تشريعية النواب تناقش عدم حصول العاملين بالشهر العقاري على مستحقاتهم..غدا
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعها غدا الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم خليفة، بشأن عدم حصول العاملين بالشهر العقاري فترة مسائية على مستحقاتهم.
تدني الخدمة المقدمة بمكاتب الشهر العقاري بحي المرج
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن تدني الخدمة المقدمة بمكاتب الشهر العقاري بحي المرج وتقاعس وتأخر وزارة العدل مصلحة الشهر العقاري وهيئة أبنية المحاكم في استلام وتشغيل المبنى المجهز بمنطقة كفر الشرفا بحي المرج محافظة القاهرة.
مناقشة أربع اتفاقيات دولية مقدمة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي ، مناقشة أربع اتفاقيات دولية مقدمة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
الاتفاقيات التي ناقشها المجلس جاءت على النحو التالي:
1– طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة، بين حكومة جمهورية مصرالعربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ، بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية، الموقعة في القاهرة بتاريخي (10/11/2021) و (14/12/2021)، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (120 لسنة 2022).
2- طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي ، رقم (5/2021)، الصادر في “5 مارس 2021” ، بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2022.
3- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض مترو الإسكندرية بين جمهورية مصر العربية ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ "250 مليون يورو”، الموقع في القاهرة بتاريخ “27/12/2021”، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم “122 لسنة 2022”.
4- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق شراكة صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، الموقع بتاريخ “16/9/2021”، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم “123 لسنة 2022”.