خبير عقاري: صناديق الاستثمار الحل الغائب لإنعاش سوق العقارات

قال الخبير العقاري محمد عامر أنه تزايدت المطالبه خلال الفتره الاخيره  بإرساء ثقافة صناديق الاستثمار العقارى خلال الفترة الأخيرة، فى ظل مساعى بعض البنوك العامة وعدد من الشركات المالية لتأسيس عدد من الصناديق، خاصة وأن هذا النشاط معمول به فى أغلب دول العالم، وتعد صناديق الاستثمار العقارى أحد الصناديق الاستثمارية التى تنشئها بنوك أو شركات تمتلك أو تدير عقارات توفر عائدا منتظما، وتطرح من خلالها وثائق يمكن للمستثمرين شراؤها والحصول على أرباح منها، كما أنها «الصناديق» تتيح لشركات التطوير العقارى تمويل المشروعات التى تسعى لتنفيذها والتوسع بحجم الأعمال، وتعد ثقافة صناديق الاستثمار العقارية لاتزال غائبة فى السوق المحلية.

تحيا مصر 

وأكمل الخبير العقاري، ان هذا الامر  سواء من ناحية إنشاء وتأسيس الصناديق أو من ناحية توافر آليات الاستثمار المناسبة لبعض المستثمرين وأصحاب رءوس الأموال الباحثين عن الأرباح، كما أن السوق المصرية تعد من أكبر الأسواق العقارية فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وتستوعب وجود العديد من صناديق الاستثمار العقارى، فى ظل الطلب المتزايد على العقار المصرى، والخطط الحكومية حول زيادة أعداد المدن العمرانية الجديدة، كما أن زيادة أعداد المدن الجديدة سيفتح الباب أمام ضرورة وجود هذه الصناديق، خاصة وأنها تحقق أرباحا لكافة الأطراف.

خبير عقاري: صناديق الاستثمار الحل الغائب لإنعاش سوق العقارات

واضاف عامر ان هذه الصناديق  تعزز خلق جيل جديد من المطورين الكبار، لأن أحد أهم أدواتها هو الدراسة الجيدة والمستفيضة للمشروعات بما يحقق التوظيف الأمثل لإدارة الأموال، ولاشك  أن المتابع لحجم التوسعات العمرانية فى مصر ربما يعتقد أن هناك العديد من صناديق الاستثمار العاملة فى السوق، على غير الحقيقة، مؤكدا أن وجود صناديق الاستثمار العقارى سيذهب بالقطاع إلى منطقة أكثر تقدما، كما سيساهم فى حركة العمران لمصر 2030. كما إن القوانين المنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقارى تم إقرارها منذ 10 سنوات تقريبا، وخلال هذه الفترة لم يتم إنشاء سوى صندوق واحد، بفعل ارتفاع الأتعاب والضرائب والرسوم والتى وصفها بالمبالغ فيها، وتقف خلف عدم اهتمام أصحاب رءوس الأموال بالاستثمار فى هذه الصناديق خاصة وأن المحصلة النهائية لا تضمن وجود أرباح، كما  أن الأعباء التى يتحملها الصندوق والتى تتمثل فى الضريبة العقارية السنوية وأتعاب السماسرة ومدير الصندوق ومراقبى الحسابات والمقيمين العقاريين والمستشارين القانونيين، علاوة على ضريبة الأرباح التجارية، كلها تقف حائلا دون استمرار هذه الصناديق.

وتابع  أن ثقافة صناديق الاستثمار العقارى تلقى رواجا فى كل دول العالم سواء فى أوروبا أو منطقة الخليج، خاصة وأن هذا الاستثمار يعد ضمن الاستثمارات المضمونة التى يلجأ إليها أصحاب رءوس الأموال، كما أن صناديق الاستثمار العقارى قد تكون حلا مناسبا لمشكلات التمويل العقارى وتوفير السيولة المالية والتى يعانى منها عدد كبير من المطورين خلال الفترة الأخيرة، مشيدا بالتحركات الحكومية الأخيرة من أجل القضاء على المشكلات التى تواجه عملية تأسيس صناديق الاستثمار العقارى، كما أن صناديق الاستثمار العقارى تلعب دورا قويا فى تمويل المشروعات الخدمية وأعمال البنية التحتية والمشروعات التجارية، بما يسهم فى تسريع وتيرة التنمية والتوسعات العمرانية فى جميع المدن الجديدة وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030، بالوصول للنسبة التى يشغلها المصريون من مساحة مصر لـ%14.

واشار :” وتعد  السوق المصرية من أكبر الأسواق العقارية فى العالم حاليا، والتي لاتزال فى حاجة إلى تأسيس مزيد من الصناديق العقارية، فى ظل ارتفاع درجة نمو القطاع العقارى، والخطط الحكومية بإطلاق مزيد من المدن العمرانية الجديدة والتى تتيح إمكانية تأسيس مزيد من المشروعات السكنية والمتنوعة، كما أن المتابع للطفرة العمرانية الحالية فى مصر قد يكون لديه انطباع بتوافر أكثر من صندوق استثمار عقارى ولكن الواقع يعكس تدنى الاهتمام بتلك النوعية من الاستثمارات سواء من جانب المطورين أو شركات الأوراق المالية، وذلك على الرغم من التعديلات المتتالية فى التشريعات المنظمة للصناديق العقارية، وخلال الفتره السابقه كانت هناك محاولا لتأسيس صندوق بنك مصر للاستثمار العقارى بمشاركة 6 مؤسسات مالية بإدارة شركة إيست كوست بمساهمة شركة أليانز للتأمين بمبلغ 150 مليون جنيه، وبنك مصر بمبلغ 100 مليون، وشركة مصر لتأمينات الحياة 100 مليون، وبنك القاهرة 75 مليونا، والمصرف المتحد 50 مليونا، وصندوق معاشات المقاولون العرب بمبلغ 25 مليون ، واخيرا أن مصر لا يوجد بها سوى صندوق واحد للاستثمار العقارى متداول فى البورصة المصرية وهو صندوق المصريين للاستثمار العقارى، فيما أعلن عدد من البنوك المحلية عن نيتها إطلاق صناديق استثمار عقارى كان أولها بنك مصر بحجم استثمار مبدئى 500 مليون جنيه.