القوى العاملة: تعيين 5164 منهم 216 "قادرون باختلاف" بالإسكندرية

أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة، علي قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية بتعيين  5164  شاباً، منهم  216  "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

تحيا مصر

ويأتي ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 12823 راغب عمل منهم 257 "قادرون باختلاف" ، فضلا عن توفير 585  فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

 تعيين 5164 منهم 216 "قادرون باختلاف" بالإسكندرية

وأكد سعفان،  إن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 404 منشأة، دوري ، وعمل 56 حملة تفتيشية عادية ونوعية ، وأسفر عن تحرير 303 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات ، وإعطاء مهلة لـ 216 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها ، وبحث 131 شكوى في نفس المجال ، تم استيفاء 61 منها ،وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد 70 شكوى  .

ومن جانيه، أشار ياسر سعيد  مدير المديرية - في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال مارس الماضي- إلي أن المديرية تلقت 197 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 109 شكوى مرحلة من شهر فبراير ، وتم بحث  135 شكوى منها، وتبين أن 54 شكوى  مستوفاة ، وتم تحرير 81 محضراً  للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 171 شكوى تحت البحث والدراسة .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 653 منشأة، وعمل 50 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 229 محضراً ، وبحث 195 شكوى عمالية ، وعمل 4 ندوات توعية ، كما قامت باستخراج  1715 شهادة قياس مستوى المهارة، و 1965 رخصة مزاولة الحرفة  .

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 57 ألفاً و 144 جنيها رعاية إجتماعية لـ 105 عاملاً من المسجلين بالمديرية ، و 38 ألفاً و 89 جنيها رعاية صحية لـ 66 عاملاً مصاريف علاج ، وتسجيل 1950 عاملاً جديداً على المنظومة ليصبح إجمالي المسجلين 17026 عاملا .

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 48 ترخيص ، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 18 أجنبي ، وتلقي 17 طلب ترخيص لأول مرة ، و26 طلب تجديد ما زالت تحت البحث ، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.