التنسيقية ترفع شعار العمل الخيرى التنموى للجمعيات الأهلية..الشيوخ يناقش  طلب سها سعيد وتؤكد أهمية الإعلان بشفافية عن أوجه صرف التبرعات وآليات الرقابة عليها.. وعمارة  يطالب بالرقمنة

استعرضت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الثقافة والإعلام، طلب المناقشة العامة المقدم منها وأكثر من عشرين عضوا آخرين، أمام الجلسة العامة، اليوم السبت برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

تحيا مصر

وقالت «سعيد»: «استنادًا لنصي المادتين 132 و254 من الدستور، وإعمالا لنصي المادتين 107 و108 من لائحة مجلس الشيوخ، أتشرف بأن اتقدم لسيادتكم بطلب مناقشة عامة بعد أن أصبحت مؤسسات العمل الأهلى تمثل بعدا ضروريا في العمل العام على كافة المستويات، إلى الحد الذي لا يمكن فيه تجاهل دورها في المجالات ذات الصلة بقضايا التنمية، وذلك من خلال ممارسة أنشطة متباينة في التدريب والتوعية والتعليم والثقافة فضلا عن الانتشار الواسع في الأعمال الخيرية والخدمية، كما أصبحت مؤسسات العمل الأهلى شريكا للدولة في تبني القضايا المجتمعية سواء كانت تعليمية أو صحية أو اجتماعية».

التنسيقية ترفع شعار العمل الخيرى التنموى للجمعيات الأهلية..الشيوخ يناقش  طلب سها سعيد وتؤكد أهمية الإعلان بشفافية عن أوجه صرف التبرعات وآليات الرقابة عليها.. وعمارة  يطالب بالرقمنة

أضافت نائبة «التنسيقية»: «ترجع أهمية العمل الأهلي في مصر كونه يقوم بدور الوسيط بين المواطن والدولة، من خلال حرص مؤسساته على تفعيل مشاركة ودمج أكبر عدد من المواطنين في العملية التنموية ما بين مقدم ومتلقي للخدمات، فهي قادرة على الارتقاء بشخصية الفرد عن طريق نشر المعرفة والوعي، وتعبئة الجهود لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في ظل وجود علاقة متوازنة بينها وبين الحكومة أساسها التعاون والتكامل والاحترام المتبادل في ظل دستور يضمن سلامة تلك العلاقة ويحقق الفائدة لجميع الاطراف».

وتابعت «سعيد»: «حرصت الدولة المصرية على بذل جهود موسعة وإحداث نقلة نوعية متكاملة في مجال المجتمع المدني ونشاط المؤسسات الأهلية وإشراكها في العديد من مشروعات التنمية، كما قدمت لها كل سبل الدعم المادي والحماية القانونية المتاحة لتباشر عملها بكل حرية»، مشيرة إلى أنه «برز ذلك مؤخرا في كافة التسهيلات والمزايا التي منحتها الدولة لمؤسسات العمل الأهلي، لاسيما منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019. وقد تنامى حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون في الفترة من يناير 2021 إلى آخر أكتوبر 2021».

 

وأوضحت نائبة "التنسيقية" أن المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة بلغت اثنين مليار ومائتين واثنين وعشرين مليونا وأربعمائة وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية جنيهات مصرية (2.222.420.880 جنية مصري)، فيما بلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا وواحدا وتسعين جنيهاً مصرياً (4.997.713.091 جنيه مصري).

ودعت «سعيد» إلى أهمية «الإعلان بشفافية عن أوجه صرف تلك التبرعات وآليات الرقابة عليها، والنتائج المحققة من صرفها، مع ضمان اتساق أوجه الصرف والأصول التي يتم شراؤها من قبل مؤسسات المجتمع المدني مع طبيعة الأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسات والجمعيات، حتى لا نجد أنفسنا أمام قائمة مصروفات لا تخدم بوضوح برامج وانشطة المؤسسة ولا تتسق مع الهدف التي تم تحصيلها من أجله، حتى وان كانت صحيحة التوثيق والثبوت».

وطالبت «سعيد» بتوفير قاعدة بيانات معلنة عن التبرعات المحصلة وأوجه صرفها وتقسيمتها الجغرافية، مما يسهم في الانتقال من العمل الخيري التكافلي إلى الخيري التنموي، مع ضرورة تحقيق لشفافية في الافصاح عن تكلفة الجنيه قيمة التبرع من حيث تكلفه المصاريف إدارية والمرتبات والإعلانات من صافي المتبقي لأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

 

كما طالبت «سعيد» بصياغة منظومة تحفيزية للجمعيات بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لأموال التبرعات لصالح متلقي الخدمة من المواطنين وتحقيق التكامل المطلوب في الخدمات المقدمة، في ظل عدم جواز تدخل الوزارة في شكل إدارة الجمعيات لأنشطتها وفقًا للماده ٧٥ من الباب الثالث للدستور، كما طالبت بضرورة تفعيل دور مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات لتحقيق مستوى اعلى من التكامل بين جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال توزيع الادوار وتكثيف الجهود للتنسيق بينهم.

