مناقشات موسعة في البرلمان بشأن الحساب الختامي 20-21.. ونواب: به ملاحظات تستوجب عدة تساؤلات..ويؤكدون: دمج الاقتصاد غير الرسمي يساهم في زيادة إيرادات الدولة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئة العامة والاقتصادية.

تحيا مصر 

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإيرادات العامة من الضرائب زادت بنسبة 13.7 %، بينما في العام السابق كانت الايرادات الضريبية بنسبة 14 %، بينما  الإيرادات الأخرى زادت بنسبة 17.8 % وهو مؤشر إيجابي.

 

رئيس خطة النواب بمناقشات الحساب الختامى:13هيئة اقتصادية تواصل الخسائر بشكل سنوى

وعن إجمالي المصروفات، أكد الدكتور فخري الفقي، أنها زادت بنسبة 10 % مقارنة ب 4.8 %  عن العام السابق ، موضحا ان هذه الزيادة تتجه في البعد الإجتماعي مثل التعليم والصحة.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه من خلال تقرير فوائد الدين، فقد انخفضت عن الأعوام السابقة، مؤكدا أنه في المقابل ذاد الدعم بنسبة 5 % مقارنة عن السنوات السابقة.   وعن شراء الأصول غير المالية، لفت إلى أن اعتمادات الاستثمارات العامة زادت بنسبة 30 % ،و بأنخفاض 4 % عن العام الماضي.   وأوضح أن العجز النقدي بلغ 470 مليار ، مؤكدا أن مصر ليها المقدرة على الوفاء بالتزاماتها.

وأشار إلى الفائض الأولي، بلغ  1.5 % وانه إنخفض عن السنة الماضية حيث كان الفائض الأولي 1.8 % ، موضحا ان هذا الإنخفاض متاثرا بعمليات الإغلاق والفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية. واوضح أنه تم زيادة قيمة الاستخدامات الفعلية حيث بلغت 1.9 تريليون جنية بزيادة 12 %، وأن إجمالي الاستخدامات 2.1 تريليون من الخزانة العامة وهذا مؤشر إيجابي.   وبشأن المصروفات قال الفقي إن نسبة المصروفات زادت، بالإضافة إلى أن نسبة خدمة الدين بلغت 7.4 %، مشيرا إلى أن هناك سرعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، قائلا: هذه السرعة هي ما تمنحنا الاطمئنان وعدم الخوف من زيادة نسبة خدمة الدين، موضحا أن خدمة الدين العام بلغت 565 مليار جنيه.   وقال: الإيرادات بلغت نحو 1.1 تريليون جنيه، وإجمالي الإيرادات المحققة بالفعل مقابل 1 تريليون تقريبا في السنة السابقة.   وأوضح أن هذه الإيرادات أغلبها ضرائب، وانخفضت نسبة الضرائب مع زيادة نسبة الإيرادات الأخرى غير الضريبية وهذا مؤشر إيجابي.   أما الديون المستحقة للحكومة بما فيها المتأخرات الضريبية، أكد أنها بلغت 465 مليار جنية مقارنة بالسنة السابقة كانت 437 ملبار جنيه، مستحقات إجمالية وقد وصلت المتأخرتات الضريبية نسبة 73 % من جملة الاستحقاقات.

وعن الهيئات الاقتصادية، كشف الفقي أنه يوجد 13 هيئة اقتصادية تتكبد خسائر بنسبة 25%، وكانت 14 هيئة في العام السابق بانخفض هيئة واحدة لم تتكبد خسائر. وأوضح أن 53 هيئة اقتصادية تصب 152.5 مليار جنيه في خزانة وزارة الماليةـ قائلا: ووزارة المالية تمول هذا الهيئات بإجمالي 302 مليار جنيه الأمر الذي يشير إلى تحمل الخزانة العامة فارق كبير حوالي 150 مليار جنية ، وهذا يحتاج لتوضيح من وزارة المالية، لماذا هذا الفارق؟.   وشدد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في ختام التقرير على ضرورة ترشيد النفقات الحكومية وحصرها في الخدمات التي تلبي احتياجات المواطن.   كما طالب وزارة التخطيط، اتخاذ كافة الاجراءات الرقابية على المشروعات التي تحصل على منح، وحصر الأصول الحقيقية التي تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، واتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتعظيم العائد الاقتصادي.

