أحمد علي يكتب: كيف نحمي صناعه التطوير العقاري في مصر

لقد أصبح  القطاع العقاري في وقتنا الحالي من القطاعات الاقتصادية الحيويه التي تستأثر وتستحوز علي اهتمام عدد كبير من المستثمرين، حيث أصبح من القطاعات الاخذه في التطور والنمو ، بل بات واحدا من بين أهم القطاعات الاقتصادية التي تقوم عليها اقتصاديات الدول المتقدمة.

تحيا مصر

وتعد صناعه التطوير العقاري صناعه حديثه نسبيا ، لايمكن مقارنتها لصناعه البناء والتشييد التقليديه ، وذلك لأن صناعه التطوير العقاري يعبر عن فكر وابداع وحلول ، تقدم من قبل المطورين العقاريين، والذي يكون محترفا لتلك المهنه ، حيث يقوم المطور العقاري بتحويل أفكاره المبتكره والإبداعية علي الورق الي واقع ملموس ، الأمر الذي يستوجب من كافه الجهات والأجهزة المعنيه داخل الدوله أن توفر لهذه الصناعه كافه احتياجاتها لخلق بيره استثماريه جاذبيه لتنميه تلك الصناعه وتفعيل دورها، كما أن صناعه التطوير العقاري قد نالها النصيب الأكبر من الآثار الاقتصادية التي اجتاحت العالم خلال السنوات الماضيه بداءا من الاذمه الماليه العالميه فى ٢٠٠٨، مرورا بالاحداث السياسيه التي اجتاحت العديد من الدول ، والتي بدأت مع قيام الثورات في بعض البلدان ومنها مصر ، وهو ماترتب عليه تعثر العديد من الشركات في تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها ، بسبب توقف مشروعاتها ، ولذلك فإنه رغم حاله الانفتاح والتطور التي يشهدها القطاع العقاري في مصر الان إلا أننا بحاجه قويه للعديد من الآليات التي تحمي بها صناعه التطوير العقاري في مصر الان ، وذلك للعديد من التحديات التي أصبحت تؤثر علي الصناعه ومنها:-

أحمد علي يكتب: كيف نحمي صناعه التطوير العقاري في مصر

اولا/ غياب التنظيم التشريعي المنظم لمهنة التطوير العقاري ، حيث أن المشرع المصري حرص علي وضع العديد من التشريعات والقوانين الخاصه التي تتعلق بالعقار مثل قانون التمويل العقاري، وقانون الضريبه العقاريه، وقانون نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ، ورغم كل مايحدث من مشروعات عقاريه وحاله الانفتاح القويه التي يشهدها القطاع العقاري في مصر الان إلا أنه حتي الآن لايوجد قانون خاص بالتطوير العقاري في مصر ينظم العلاقه بين كافه أطراف المعادله المحركه للقطاع العقاري.

ثانيا/ ظهور أنماط جديدة من البيع وانتشارها داخل السوق العقاري في مصر مثل البيع علي خرائط المشروعات أو المجسمات ، وارتباط هذا البيع بموضوع التطوير العقاري ، حيث تعد مرحله البيع وطرح الوحدات العقاريه للجمهور أحد المراحل التي تمر بها عمليه التطوير ، لذلك من الضروري أن يتم وضع تشريعات المنظمه لمزاوله نشاط التطوير العقاري.

ثالثا/ العمل علي تطوير التشريعات العقاريه ، بعدما ثبت أن السوق العقاري يعاني من عشوائيه في القوانين المنظمه له في الوقت الراهن، علي اعتبار أن ذلك يمثل بدايه الطريق الصحيح لتنظيم السوق في مصر، وإصدار تشريعات متطوره قادره علي مواجهه المستجدات الحديثه.

رابعا/  السعي نحو ازاله كافه المعوقات والعقبات من أمام شركات التطوير العقاري ، حتي تستطيع مزاوله نشاطها في إطار تنظيم تشريعي ، وهو ما يمثل حافزا للعديد من الوظائف القوه التي ستزدهر بناءا علي ذلك مثل الوساطه العقاريه، والتمويل العقاري، والاستشارات الهندسية ، والدعاية والإعلان، والمقاولات الي غير ذلك من المهن المرتبطه بقطاع التطوير العقاري.

