الرئيس التنفيذي لبنك الطعام: هدر الغذاء يتسبب في فقدان 90 ألف لتر من المياه لكل شخص سنويا

أكد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، أن هدر الطعام يتسبب في إحداث فاقد سنوي من المياه يعادل 90 ألف لتر لكل شخص، وهذي تأتي على رأس الأثار السلبية  لمشكلة هدر الطعام، فيما تأتي الآثار البيئية كثاني مشكلات تلك الظاهرة، حيث أن هدر الطعام  يتسبب في وجود انبعاثات تعادل تلك الانبعاثات التي تحدثها 32.5 مليار سيارة.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «قانون مكافحة إهدار الطعام.. سياسات جديدة لمواجهة الأزمة» الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر.

وأوضح «سرحان» أن هدر الطعام يأتي في المرتبة الثالثة كأكثر الأشياء إضرارًا بالبيئة، مشيرًا إلى أن مسألة إهدار الطعام مشكلة عالمية، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها تهدر ما يقارب 1.8 مليار رطل من الأغذية بشكل سنوي.

وتحدث عن تأثير هدر الطعام على ارتفاع الأسعار، من خلال شراء الفرد كميات أكبر من احتياجاته، وبالتالي يحدث هذا ضغطًا على الأسواق ما يؤدي لارتفاع الأسعار بشكل مباشر، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك توعية للمواطنين بالكرم المسؤول.

وتطرق إلى دور بنك الطعام، والذي يعمل على مكافحة الجوع ضمن قضية التنمية المستدامة، كما أن لها أهداف أخرى وهو الاستهلاك والإنتاج المسؤول، موضحًا أن بنك الطعام يعمل على ثلاث محاور، منها دعم الفئات غير القادرة على التمكين اقتصاديا بدعم غذائي شهري مخصص لكل أسرة، وقياس أثاره عن طريق أدوات قياس الأمن الغذائي قبل وبعد.

وتابع:   المحور الثاني يهتم بالأم والطفل من فترة الحمل وحتى 12 عام، عن طريق توعية وتغذية، وتوفير وجبات ساخنة للأطفال بشكل يومي، أما  المرحلة التالتة فتهتم ب حياة صغار المزارعين، بتزويد الإنتاجية، وعمليات ما بعد الحصاد والنقل.

الرئيس التنفيذي لبنك الطعام: هدر الغذاء يتسبب في فقدان 90 ألف لتر من المياه لكل شخص سنويا

وتضمنت فلسفة القانون إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام. عند كتابة القانون، وقد تم النظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.

وأتى مشروع القانون، فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.