الحكومة توافق على مشروع قانون لحظر زواج الأطفال.. ونواب لـ تحيا مصر:انتصار جديد لحقوق الإنسان

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، علي مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.

تحيا مصر 

مشروع القانون  الذي وافق عليه الوزراء، يأتي اتساقا مع الدستور، كما أنه يسهم في الحد من هذه الظاهرة السلبية، لأن زواج الأطفال يعد جريمة في حقهم، بالإضافة إلي تأثيرها السلبي علي المجتمع، نظرا لعدم اكتمال نموهم الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج  سواء كان ذكرا أم أنثي، في هذه المرحلة العمرية.

رشا إسحق: موافقة الوزراء علي مشروع حظر زواج الأطفال انتصار جديد لحقوق الإنسان

وفي هذا الإطار، علقت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ،  علي موافقة الحكومة علي مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، قائلة: انتصار جديد لحقوق الإنسان و حق الطفل و المرأة، بل المجتمع ككل، لافتة أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

وأكدت إسحق، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن زواج الأطفال يعد اعتداء صارخ علي حق الطفل، و جريمة في حقه، نظرا لعدم اكتمال نموه الصحي و النفسي المناسب لتحمل تبعات الزواج سواء بالنسبة للطفل الذكر أو الأنثي، مضيفة: الأطفال  قبل سن الـ ١٨ عاما يكونوا غير مؤهلين من كافة النواحي النفسية و الجسدية و العقلية و الثقافية لتحمل تبعات تكوين أسرة، الامر الذي  يؤدي إلي العديد من التأثيرات السلبية الضارة علي المجتمع ككل .

وأشارت أمين سر لجنة حقوق الإنسان مجلس الشيوخ، إلي أن مشروع القانون جاء متسقا مع نصوص مواد الدستور، حيث نص علي ألا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ١٨ سنة ميلادية،  ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة و غرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه و لا تزيد عن ٢٠٠ ألف جنيه كل من تزوج أو زوج ذكر أو أنثي لم يبلغ أي منهما ١٨ سنة وقت الزواج.

وأضافت:كما  تقضي المحكمة علي المحكوم عليه اذا كان مأذونا او موثقا او وصيا علي الطفل بالعزل و اذا كان وليا بسبب الولاية،  و يعاقب كل من حرض علي هذه الجريمة بذات العقوبة، و لا تتقضي الدعوي الجنائية الناشئة بمضي المدة .

وتابعت النائبة رشا إسحق: أن عقوبة من يشارك في زواج الأطفال، تكون حبس مدة لا تقل عن ٦ اشهر و غرامة لاتقل عن ٢٠ الف جنيه و لا تزيد عن ٥٠ الف جنيه و العزل كل ماذون أو موثق منتدب خالف نص المادة ٢ من هذا القانون و الخاصة بالاخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون فيه احد طرفيه طفلا .

و قال النائب صابر عبدالحكيم ، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون  يعد نقطة انطلاق نحو الجمهورية كما أنه جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم حقوق الطفل داخل الدولة المصرية، لافتا أن قانون حظر زواج الأطفال سيعمل علي حماية الأطفال من مشاكل كثيرة ستواجههم نتيجة الزواج المبكر .

وأكد عبدالحكيم، في تصريحات خاصة لـ تحيامصر،  أن ظاهرة زواج الأطفال انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة، مضيفا: الأهالي  يزوجون أبنائهم تحت سن 18 عام بعقد زواج عرفي إلي أن يتم الطفل السن القانوني، وبعد ذلك يتم توثيق عقد الزواج في المحكمة .

الحكومة توافق على مشروع قانون لحظر زواج الأطفال

مشروع القانون، أوجب على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.