خبير عقاري: تصدير العقار في مصر.. مزايا رغم التحديات

قال دكتور شادي الزيات الخبير العقاري أنه لاشك أن ملف التصدير هو أحد الأضلع الرئيسية في المثلث المحرك لأى صناعة، ولذلك اتستهدفت الدولة المصريه  أن تحقق التميز والتنافسيه في ذلك من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليار دولار صادرات ، وتعد صناعه العقار أحد أهم أركان الصناعه الوطنيه الآن وذلك لما يشهده القطاع العقاري من نهضه تنمويه شامله استهدفت كافه انحاء الدوله المصريه وربوعها ، وبدأت مصر في إطار ذلك الانطلاق نحو تحقيق نوع جديد من التنميه تسمي بالتنمية العمرانيه المستدامة ، والتي استلمت توافر نوع جديد من العمران عرف تحت اسم مدن الجيل الرابع أو المدن المستدامه، ومن هنا أصبح ملف تصدير العقار أحد أهم الملفات التى يُعَّول عليها المطورون العقاريون ، والمهتمون بالشأن العقاري لكي يكون لمصر نصيب وافر في سوق التصدير العقاري العالمي والاقليمي، وفي إطار هذا التوجه انطلقت العديد من الشركات العاملة بالسوق العقاري المصري من فتح آفاق جديده لتحفيز تصدير العقار المصري للخارج من خلال اقامة عدد من المعارض الخارجية ، وذلك قبل أزمة فيروس كورونا بعامين تقريبا ، ومع تداعيات انتشار الفيروس توقفت هذه المعارض تأثرًا بحالة الاغلاق التى شهدها العالم.

واضاف “الزيات” انه علي الرغم من ان السوق العقاري المصري جاذب للأجانب وبخاصة العرب الا انه هناك بعض المعوقات التى تحد من تحقيق النجاح الكامل في ملف التصدير العقاري والتى يأتى على رأسها عملية تسجيل العقار، وتعد مشكلة التسجيل كأحد المشكلات التى تواجه  المطوريين في مصر  حيث أن 95% من العقار المصري غير مُسجل ، ولا توجد هيئة عامة لتنظيم العقار كما هو الحال في باقي الدول ، وهو ما يخلق مشكلة لدى أي مالك عقار سواء عقاره جاهز أو تحت الانشاء أو مقرر انشاؤه  ، وهو ما يخلق في عديد من الحالات ازمة ثقة لدى العميل خاصة مع ارتفاع سعر الوحدة وكذلك عند تعامله مع شركة تطوير حديثة العهد ، فمن غير المنطقي أن يذهب العميل لشراء فيلا او عقار يبلغ ثمنه علي سبيل المثال 10 مليون جنيه وكل مايحصل عليه من المطور أو كل ما يثبت حقه مجرد " ورقه أو عقد ملون" ، لذلك نطالب بوجود هيئة مستقلة رسمية يكون مهمتهما تنظيمية بحيث تحتوى على كل بيانات الوحدة و تكون مرجعية لكل من المطور او العميل.

خبير عقاري: تصدير العقار في مصر.. مزايا رغم التحديات

ونوه دكتور شادي الزيات :”  كما أن العقار الأوف بلان بالاخص او الموجود فقط على الخريطة ولم يتم انشاؤه لايمكن تسجيله ، على عكس الدول العربية فهناك تطبيقات تُسهل هذه العملية منها برنامج "ريرا "بدبي و " وافي" الموجود بالسعودية ، لذلك  فإننا في مصر نواجه صعوبة بالغة في مسألة البيع على الخريطة ، وحتى عملية التسجيل للعقارات المنشأة فعليا فتكون غالبا طويلة ومعقدة وتحتاج وقت ومجهود كبير ، وهو بالتبعية مايجعل المواطن  الاجنبي يتأثر بذلك  لانه يحتاج الي أن  يشعر بثقة وامان عند شراءه وحدة خارج بلده ، فهو يحتاج ورق موثق لضمان حقوقه ، بالاضافة الى ضرورة ان يكون هناك ادوات مالية وبنكية مخصصة للقطاع العقاري بعينة ، فالاجنبي لايعترف بالعقود الأولية ، ويفضل دايما أن يسجل ويوثق امتلاكه للعقار ، ولكن في المقابل أصبح لدينا سهولة في التسجيل فيما يخص المدن الجديدة مقارنة بالسابق ، وحاليا وزارة العدل انتهت من مشروع قانون خاص بتسجيل الوحدات العقارية معروض حاليا في مجلس الوزارء قبل احالته لمجلس النواب”.

