جلسة الشيوخ تنطلق بعد قليل..ومناقشات موسعة منتظرة حول طلب نائبة التنسيقية بشأن رقابة تبرعات الجمعيات الأهلية

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تنطلق فى تمام الحادية عشرة من صباح اليوم السبت، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها عبدالمنعم سعيد، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة علي التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف علي الحالة المستحقة.

تحيا مصر

وقالت النائبة سها سعيد، في طلبها، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحظي  بمساندة من كافة جهات الدولة، وقد برز ذلك مؤخراً في كافة التسهيلات والمزايا الممنوحة لها، لاسيما منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩، مشيرة إلى أنه قد  تنامي حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون في الفترة من يناير ٢٠٢١ الى آخر اکتوبر ۲۰۲۱حيث بلغ حجم المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة اثنين مليار ومانتين واثنين وعشرين مليونا وأربعمائة وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية جنيهات مصرية ( ۲ ٫٢٢٢,٤٢٠,٠٨٨ جنية مصري )، وبلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا وواحدا وتسعين جنيها مصرياً ( 4,۹۹۷,۷۱۳ ٫ ۰۹۱جنيه مصري ) .

وأضافت عضو مجلس الشيوخ: نظرا لإيمان المواطن المصرى بدوره في التكافل الإجتماعي وهو ما تظهره الأرقام الخاصة بالتبرعات فإننا هنا يجب أن ندرك على أهمية الإعلان بشفافية عن أوجه صرف تلك التبرعات وآليات الرقابة عليها ، والنتائج المحققة من صرفها مع ضرورة توفير قاعدة بيانات معلنة عن التبرعات المحصلة وأوجه صرفها وتقسيمتها الجغرافية، مما يسهم في الإنتقال من العمل الخيري التكافلي إلى الخيري التنموي .

جلسة الشيوخ تنطلق بعد قليل..ومناقشات موسعة منتظرة حول طلب نائبة التنسيقية بشأن رقابة تبرعات الجمعيات الأهلية

وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة و يستهدف مشروع القانون، معالجة القصور التشريعي والتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، و ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، و القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم القطاع، ووضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة، بخلاف بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.