أهداه صلاح الدين للأقباط تعويضا عن اضطهادات اليهود.. قصة دير السلطان بالقدس الذي اعتدى عليه الأحباش

تجددت أزمة دير السلطان المملوك للكنيسة المصرية في القدس المحتلة، والتي أصبحت أزمة سنوية يفتعلها مجموعة من «الأحباش الإثيوبيين» بالاعتداء على المسيحيين المصريين القاطنين بالدير، لكن الأزمة هذا العام أخذت منحنى مغاير بالإعتداء على هوية الكنيسة المصرية بإزالة العلم المصري من عليها ورفع العلم الإثيوبي، وسط دعم للاحتلال الإسرائيلي.

تحيا مصر

أزمة العلم المصري

الأزمة بدأت اليوم،  عن طريق مجموعة من الإثيوبيين الذين نصبوا خيمة داخل الدير ورفعوا العلم الإثيوبي عليها بطول 4 متر في 4 متر، الأمر ده استفز القائمين على الدير، ودعاهم لإبلاغ الشرطة الإسرائيلية، لكنها أتت متأخرة وطلبت إزالة العلم المصري، لكن المصريين رفضوا إلا في حال إنزال العلم الإثيوبي، وحاولوا التواصل مع وزارة الخارجية المصرية وقرروا رسم ألوان العلم المصري على الباب. 

من جانبه، صرح الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن اعتداءات الأحباش على المصريين جاء بسبب علم مصر، وإن الدير في الأساس دير قبطي وهيفضل هويته قبطية، وطالب بالتوقف عن الممارسات دي اللي بتسعى لطمس هوية الدير وملكيته للكنيسة المصرية، وقال كمان إنه تواصل مع وزارت الخارجية والداخلية الإسرائيلية ومعملوش حاجة. 

فما هو دير السلطان وما قصته؟

يعود اسم دير السلطان نسبة للسلطان صلاح الدين الأيوبي، وهو داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس المحتلة، في حارة النصارى بجوار كنيسة القديسة هيلانة وكنيسة الملاك والممر الواصل بين كنيسة هيلانة وسور كنيسة القيامة.

تبلغ مساحة دير السلطان حوالي 1800 متر، وقد أهداه السلطان صلاح الدين الأيوبي للأقباط لإخلاصهم، وتعويضا عن اضطهادهم من المحتلين واليهود المتشددين، وتقديرا لدورهم الوطني الذي لعبوه مع الجيوش الإسلامية في المعارك ضد الجيوش الأوروبية الصليبية التي احتلت القدس. 

ملكية مصرية خالصة

الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قال في تصريحات له إن اعتداءات الأحباش على المصريين جاء بسبب علم مصر، مع أن الدير في الأساس دير قبطي (مصري) وهيفضل هويته قبطية، وطالب بالتوقف عن الممارسات الساعية لطمس هوية الدير وملكيته للكنيسة المصرية.

وأكد أن ملكية الدير مصرية وكل الوثائق تؤكد هذا الأمر ومنه اعتراف المحكمة الإسرائيلية العليا، والتي أمرت في سنة ١٩٧١ بتشكيل لجنة لمراجعة أوراق ومستندات ملكية الدير، لكن اللجنة لم يتم تشكيلها إلى الآن، مشيرًا إلى أن هناك مماطلة من الجانب الإسرائيلي، وطالب السلطات المصرية بدعم موقفهم والتدخل لوقف الاعتداءات والممارسات التي يقوم بها الإثيوبيون من حين لآخر.