نواب الشيوخ «بمناقشات تبرعات مؤسسات العمل الأهلي» يطالبون بتشديد الرقابة على التمويل الأجنبي للجمعيات..ووكيل البرلمان يطالب بتغليظ العقوبة

أكد نواب بمجلس الشيوخ على ضرورة الرقابة على التمويل الأجنبي للجمعيات،  أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سها عبد المنعم حول إجراءات الحكومة للمتابعة والرقابة على التبرعات المقدمة لمؤسسات المجتمع المدني.

تحيا مصر 

و قال النائب سيد عبد العال عضو مجلس الشيوخ:  يجب الرقابة على التمويل الأجنبي، مضيفا: " لابد من  إعلان الأمر بشافية. 

نواب يطالبون بتشديد الرقابة على التمويل الأجنبي للجمعيات   

و قال نبيل دعبس عضو مجلس الشيوخ: " متابعة التمويل الأجنبي قضية أمن قومي  و هذا يتطلب تفعيل الرقابة بالتنسيق  مع الجهات المعنية مثل الرقابة الإدارية و حفاظا على الأمن الوطني، مضيفا: الخوف أن  يتستف الورق و يتم تقديمه للجهات الرقابية، و يجب إعلان هذا الأمر بشفافية أمام الجميع و الرأي العام  و الإعلام ". 

قال وكيل مجلس الشيوخ النائب المستشار بهاء الدين أبو شقة، إن هناك قصور في مواد القانون الخاص بعمل وتنظيم الجمعيات الأهلية وما يصل إليها من تبرعات أو صرف.

وشدد أبوشقة على ضرورة تغليظ العقوبات لمن يثبت إدانته في جمع تبرعات أو صرف في غير محله، موضحا أن العقوبات ما هى إلا غرامات وليس عقوبات حبس بدانية.

وأضاف أن هناك خلل قانوني في قوانين التي تحكم عمل تلك الجمعيات، مؤكدا أن الغرامة لا تمثل حجم الجرم الذي يرتكب بحق الأمن القومي المصري.

و وجه النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى ولمجلس الشيوخ والشعب المصري بمناسبة أعياد المسلمين والأقباط وذكرى تحرير سيناء.

الرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي

وأشاد «عمارة» بطلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد، كيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضوا آخرين والمعروض أمام الجلسة العامة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

وأوضح نائب «التنسيقية» أن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى، ولا بد من وضع آلية للتنفيذ على أرض الواقع، مطالبا الحكومة برقمنة وإصدار كارت للحالات المستحقة للدعم والمساعدات؛ لأن «القانون 149 لسنة 2019 مادة 15 فقرة «ه» تمنع التمييز، وما يحدث من بعض الممارسات من مديريات التضامن الإجتماعى تفرق بين جمعية وأخرى ولا تستخدم معايير واضحة لتقديم المنح والمساعدات».