النائب أيمن محسب لـ تحيا مصر : إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي خطوة هامة لتجفيف منابع الإرهاب 

أكد النائب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، بشأن إنشاء وحدة مستقلة بالبنك المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خطوة هامة لتجفيف منابع الإرهاب، في إطار الحرب التي تخوضها مصر منذ سنوات. 

تحيا مصر 

إنشاء وحدة مستقلة ذا طابع خاص لمكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي خطوة هامة لتجفيف منابع الإرهاب

وقال "محسب"،في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن غسل الأموال من الأزمات الكبيرة التي تواجه اقتصاديات العالم، باعتبارها أحد التهديدات التي تواجه النظام المالي والمصرفي، كما أنها تساعد في انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة،حيث تقوم مجموعات خارجة عن القانون بتحويل أموال ضخمة حصلوا عليها بطرق غير مشروعة إلي أموال نظيفة قابلة للتداول، لا يمكن لقوات إنقاذ القانون أو الجهاز المصرفي كشفها، ليتم تداولها وايداعها في البنوك بشكل طبيعي. 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة ستزيد من قدرة الجهاز المصرفي وقوات انفاذ القانون علي كشف هذه المجموعات والتصدي لمحاولات غسل الأموال التي تأتي من تجارة غير مشروعة، منها الأنشطة الإرهابية التي تهدد استقرار الدول. 

وشدد الدكتور أيمن محسب علي أهمية ان تضم الوحدة في تشكيلها أحد الخبرات القضائية، إضافة إلي النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، الأمر الذي يمنحها صفة الاستقلالية، بالإضافة إلي قدرتها علي محاصرة هذه العمليات غير الشرعية والتصدي لها. 

وأوضح محسب، “أن التعديلات تضمنت النص علي عدم تقيد الوحدة بنظام العمل المعمول به في الحكومة لكي يمنحها مزيد من الحرية في العمل دون التقيد بقواعد معينة تعطلها أو تعرقل عملها”.