ضياء داود: المشروعات الكبرى ليست مبرر لزيادة الناتج المحلي أمام المجتمع

فيما أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، رفضه الحساب الختامي لموازنة 2020/2021.

تحيا مصر 

 

ضياء داود: المشروعات الكبرى ليست مبرر لزيادة الناتج المحلي أمام المجتمع 

جاء هذا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021، مطالب برلمانية بوضع حد للتوسع في الاقتراض سواء في الداخل أو الخارج.

 

وأكد النائب، أن مصر لن تقف على قدميها بإصلاح مالي منفردا ما لم يصاحبه إصلاح اقتصادي، قائلا: الناتج المحلي الإجمالي وزيادته نتيجة مشروعات كبرى، ليس مبررا أمام مجتمع لا يمكن أن نكف أبصارنا عنه، توجد أزمة تمويلية ضخمة.وتسائل: إلى متى سيظل الدين العام يرتفع بهذه الصورة، مشيرا إلى زيادة الدين العام ووصل إلى 5547 مليار جنيه، بزيادة 796 مليار.وحذر عضو مجلس النواب، من أننا أمام موقف كارثي بسبب زيادة الديون.

 

وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة، عددًا من التوصيات المقرر عرضها على الجلسة العامة، وجاءت على النحو التالي:

- قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل إدراجها في خطة الدولة.

- قياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.

- الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.

- وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.

- إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجاري استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة.

- اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل من عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح.

- وضع برنامج زمنی معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظامها.

-تفعيل دور المفاوض المصري حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول على أفضل الشروط التي تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن هناك تزايد في الاعتمادات التي خصصتها الحكومة لتلبية متطلبات الخطط الاستثمارية في السنوات المالية الخمسة السابقة.

وتبين للجنة، وفقًا للتقرير، وجود انخفاض في نسب هذه الاعتمادات وصلت في بعض الحالات إلى نحو 99%.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه على الرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، إلا أن واقع الأمر ينبئ أن الأمر ما زال في حاجة إلى مزيد من الحوكمة والضبط والترشيد.