامة وتدعمه مصر مؤخرًا في إنشاء تلك المدن”.