عمرو هندي: قرارات الرئيس السيسي اتسمت بالإنسانية والوقوف بجانب المواطن البسيط

أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتوسيع إجراءات الحماية الاجتماعية تأتي في إطار دعم المواطن البسيط، لافتا أن القرارات اتسمت بالإنسانية والوقوف بجانب المواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف هندي، في بيان له، أن  قرارات الرئيس السيسي كانت بمثابة دعم للمواطن والتأكيد على أنه من أولويات القيادة السياسية وحرصها على دعم الأسرة المصرية في الصمود أمام الأزمات الراهنة.

برامج الحماية الاجتماعية

وتابع عضو مجلس النواب: القرارت التي أصدرها الرئيس السيسي تدفع جهود الحماية الاجتماعية، وتدعم الأسر المصرية من محدودي الدخل والأكثر احتياجا، لمواجهة ارتفاع الاسعار، التي نتجت جراء الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي.

وأشاد هندي، بتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، إضافة إلى صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.

وقد وجه الرئيس بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال القرارت التالية:

زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

منح استثنائية

صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.

تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام.

قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.