النائب عبد المنعم إمام يتحدث لـ تحيا مصر عن مشروعه الخاص بانتخابات المحليات..فيديو

قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تقدم بمشروع قانون للجنة الإدارة المحلية بشأن فصل مشروع نظام الإدارة المحلية ووحداته وهو قانون سبق تقديمه للمجلس عن مشروع قانون انتخاب المجالس المحلية، لافتا أنه  تقدم بمشروعين قانونيين الأول قانون الإدارة المحلية، والثاني قانون الانتخابات المحلية، مؤكدا علي إحالة مشروع القانون  الخاص بانتخابات المحليات للجنة الإدارة المحلية لدراسته و لأخذ موافقة الحكومة عليه. 

تحيا مصر 

وأكد إمام، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، علي أهمية مشروعه الخاص بانتخابات المحليات، وأنه يقوم علي فكرتين أساسيتين الأول فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات، وحتي نستطيع أن نوفي النسب الدستورية لم يكن هناك حل سواء القائمة  المطلقة علي الثلثين، واختارنا الثلث الثاني بالقائمة النسبية، وهذه القائمة ليست شرطا أن تكون كاملة فمن الممكن أن تكون منقوصة، أما الجزء الثاني متعلق بالرقابة وصلاحية أعضاء المجالس الملية  وحقهم في ممارسة  محتلف الأدوات الرقابية علي المسئولين في المحليات.

مشروع القانون الخاص بانتخابات المحليات

وأكد النائب عبدالمنعم إمام، علي أنه لم يتقدم أحد بقانون انتخبات المحليات غيرالقانون الذي قام بتقديمه، مشيرا إلي أن هذا القانون كان نتائج عمل جماعي وتم عمل مناقشات بين عدد كبير من الأحزاب، وفي النهاية لم يحدث توافق علي موافقة  مشروع القانون لتفصيلات قانونية، وإيضا المواد الدستورية تحكم في عدد من الأمور، مضيفا: حاولنا  بقدر كبير التحدث  مع مختلف القوي الديمقراطية من أجل صياغة أقرب  شيء ممكن تكون موجودة، مؤكدا أن القانون سقط بانتهاء الفصل التشريعي وأن مشروع القانون الذي تقدم به يعد أول قانون قدم للانتخبات المحليات حتي الآن .

وكانت قد تقدم النائب عبدالمنعم إمام، بمشروع قانون خاص بالمجالس المحلية، بتوقيع عُشر أعضاء المجلس  ويهدف إلى فصل مشروع نظام الإدارة المحلية ووحداته - وهو قانون سبق تقديمه للمجلس - عن مشروع قانون انتخاب المجالس المحلية.

وأكد إمام، أن مشروع القانون جاء  بعد مشاورات مع عدد من الأحزاب والمتخصصين في ذلك الشأن، واستعرض أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في المسودة التي تقدم بها لمشروع القانون التطور التشريعي لقوانين الإدارة المحلية منذ القانون 43 لسنة 1979 وحتى حل المجالس المحلية نتيجة لحكم قضائي بالقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة يناير.