خامسا/ العمل علي تنظيم نشاط بيع الوحدات العقاريه علي الخرائط بمشروعات التطوير العقاري ، وحفظ حقوق جميع الأطراف بما في ذلك المشترين والمطور نفسه.

سادسا/  العمل علي تضمين مشروع القانون المنظم لمزاوله مهنه التطوير العقاري نصوصا تقرر عقوبات وجزاءات رادعه توقع علي كل مطور يخالف أو يتلاعب بأموال العملاء سواء أكان ذلك عن طريق طرحه للبيع وحدات عقاريه في مشروعات تطوير وهميه ، أو تقديمه بيانات غير صحيحه عن المشروع الذي يطرحه، أو مزاوله نشاط التطوير دون ترخيص ، أو عدم تسليم الوحدات المباعه في توقيتات تسليمها.

وفي النهايه فأن ضيافه وإعداد مشروع قانون خاص بتنظيم اعمال التطوير العقاري - أصبح في الوقت الراهن ضروره ملحه خاصه في ظل ما تشهده المرحله الحاليه من طفره هائله في اقامه وتشييد المشروعات العقاريه ، فالسوق العقاري الان بات بأمس الحاجه أكثر من أي وقت مضي الي سن تشريعات جديده تعمل علي بث الروح فيه ، وتسهم بشكل علمي ودقيق في استعاده الثقه والمصداقية التي تأثرت خلال الفتره الماضيه ، فسن قانون جديد يعد خطوه ايجابيه وبدايه لتنظيم القطاع العقاري ، بحيث يمثل قيمه مضافه الي السوق العقاري ، فالغايه من وضع تشريع منظم لنشاط التطوير العقاري قد يحقق الحمايه للمطورين العقاريين أنفسهم واعطائهم كافه حقوقهم، وذلك من خلال المحافظه علي العلاقه المتوازنه بين أطراف مشروع التطوير جميعا ، علي أن يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند إعداد مسوده ذلك التشريع مراعاه كافه حقوق أطراف عمليه التطوير و، ومواكبتها لمتطلبات التنميه المستدامة ومراعاه الأوضاع الاقتصادية للدوله المصريه وكذا وضع القطاع العقاري نفسه، كما أن سن تشريع ينظم قطاع التطوير العقاري - قد يكون حافزا قويا لخلق مناخ جديد لبيئه تنافسيه بين الشركات العقاريه لتقديم أفضل ما لديها من إمكانيات في مجال التشييد والبناء ، وهو ماسينعكس علي تحقيق انتعاشه السوق العقاري المصري، والأهم أن يتضمن ذلك التشريع سن مواد تستلزم ربط سداد أقساط الوحدات العقاريه المباعه علي الخرائط بنسب الانجاز ، والهدف من ذلك تحفيز المطور بصفه مستمره علي الاستمرار في إنجاز مشروع التطوير المزمع تشييده ، وبالتالي التزام المطور تجاه مشتري الوحدات العقاريه المباعه بالتسليم في الموعد المتفق عليه، كما أنه ضروره أن يتضمن التشريع نصوصا واضحه تسمح للحكومه بإلغاء تراخيص المحور بمزاوله نشاط التطوير العقاري في حاله لا لم يقم بالبدء في تنفيذ الأعمال خلال فتره معينه من الحصول علي الموافقه بالبيع علي الخرائط دون عذر مقيول،

وكذلك ضروره تفعيل فكره حساب الضمان العقاري  ، او حساب الثقه كأحد الضمانات الحديثه التي أفرزتها تشريعات التطوير العقاري لحمايه حقوق المشترين في مشروعات التطوير  .

وكذلك ضروره انشاء هيئه عامه ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تسمي الهيئه العامه للاستثمار والتطوير العقاري وتكون تابعه لوزاره الاسكان وذلك للعمل علي رسم السياسات الخاصه بالاستثمار العقاري وتنظيم كافه الامور المتعلقه به.

وكذلك ضروره الدعوه الي تشكيل اتحاد المطورين العقاريين ، ويصبح القيد فيه أمرا إجباريا علي كل مطور عقاري يرغب في مزاوله نشاط التطوير العقاري ، وتكون لهذا الاتحاد كافه الصلاحيات التي من شأنها أن تحقق الانضباط لكافه أطراف السوق العقاري.