وكيل وزارة السياحة للمنشآت الفندقية: نستهدف توعية وتعديل بعض السلوكيات الخاطئة بشأن إهدار الطعام داخل الفنادق
ADVERTISEMENT
قدم محمد عامر وكيل وزارة السياحة للمنشآت الفندقية، التحية للنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تقديمها مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام، لافتا أنه يعد نوعا من أنواع الضبط وتعديل السلوكيات بالنسبة للمواطنين بشأن إهدار الطعام.
وأضاف عامر: إهدار الطعام يختلف في الفنادق حيث لا توجد العشوائية التي يتخيلها بعض الأشخاص، فتوجد قائمة بالطعام الموجود داخل الفنادق، وعلي أساس عدد الأشخاص نعد الطعام المطلوب، وبالتالي لا نهدر الطعام، مؤكدا أن ذلك يتم في معظم الفنادق ولاسيما الفنادق الكبيرة.
جاء ذلك خلال الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «قانون مكافحة إهدار الطعام.. سياسات جديدة لمواجهة الأزمة» الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر.
وتابع وكيل وزارة السياحة للمنشآت الفندقية: هناك سلوكيات خاطئة من بعض الأفراد، حيث يقومون بملء أطباقهم من الطعام ولا يأكلون شيئا منه، وبالتالي نحن نستهدف توعية وتعديل هذه السلوكيات السلبية، لافتا إلي أنه عند وجود كميات كبيرة من الطعام تقوم الفنادق بإعادة استخدامها من خلال تقديمها لبنك الطعام أو الجمعيات الأهلية، وهذا ما نسميه المشاركة المجتمعية، لأن الفنادق جزء من البيئة.
قانون مكافحة إهدار الطعام
وتضمنت فلسفة القانون إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام. عند كتابة القانون، وقد تم النظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.
وأتى مشروع القانون، فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.