نائب التنسيقية : 7200 صندوق خاص تابع لهيئات  حكومية معظمها مخالف للدستور والقانون 

قال النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن هناك أكثر  7200 صندوق خاص ،تابعين لعدد من الهيئات الحكومية  معظمها مخالف للدستور والقانون .

تحيا مصر 

 7200 صندوق خاص تابع لهيئات حكومية معظمها مخالف للدستور والقانون

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021.

واوضح "بدوي" أن الجهاز المركزى للمحاسبات، أعطى البرلمان عدد من الملاحظات الهامة،المتعلقةب الموازنة ، لافتا إلى ان هناك العديد من المشكلات  الضخمة التى تواجه الموازنة وذلك فى القوت الذى يقفز فيه رئيس الجمهورية للنهوض بالدولة المصرية .

واشار إلى أن 51% من اجمالي الموازنة يذهب لسداد فوائد الدين مؤكدا أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن وجود فجوة كبيرة فى الموازنة العامة للدولة .

وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة، عددًا من التوصيات المقرر عرضها على الجلسة العامة، وجاءت على النحو التالي:

- قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل إدراجها في خطة الدولة.

- قياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.

- الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.

- وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.

- إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجاري استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة.

- اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل من عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح.

- وضع برنامج زمنی معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظامها.

-تفعيل دور المفاوض المصري حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول على أفضل الشروط التي تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن هناك تزايد في الاعتمادات التي خصصتها الحكومة لتلبية متطلبات الخطط الاستثمارية في السنوات المالية الخمسة السابقة.

وتبين للجنة، وفقًا للتقرير، وجود انخفاض في نسب هذه الاعتمادات وصلت في بعض الحالات إلى نحو 99%.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه على الرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، إلا أن واقع الأمر ينبئ أن الأمر ما زال في حاجة إلى مزيد من الحوكمة والضبط والترشيد.