وأكد النائب حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2020/2021، به أوجه جيدة تتمثل في زيادة المصروفات على قطاعي التعليم والصحة، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية.

 

النائب حسام المندوه: دمج الاقتصاد غير الرسمي يساهم في زيادة إيرادات الدولة

وشدد حسام المندوه، على ضرورة التعرف على المعوفات التي تواجه الحكومة في تحسين الآداء، قائلا: التعرف على الإشكاليات والتعامل معها يؤدي لتلافيها في السنوات المقبلة.

ودعا النائب، إلى ضرورة العمل على تعظيم إيرادات الدولة من خلال التركيز في دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وبينها "التوك توك"، الذي يحتاج إلى آلية لتقنين وضعه، وما سيؤثر فيه إيجابيا بزيادة موارد الدولة.

وطالب حسام المندوه، أيضا بأهمية ضم الأسواق العشوائية ضمن الاقتصاد الرسمي، فضلا عن حصر الأصول غير المستغلة للاستفادة منها.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك إشكالية في وجود خسائر بنحو 25% من شركات قطاع الأعمال العام، الأمر الذي يحتم على الحكومة اتخاذ ما يلزم في مواجهة هذه الخسائر ووضع الحلول اللازمة لها.

وكيل خطة النواب يطالب بوقف الفساد فى بعض جهات الدولة: «يدرس»

 

و طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تقليل الفساد فى بعض جهات الدولة.

ووجه عمر فى كلمته، الشكر للجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرا إلى أنهم كنواب يعملون على ما يأتى بتلك التقارير من ملاحظات هامة، وبالتالى علينا ان نضع اعينا على ما يأتى بها من ملاحظات.

وقال النائب ياسر عمر، نحتاج تقليل الفساد شوية ووقف نزيف الفساد فى بعض الجهات، مضيفا، هناك جهات يدرس فيها الفساد.

النائب عبدالمنعم إمام بمناقشات الحساب الختامي 20-21: «أرفضه لأنه لا يعبر عن حقيقة الواقع »

وقال النائب عبدالمنعم إمام،  أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل،  أن الحساب الختامي لعام 2020\2021 لا يعبر عن حقيقته فوفقا لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات هناك تعديلات كان ينبغى إجراءها على مشروع الحساب الختامي وصلت جملتها ٣٣٨،٢ مليار جنيه وهى التعديلات التى لم تجرى بالمخالفه لقانون الموازنة العامة ٧٣ لسنة ١٩٧٣.

وأضاف إمام  خلال الجلسة العامة للبرلمان: تقرير لجنة الخطة والموازنة عن موازنة عام ٢٠٢٠-٢٠٢١ تضمن ملاحظات للجنة على الاستحقاقات الدستورية المتعلقة (الصحة والتعليم والبحث العلمى)، و طالبت اللجنة فيها من المالية استيفائها،  ولكن للاسف لم يتضمن تقرير اللجنة عن الحساب الختامي أى إشارة للموضوع نتيجة عدم موافاة وزارة المالية بالنتائج الفعلية لهذه الاستحقاقات، الأمر الذي  يعد مخالفة قانونية واضحة تستوجب المحاسبة والمسائلة للحكومة كاملة.

وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: أن البرلمان شهد خلال الأيام الماضية عدد من مشروعات القوانين لضمان وزارة المالية لهيئة أو شركة، الأمر الذي دفعني للبحث عن رصيد الضمانات التي وصلت في 30-6-2021 لرقم ٩٤٧.٤مليار جنيه، بما يساوي تريليون جنيه مصرى تقريبا، لافتا أن المشكلة لم تقتصر علي ذلك فحسب بل المشكلة الكبري أن أقساط الضمانات التي التزمت  وزارة المالية بسدادها نتيجة عدم قدرة الجهات على الإلتزام بسدادها وصلت لـ٩٤.١مليارجنيه، كما  أن النسبة الأكبر جاءت من نصيب ما يفترض أنها أكبر هيئة تكسب فى مصر هيئة المجتمعات العمرانية.

