مدبولي يوجه بتشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية التعافي من تداعيات الأزمة العالمية

وجه الدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية التعافي من التداعيات السلبية للأزمة العالمية، بما تتضمنه تلك الاستراتيجية من مقترحات لحزم حوافز إضافية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع الصناعة المحلية، وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى مراجعة موقف تطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى أطلقته الحكومة العام الماضي، وتسريع وتيرة تنفيذ كافة عناصر هذا البرنامج. 

تحيا مصر

جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، اليوم، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار/محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.

مدبولي يوجه بتشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية التعافي من التداعيات السلبية للأزمة العالمية

وشدد رئيس الوزراء على مساندة الدولة للقطاع الصناعي في هذه المرحلة الدقيقة، من أجل تجاوز أية تداعيات سلبية نجمت عن الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى حرصه على الاجتماع بشكل دوري مع ممثلي اتحاد الصناعات، ومجموعات من المُصنعين، من أجل الاستماع بشكل مباشر إلى طلباتهم والعمل على تلبيتها، وسوف تستمر هذه الاجتماعات واللقاءات خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الإجراءات المالية والنقدية التي تتخذها الدولة المصرية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية الجارية، والتأكيد على استمرار التقييم والمتابعة لمستجدات الوضع الدولي، وأثرها على أسعار السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج، مع التأكيد كذلك على التنسيقات التي تتم بين الحكومة والبنك المركزي لفتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد السلع الأساسية والضرورية ومستلزمات الإنتاج. 

على جانب آخر، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.