النائبة إحسان شوقى تعرض طلبها الخاص بتشديد الرقابة المالية على كافة الجهات التي تقوم بجمع التبرعات..فيديو

قالت النائبة إحسان شوقي، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن تشديد الرقابة المالية علي كافة الجهات التي تقوم بجمع التبرعات، لافتة أن المادتين 25 و26 من قانون تنظيم العمل الأهلي حددوا الضوابط اللازمة لجمع التبرعات سواء من الجمعات الأهلية أو المؤسسات غير الأهلية، وذلك من خلال تصريح لجمع التبرعات علي أن يتم موافاة الجهات المختصة بالمستندات التي تدل علي صرف التبرعات.

تحيا مصر 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة بشأن تشديد الرقابة المالية على كافة الجهات التي تقوم بجمع التبرعات.

 

تشديد الرقابة المالية على كافة الجهات التي تقوم بجمع التبرعات

وأضافت شوقي: في شهر 11 من العام الماضي، أصدرت وزارة الأوقاف قرارا بتنظيم عملية جمع التبرعات بحيث تكون مقيدة وتحت إشراف الوزارة، وفي عام 2018 البنك المركزي أصدر قرار للبنوك بفتح حساب للجمعيات الأهلية لجمع التبرعات، وسيكون ذلك بعد الحصول علي الموافقات اللازمة، بدون إصدار كيفية الرقابة المالية علي هذه الحسابات من وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من الأماكن التي يتم صرف أموال التبرعات بها.

 

وتابعت عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب: في عام  2018 كان هناك حديث عن مستشفي تقوم بعمل إعلانات لجمع التبرعات بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي أدي لوصول  تكلفة الإعلانات الخاصة بهذه المستشفي لـ 133مليون جنيه بخلاف المصروفات الإدارية  والمرتبات، وفي هذا العام تم تشكيل لجنة من وزارة التضامن لتقصي الحقائق ومراجعة جميع الإيرادات والنفقات الخاصة بجميع الجهات التي تقوم بجمع التبرعات، إلا أن نتيجة اللجنة كانت سلبية، ورأت أن التبرعات التي تم تجميعها من الإعلان أمر مقبول.

وأشارت شوقي، إلي أنه حدثت فجوة بين إيرادات هذه الجهات التي قامت بعمل إعلانات لجمع التبرعات، وبين إنفاق هذه الجهات علي الخدمات التي تقدم، مضيفة: وزيرة التضامن أصدرت قرارين برقم 72 و73 لسنة 2022بوقف نشاط مؤسستين قاموا بجمع تبرعات بدون ترخيص وذلك بعد حصول المؤسستين علي تبرعات بقيمة 21مليون جنيه.  

 

عبدالهادي القصبي: المجتمع المدني و الأهلي يتعاون مع الحكومة بما يحقق المصلحة العليا للوطن

ومن جانبه، أكد  عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن هناك فصل بين العمل الأهلي و الحكومي و أن هناك إجراءات تتخذها الدولة  بما يحقق هذا الهدف و بما يسمح للجمعيات لتقوم بدورها .

و قال القصبي: المجتمع المدني و الأهلي يتعاون مع الحكومة بما يحقق المصلحة العليا للوطن و المواطن و الرئيس  عبد الفتاح السيسي  اكد ان عام ٢٠٢٢  هو عام المجتمع الأهلي .

و أضاف القصبي :" أتصور أن أي مخالفات تحال إلي النيابة العامة و أن هناك قاعدة تشريعية دقيقة لا يمكن التلاعب بها أو تجاهلها لأنها تتصدى للمخالفات أيضا.

و في ذات السياق، قال الإعلامي نشأت الديهي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: " البعض  و قع في خطأ عندما  قام بشيطنة المجتمع الأهلي و هذا فكر خاطئ و لا بد من التنسيق بين الحكومة و المجتمع المدني بما يحقق المصلحة العليا للدولة  بالتوازي مع تفعيل الرقابة لمواجهة أي مخالفات.

 

و أضاف الديهي: "  لا يجب تشويه الجميع لمجرد خروج  شخص أو جمعية عن المسار المطلوب، و لا شك أن  الإعلان ينبه إلى باب الخير، و الأجهزة الرقابية تتابع الأمر و تقوم بدورها في هذا السياق . 

و أكد الديهي، على أهمية أن نشجع المجتمع الأهلي لأن الحكومة لن تستطيع بمفردها تلبية احتياجات المواطنين خاصة و أن  مواجهة الفقر يتطلب  تضافر جهود الدولة مع المجتمع الأهلي و سد الثغرات و تهيئة المناخ للجميع  كي يعمل .

 

و قال الديهي: " في  المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام نتصدى للإعلانات المضللة و التي ترسم صور ذهنية خاطئة أو التي ترسل رسائل سلبية و غير دقيقة عن المجتمع . 

و قال  طلعت عبد القوي عضو لجنة التضامن الاجتماعي، أن أنشطة الجمعيات تخضع للرقابة الداخلية و الخارجية و الأجهزة الرقابية تقوم بدورها في هذا السياق .