وكيل خطة النواب يطالب بوقف الفساد فى بعض جهات الدولة: «يدرس»

طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تقليل الفساد فى بعض جهات الدولة.

تحيا مصر 

وكيل خطة النواب يطالب بوقف الفساد فى بعض جهات الدولة: «يدرس»

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئة العامة والاقتصادية.

ووجه عمر فى كلمته، الشكر للجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرا إلى أنهم كنواب يعملون على ما يأتى بتلك التقارير من ملاحظات هامة، وبالتالى علينا ان نضع اعينا على ما يأتى بها من ملاحظات.

وقال النائب ياسر عمر، نحتاج تقليل الفساد شوية ووقف نزيف الفساد فى بعض الجهات، مضيفا، هناك جهات يدرس فيها الفساد.

وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة، عددًا من التوصيات المقرر عرضها على الجلسة العامة، وجاءت على النحو التالي:

- قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل إدراجها في خطة الدولة.

- قياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.

- الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.

- وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.

- إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجاري استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة.

- اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل من عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح.

- وضع برنامج زمنی معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظامها.

-تفعيل دور المفاوض المصري حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول على أفضل الشروط التي تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن هناك تزايد في الاعتمادات التي خصصتها الحكومة لتلبية متطلبات الخطط الاستثمارية في السنوات المالية الخمسة السابقة.

وتبين للجنة، وفقًا للتقرير، وجود انخفاض في نسب هذه الاعتمادات وصلت في بعض الحالات إلى نحو 99%.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه على الرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، إلا أن واقع الأمر ينبئ أن الأمر ما زال في حاجة إلى مزيد من الحوكمة والضبط والترشيد.