وأشار إلي أن وزارة التخطيط وفقا لاختصاصها بالقانون رقم ٧٠ لسنه ٧٣ مختصة بمتابعة مدى التزام الهيئات بالاعتمادات الاستثمارية المخصصه لها ، ولكن من واقع تحليل الحساب الختامي  وجد أنه فى بعض الهيئات وصلت نسبة عدم استخدامها للاعتمادات الاستثمارية المخصصة لديها ٩٥% مثل الهيئة العامة للاستثمار و٦٦% للهيئة العامة للتنمية الصناعية و٧٠% لهيئة الطاقة المتجددة.

 

وأكد إمام، أن أعباء الدين العام الحكومى وصلت ل١.١ـ تريليون جنيه سنويا بنسبة ٥١% من إجمالى الاستخدامات المصروفات، و فى نفس الوقت وصل رصيد الديون المستحقة للحكومة ٤٦٥.٩ مليار.

مصطفى سالم بمناقشات الحساب الختامي: أين ترشيد الإنفاق من شراء سيارات فارهة لبعض المسؤولين

و أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن هناك اختلاف في وجهات النظر المحاسبية في معالجة بعض الملاحظات المالية ما بين الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية بلغت جملتها ٢٤٥ مليار جنيه وأن هذه المبالغ تؤثر علي نتائج الأعمال وعجز الموازنة. 

وأضاف أن اللجنة كانت قد أوصت خلال اجتماعها المنعقد في شهر يناير الماضي بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجهاز للتوصل لوجهات نظر واحدة في معالجة هذة المبالغ الا أنه لم يتم موافاة المجلس بما يفيد تشكيل هذة اللجنة حتي الآن. 

وأشار سالم، إلي أن صافي الدين العام الحكومي وصل في ٢٠٢١/٦/٣٠ لمبلغ ٥.٥ تريليون جنية وقد عقدت اللجنة اجتماعا بحضور وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والتنمية المحلية لمتابعة برنامج تنمية الصعيد ( قرض البنك الدولي ) كنموذج للقروض، واشار سالم الي أن القرض يبلغ ٥٠٠ مليون دولار ويقابلة مكون محلي بذات القيمة وتبين خلال المناقشة أن هناك تضارب بين بيانات المكتب التنسيقي للبرنامج والذي أكد تنفيذ أكثر من ٤ الآلاف مشروع في ما أكدت وزارة التخطيط أن المنفذ حوالي الفين مشروع فقط. 

وأضاف أنه تبين تخصيص ٥ مليون دولار للمكتب التنسيقي أنفق منها حوالي ٢٦ مليون جنية علي المرتبات والتشغيل ومصروفات السفر والإقامة وتأثيث ثلاثة مكاتب للمكتب التنسيقي ووحدات التنفيذ بسوهاج وقنا وطلبت اللجنة موافاتها ببعض البيانات والمستندات الخاصة بتلك المبالغ الا أنة لم يتم موافتنا بها حتي تاريخه. 

 

وأوضح سالم، أن الحكومة تتحدث عن ترشيد الإنفاق في حين أننا وجدنا أنه تم شراء سيارات معظمها ماركات فارهة لبعض المسؤولين بمحافظتي سوهاج وقنا بلغ ما أمكن حصره منها ٣٣ مليون جنيه وأنه تم تكرار الشراء لذات المسؤولين وخلال ثلاثة سنوات فقط واستند مسؤولي المكتب التنسيقي أن شروط ترشيد الانفاق لا تنطبق علي الانفاق من القرض.

وأكد سالم، أنه من الأولي تطبيق ترشيد الإنفاق علي القرض لأنه تم الحصول علية بتكلفة وأعباء  مالية لعمل مشروعات وليس لشراء السيارات .