الأعلى للإعلام يكشف تفاصيل التحقيق مع «المصري اليوم» بعد أزمة الفتوى الشاذة

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان له، منذ قليل، إنه في إطار استكمال المعلومات الخاصة بموضوع قيام جريدة المصري اليوم بنشر فتوى شاذة منذ أيام حول جواز بيع الطعام لغير المسلمين في رمضان، والتي أفتى بها رجل دين غير مصري، تحرك مسؤلو الجريدة على الفور بمجرد إدراك الخطأ الفادح الذي حدث، وذلك بحذف تلك الفتوى فورا من مواقعها الرقمية، بالإضافة إلي نشر اعتذار فوري للقراء عبر منصاتها المختلفة، كما تم إحالة كل من له صلة بنشر هذا الخبر إلى تحقيق قانوني داخلي وتم اتخاذ الحد الأقصى من العقوبات تجاه المسؤولين عن هذا الخطأ وفقًا للقانون وإبلاغهم بها، واتخاذ الإجراءات التي تمنع تكرار مثل هذا الخطأ. 

تحيا مصر

وأكد المسؤولون أن السياسة التحريرية المعتمدة هي سياسة ليبرالية تحترم التنوع والاختلاف وتحترم الأديان على اختلافها وهو ما يشهد عليه تنوع الأقلام الصحفية والأفكار التي تحتضنها الجريدة طوال تاريخها، كما أن جميع العاملين بها يؤمنون أن "حرية الاعتقاد مطلقة" كما نص عليها الدستور المصري في مادته الرابعة والستين.

 وقدم الممثل القانوني للمؤسسة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حال مثوله فى تحقيقات المجلس،  كل المعلومات المتعلقة بملابسات نشر الفتوى المذكورة، بالإضافة إلى ملف يتضمن كافة التحقيقات الداخلية والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة تجاه مرتكبي الخطأ.

  وتم إعادة التأكيد على الرفض المطلق للخطأ غير المقصود والذي يتناقض مع ثوابت المؤسسة وتاريخها، والتأكيد على الاحترام الكامل للدستور الذي ينص على حرية الاعتقاد والاحترام الكامل لحق الاختلاف، وإدانة أي قول أو سلوك يغذي نزعة الكراهية أو يؤثر في سلامة المجتمع.

الأعلى للإعلام يكشف تفاصيل التحقيق مع «المصري اليوم» بعد أزمة الفتوى الشاذة

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد قام باستدعاء الممثل القانوني لجريدة "المصري اليوم" بسبب نشر إحدى الفتاوى المنسوبة لأحد الشيوخ والتي من شأنها إثارة الفتنة والحض على التمييز بين المواطنين.

جاء ذلك بناء على ما قامت به إدارة الرصد بالمجلس الأعلى بمتابعة نشاط المواقع الإلكترونية والصحفية، وبناء على ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من انتقادات حادة وهجوم عنيف على الجريدة. وقالت الجريدة في بيان لها: ولأن الاعتراف بالخطأ فضيلة، فإن مؤسسة «المصري اليوم» مدينة لقرائها باعتذار واضح وصريح، لما تم نشره حول فتوى شاذة، وهي الفتوى التي نقلها أحد المحررين بالمصري اليوم- في تجاوز وخطأ واضح – دون تدقيق أو تدبير، وهذه الفتوى أطلقت صفة «الكفر» على من هو مختلف في الدين، وهو توصيف لا تستخدمه المصري اليوم على الإطلاق، ولا توافق عليه، كما أن هذه الأوصاف ترسم إطارا لآفات سلبية أصابت الكثيرين في المجتمع المصري، لطالما حاولت «المصري اليوم» طوال تاريخها أن تواجهها وتحاربها.

وأضافت المصري اليوم في بيانها: نعترف أن مثل هذه المواقف والأفكار تهدد طريقنا نحو تحرير العقول، وهذا يستدعي الانتباه له، ولهذا فإن المؤسسة على المستوى الداخلي اتخذت قرارات فورية بإجراء تحقيق مكثف حول هذا الخطأ وكيف تم نشر هذه الأوصاف، وستتم محاسبة المتجاوزين على الفور.

وتابعت: لقد انزعجنا -كمؤسسة- بنفس مستوى انزعاج القراء، خاصة أن التوجه الرئيسي للمؤسسة طوال تاريخها هو دعم حرية التوجه والاعتقاد والتفكير، وتجنب المناطق التي تثير الفتن، أو معالجتها بالكثير من الموضوعية والعقلانية والهدوء الذي يصب في إطار تحقيق السلم المجتمعي والعقلي.

وأكدت في نهاية البيان أن آفات التطرف موجودة في المجتمع، ويجب التخلص منها، ونشير من جديد إلى وجود مبدأ المساءلة والذي سوف نتخذه أسلوبا لدراسة كيف يمكن أن نتلافى مثل هذه المشكلات في مطبوعاتنا وإصداراتنا المتنوعة، أو في المجتمع بشكل عام. مع الاعتذار مرة أخرى للقارئ الكريم.