وختمت نائبة «التنسيقية»: «بناء على ما تقدم أطلب استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلى وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة».

محمد عمارة نائب "التنسيقية" يطالب الحكومة بالرقمنة وإصدار كارت لمستحقي دعم الجمعيات الأهلية

 

وجه النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى ولمجلس الشيوخ والشعب المصري بمناسبة أعياد المسلمين والأقباط وذكرى تحرير سيناء.

وأشاد «عمارة» بطلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد، كيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضوا آخرين والمعروض أمام الجلسة العامة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

وأوضح نائب «التنسيقية» أن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى، ولا بد من وضع آلية للتنفيذ على أرض الواقع، مطالبا الحكومة برقمنة وإصدار كارت للحالات المستحقة للدعم والمساعدات؛ لأن «القانون 149 لسنة 2019 مادة 15 فقرة «ه» تمنع التمييز، وما يحدث من بعض الممارسات من مديريات التضامن الإجتماعى تفرق بين جمعية وأخرى ولا تستخدم معايير واضحة لتقديم المنح والمساعدات».

وأشار«عمارة» إلى أن «الجمهورية الجديدة تتجه نحو تطبيق الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، ولا بد هنا أن نواكب ذلك من خلال إصدار كارت إلكتروني للحالات المستحقة، وتوصيل الدعم للمستحق فعليا».

محمود القط نائب «التنسيقية» يتساءل عن مدى استفادة المواطن من الجمعيات الممولة بمنح أجنبية

 

وجه النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الثقافه والسياحة والآثار، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ولمجلس الشيوخ وللشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد تحرير سيناء وعيد الفطر المبارك.

وأشاد نائب «التنسيقية»، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، بطلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد، نائبة التنسيقية، وأكثر من عشرين عضوا آخرين بشأن إستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

وأضاف «القط» أن «العالم يمر بأزمات اقتصادية طاحنة، فما لبثنا أن نخرج من وباء كورونا حتى وجدنا انفسنا في حرب لا نعلم متى تنتهي، وأثبت الشعب المصري أنه شعب يتكافل ويترابط خصوصا في الازمات، ولا أحد ينكر دور الجمعيات الأهلية في جميع ربوع مصر».

وأشار النائب إلى أن «هناك أمرين حول الموضوع الأول المصاريف الادارية واللوجستية للجمعيات فنحن نرى من التقارير أن المصاريف لا تزيد على ٦%، ولكن هذا حبر على ورق فنحن نجد أدوات صرف في الأنشطة يتخللها مصاريف إدارية مبالغ فيها، لذلك نطالب وزارة التضامن الاجتماعي بمزيد من الحسم في المصاريف الإدارية».

وأوضح «القط» أن «الأمر الثانى يتعلق بالجمعيات التي تحصل على منح أجنبية، إذ نجد أن هذه الجمعيات تقوم بعقد مؤتمرات تناقش قضايا حياتية مصرية مثل الصحة والسكان والمحليات والأحزاب السياسية وهنا السؤال: ماذا استفاد المواطن المصري من هذه المؤتمرات؟ خاصة أن هذه المؤتمرات تكون بحضور الجهة الأجنبية المانحة التي تكون شخصيا دبلوماسية من السفارات الأجنبية ويتم مناقشة قضايا تمس الامن القومي المصري».

وتساءل «القط»: «ما علاقة هذه المناقشات بالدور التنموي والخدمي للجمعيات الأهلية؟»، مطالبا وزارة التضامن الاجتماعي بتطبيق المادة رقم ٥١ من اللائحة التنفيذية التي صدرت في يناير عام ٢٠٢١، وتنص على أن شرط حصول أي جمعية خيرية تحصل على تبرعات ألا يكون لديها مخالفات فنية أو إدارية أو مالية.

وشدد النائب على ضرورة تعيين مراقب من وزارة التضامن الاجتماعي لحضور المؤتمرات التي تعقدها الجمعيات الأهلية التي تحصل على منح وتبرعات أجنبية للتأكد أن المؤتمر يناقش قضية خيرية أو تنموية ولا يناقش قضايا تمس الأمن القومي المصري، خاصة أن هذه المؤتمرات تحضرها الجهات المانحة التي في كثير من الأحيان يكون لها صفة دبلوماسية.