مساعد وزير التنمية المحلية بمناقشات ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية: رصدنا 6500 حالة تعدي على 301فدان.. والسجيني: سرطان مُميت..و لن نتركه

 عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النلئب أحمد السجيني، اجتماعا اليوم، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات.

تحيا مصر 

 

وفي هذا الإطار، علق النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  علي العشوائية فى البناء والتعدى على الأراضى الزراعية، قائلا: أوصلنا إلى  أن الدولة تقترض لأجل توصيل صرف صحى، أو انشاء محطة كهرباء أو محطة مياه، بسبب ما نشاهده من فوضى فى الشوارع، من تعدى على الأراضى الزراعية وبناء مخالف.

أحمد السجيني: توفير الخدمات للمواطنين يقضي علي ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية   

وأكد السجيني، أن المحليات هى الأساس، ولكن بمساعدة باقى المؤسسات والوزارات المختلفة لمواجهة التحديات والبناء المخالف .

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن توفير الخدمات للمواطن يساهم فى القضاء على التعدي على الأراضى الزراعية، والبناء المخالف . 

 

وأشار  السجيني، إلى إن لجنة الزراعة والإدارة المحلية بمجلس النواب لن يتركوا ملف البناء والتعدى على الأراضى الزراعية.

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن ملف التعدى على الأراضى الزراعية والبناء المخالف من الملفات الشائكة وكثير من الحكومات حاولت فك طلاسم هذا الملف بعد أن تحول إلى خلايا سرطانية منتشرة فى ربوع مصر.

وأشار  السجيني  ،إلى أن رخصة الإجازة للبناء هى الأزمة التى تواجه كثير من المواطنين ،مما أدى إلى تشكيل لوبى المصالح ،والذى ساهم فى زيادة البناء العشوائي.

و لفت السجيني:البناء المخالفةوالعشوائى أدى إلى اقتراض مصر لتنفيذ المصارف ،وبالتالي المشكلة ليست حكومة وأنما هي منظومة متكاملة بين الحكومة والبرلمان والمواطن .   و أشار النائب أحمد السجيني،  إلى أن القيادة السياسية انتفضت لمواجهة ملف البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية .لافتا إلى أن لجنة الإدارة المحلية حرصت على القيام بعدد من الزيارات للتأكد من قيام الأجهزة المعنية بدورها فى مواجهة البناء المخالفوقال:المواطن سيشعر بأننا سنكون صده إذا لم نوفر له السكن المناسب.مبينا إلى أن اللجنة لن تترك ملف التعدى على الأراضي الزراعية .

استعراض إجراءات الدولة لمواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية

واستمعت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، لاستعرض اللواء وائل سعده مساعد وزير التنمية المحلية، الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة التعديات على الأراضي.

 

رصد ٦٥٠٠ حالة تعدي على ٣٠١ فدان

و لفت مساعد وزير التنمية المحلية، إلي إنشاء مركز المتغيرات المكانية و اتحاد إجراءات لمواجهة أوجه القصور، مضيفا: " استطلعنا اراء المحافظات قررنا الاستعانة بـ ٧٠٠ مهندس للتعاقد معهم و التنسيق مع جهاز التنظيم و الإدارة ووزارة المالية و يتم التعاقد معهم وفق قانون الخدمة المدنية.

و أضاف: " عقدنا اجتماع تنسيقي مع ممثلي وزارة الزراعة و شكلنا لجنة مركزية و لها أمانة فنية، مشيرا الى اهمية هذا التنسيق مع بين الوزارات من خلال اللجان المركزية و الفرعية التي تم تشكيلها.

و استكمل:" تم تشكيل لجنة مركزية من وزارات الزراعة و التنمية المحلية و عقدت اجتماعات و تمت صياغة تقرير للتأكد أن المحافظات نفذت القرارات، و هناك تقرير أسبوعي حول التغيرات المكانية يتم تسليمه للجهات المعنية .

و قال أنه يتم إجراء إزالات على المخالفات و التعديات على الأراضي، مضيفا: تم رصد ٦٥٠٠ حالة تعدي على ٣٠١ فدان و تمت إزالات لمواجهة هذه التعديات، و تساءل عمرو درويش أمين سر لجنة الادارة المحلية ممثل وزارة التنمية المحلية،كيف نصل لهذا الرقم ٣٠١ في ظل منظومة التغيرات المكانية الجديدة؟

وتساءل كيف نسمح بتبوير ٣٠١ فدان في ظل ٤ أشهر، مستطردا :" هذا رقم كبير في مدة قليلة متسائلا " هل تم محاسبة الفاسدين أم لا ؟، مضيفا: " إذا تم معاقبة من سمح بالتبوير كان العدد سيكون أقل كثيرا من هذا الرقم الكبير ".

ومن جانبه عقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا:" نحتاج معاقبة من أخطأ و ما حدث يسمي الامتناع عن تطبيق العمل و يستدعي العقاب. التعديات على الأراضي الزراعية.

عقاب رادع لتجنب تكرار التعديات على الأراضي الزراعية

و شدد السجيني، على ضرورة تطبيق مادة العقوبات لتحقيق مبدأ الردع و تنص العقوبات على الحبس و الغرامة و تبدأ الغرامة بـ ١٠ آلاف حد أدني و ١٠٠ ألف حد أقصى لمن أخل بمهام وظيفته .

و قال محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية: " لابد من عقاب رادع تجنبا لتكرار التعديات على الأراضي الزراعية”.

ومن جانبه قال النائب عمرو درويش: " لابد من مواجهة التعديات في المهد و أن يتم الرصد بشكل سريع و لا ننتظر أن يبني الدور الأول لأن الوصول لهذه المرحلة يعني أن هناك من لا يقوم بدوره .