تفعيل التسهيلات والحوافز لشراء الاجانب للوحدات

وتابع:” وكذلك ضروره ان يكون هناك معارض كبري تحت رعاية الدولة المصريه ممثله في سفارتنا وقنصليتنا بالخارج ومكاتب التمثيل التجاري المصريه  خارج مصر ،ايضا لابد من تفعيل التسهيلات والحوافز لشراء الاجانب للوحدات مثل الاقامة محددة المدة او الجنسية، ولذلك فإننا لابد وأن نعي جيدا أن التصدير العقاري يعد نمطا جديدا ومهم من روافد العملة الصعبة الداخله للاقتصاد الوطني، وهذا يرجع إلي ماتمتلكه مصر من نقاط قوة في هذا الملف في مصر ، والتى منها حجم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي  تنعم به مصر الان، لذلك فهى أصبحت قبله رئيسيه ومحط جذب للاجانب وبخاصة العرب ، وفي نفس الإطار ايضا ومؤخرا اقرت الدولة المصرية تقديم اقامة لكل من يشترى وحدة طبقا لقواعد مالية معينة ، بمعنى أن من يشترى عقار سعره 100 الف دولار يحصل على اقامة تجدد سنويا، ومن يشترى ب 200 الف سنويا يحصل على اقامة تجدد كل 3 سنوات ومن يشترى ب400 الف دولار فاكثر يحقل على اقامة تجدد كل 5 سنوات ، و الإقامة في مصر تعطى لصاحبها مزايا منها أن يكون لديه حسابات رسمية ، وأن يُلحق ابناءه بالمدارس ، وان يكون له نشاط تجاري بشكل رسمى .

 

واشار الى ان هذه فرص جيدة خاصة للاشقاء العرب الذين لدي دولهم ظروف أمنية غير مستقرة ، فبدل أن يتواجدوا بفيزا يتواجدوا باقامة رسمية، ويقدر حجم تصدير العقار حول العالم  من 200 الى 300 مليار دولار سنويا ، ولا تتعدى نسبة مصر 0.1 % منها ، وهو ما يستلزم ضروره   أن يكون هناك توجه قوي نحو  الاهتمام بثلاث نقاط حتى يكون لنا نصيب وافر من هذه الحصة أولها : التسويق ، حيث نحتاج لحملات تروجية جديدة ، فلو دخلنا على الانترنت وبحثنا عن جملة " عقار مقابل اقامة او جنسية " سوف تظهر دول اخرى غير مصر ، وهو مايعني اننا نعانى من ضعف التسويق والترويج لملف تصدير العقار المصري خارجيا رغم حجم الانجازات الكبيرة والنهضه العمرانيه التي تشهدها مصر الان، كما أننا في مصر تمتلك ميزه مهمه للغايه تدعم ملف تصدير العقار وهي أن أسعار الوحدات العقارية في مصر أرخص مما هو موجود بالعديد من الدول ، الا أننا نعاني أيضا من عدم وجود دراسات جيدة لرصد احتياجات العميل الاجنبي المستهدف جذبه والتى تختلف من جنسية لجنسية ، وهذا يحتاج إلى إدارة بحث متخصصة لفحص احتياجات العميل الاجنبي .

واكمل شادي الزيات:” ويتميز  تصدير العقار عن باقي الصادرات من السلع المختلفة في سهوله الاجراءات حيث لا يوجد شحن او جمارك او خلافه فهي مجرد تحويل للاموال مقابل مستندات ملكيه العقار ويظل العقار محل التصدير على أرض مصر، وفي النهايه فإنه من الممكن جعل السوق العقاري المصري جاذب للأجانب من خلال عدد من النقاط منها تمكين الأجنبي من تسجيل العقار باسمه ، وكذلك التعجيل بفكره منح الاقامه للعميل الأجنبي وتسهيل إجراءات الحصول عليها  نظير امتلاكه وحدات عقارية ، وأن تكون الوحدات بمساحة تُلبي احتياجات الأجنبي وتكون كاملة التشطيب، و أن يكون سعرها تنافسي ، بالاضافة إلى أن يكون هناك الية لتسييل الأصول وتحويل الاموال للخارج وأن تشارك الدولة والشركات المعينة في عدة معارض خارجية لتوضيح مميزات الاستثمار العقاري في مصر وما نتميز به من استقرار امنى واقتصادى مقارنة بدول الجوار ، وماتتمتع به مصر من مناخ معتدل طوال العام يجذب جميع الجنسيات”.