وزيرة التضامن تزور الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.. وتهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

قامت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء أمس، بزيارة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث حضرت قداس عيد القيامة المجيد الذي ترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

تحيا مصر

 

 

وزيرة التضامن تزور الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

 

 

وحرصت القباج، علي تقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، داعية الله عز وجل أن يجعله عيدا سعيدا مباركا على جميع الأخوة الأقباط، ويعيده على مصرنا العزيزة الغالية بالخير والبركات.

وزيرة التضامن أمام مجلس الشيوخ: نعلن بشكل دورى عن كل التبرعات التى تحصل عليها الجميعات الأهلية

وكانت قد أكدت نيفين القباح وزيرة التضامن الإجتماعى، أن هناك آليات رقابة وحوكمة على الجمعيات الأهلية، وأن الوزارة تعمل فى ذلك الملف بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسباب والوحدة الحسابية المسئولة عن الجمعيات بوزارة التضامن، وكذلك بالتنسيق مع جهاز الرقابة الإدارية.

جاء ذلك  خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم، عضو مجلس الشيوخ، حول استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

وأضافت القباج، نتابع بشكل دورى ما يتعلق بالمنح والتمويلات المقدمة من الخارج، مؤكدة ان الموافقة على تلك المنح تكون بعد موافقة كل الجهات السابق ذكرها ومجلس النواب

وتابعت وزيرة التضامن، وحول الشفافية يتم الاعلان عن الاموال المقدمة للجمعيات وفقا للقانون، فى الجرائد الرسمية، وفيما يتعلق بالمستفيدين من الجمعيات، فيتم  ارفاق الرقم القومى لكل مستفيد منعا لتكرار الصرف وتوسيع قاعد الإستفادة، ونسعى لذلك من خلال منظومة مميكنة. 

وحول عقوبات الحبس فى مخالفات الجمعيات الأهلية، أوضحت الوزيرة، أنه تم حذف عقوبة الحبس بقانون الجمعيات الأهلية، حفاظا على صورة مصر الدولية، وما يرتبط بتصنيف مصر فى مجال الحريات  وكذلك ما يرتبط بالمنح والمساعدات المقدمة لمصر.

وأكدت القباج، أن العقوبات فى قانون العمل الأهلى، تتضمن الغرامة المالية وتجميد الحسابات ووقف مجلس الإدارة وحل الجمعية، أما عقوبة الحبس فهى موجودة ولكن فى قانون العقوبات، الأمر الذى يعنى ن كل أوجه الرقابة والمحاسبة موجودة عبر مختلف القوانين.