اقتصادية النواب تناقش الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء..غدا

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعا غدا الأحد ،لاستكمال مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (121) لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الإفريقية.

تحيا مصر 

مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد

كما تستكمل اللجنة نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.

مشروع قانون المركز القومي لإدارة المجال الجوي

تشهد الجلسة العامة للبرلمان غدا الأحد مناقشة مشروع قانون بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي،كما يهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة عامة تسمى “المركز القومي لإدارة المجال الجوي”، تعمل على تطوير خدمات المجال الجوي في الدولة، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة سواء معلومات الطيران أو المعلومات الرادارية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتوازن والتنمية الواجبة بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة المصرية، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.

وتنص المادة (1) علي نشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى المركز القومي لإدارة المجال الجوي، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي “محافظة القاهرة”، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من “رئيس مجلس الوزراء”، ويشار إليها في هذا القانون بالمركز.

كما تنص المادة (2): علي أنة يهدف المركز إلى تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة  معلومات الطيران معلومات رادارية، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة داخل الدولة المصرية.