إجراءات إنفاق التبرعات لمؤسسات العمل الأهلي والرقابة عليها..علي طاولة الشيوخ اليوم

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها عبدالمنعم، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة علي التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف علي الحالة المستحقة.

تحيا مصر 

وقالت النائبة سها سعيد، في طلبها، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحظي  بمساندة من كافة جهات الدولة، وقد برز ذلك مؤخراً في كافة التسهيلات والمزايا الممنوحة لها، لاسيما منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩.  

 الشيوخ يناقش الرقابة على التبرعات النقدية لمؤسسات العمل الأهلي   

وتابعت سعيد: قد تنامي حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون في الفترة من يناير ٢٠٢١ الى آخر اکتوبر ۲۰۲۱ حيث بلغ حجم المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة اثنين مليار ومانتين واثنين وعشرين مليونا وأربعمائة وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية جنيهات مصرية ( ۲ ٫٢٢٢,٤٢٠,٠٨٨ جنية مصري )، وبلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا وواحدا وتسعين جنيها مصرياً ( 4,۹۹۷,۷۱۳ ٫ ۰۹۱ جنيه مصري ) .  

وأضافت عضو مجلس الشيوخ: نظرا لإيمان المواطن المصرى بدوره في التكافل الإجتماعي وهو ما تظهره الأرقام الخاصة بالتبرعات فإننا هنا يجب أن ندرك على أهمية الإعلان بشفافية عن أوجه صرف تلك التبرعات وآليات الرقابة عليها ، والنتائج المحققة من صرفها مع ضرورة توفير قاعدة بيانات معلنة عن التبرعات المحصلة وأوجه صرفها وتقسيمتها الجغرافية، مما يسهم في الإنتقال من العمل الخيري التكافلي إلى الخيري التنموي .