نائبة التنسيقية: معدل إهدار الفرد الواحد للطعام 50 كيلوجرام

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عن لجنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التشريع غائب في مسألة هدر الطعام، لذا رغبنا في استحداث تشريع جديد، يمكنا من السيطرة على تلك الكميات الرهيبة المهدرة،  والتي تقدر بـ 5 كيلو جرام للفرد، لذلك يجب أن يكون هناك ضبط تشريعي لتلك المسألة.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «قانون مكافحة إهدار الطعام.. سياسات جديدة لمواجهة الأزمة» الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر.

وأشارت «صابر» إلى أن مشروع القانون يستهدف مقدمي خدمات الطعام، وذلك من خلال تحديد الأطعمة المقدمة، وتقليل الهدر، من خلال هيئة الأغذية والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى وجود أثر توعي من خلال المناقشات المجتمعية وتأثيره على قضايا هدر الطعام.

وتابعت  أن مشروع القانون له فائدة اقتصادية، وفائدة اجتماعية وتكافلية، من خلال استفادة الفئات محدودة الدخل من تلك الأطعمة المهدرة،، إلى جانب قضايا البيئة، وارتباطها بقضايا الطعمة من خلال صناعة الطعام، الذي يستخدم قدر كبير من الطاقة، 

نائبة التنسيقية: معدل إهدار الفرد الواحد للطعام 50 كيلوجرام

وأوضحت أن القانون شمل على غرامة فقط دون وجود حبس، لافتة إلى أن مواد القانون محفزة بشكل كبير مع تخصيص جائزة ينظمها مشروع القانون. وتضمنت فلسفة القانون إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام. عند كتابة القانون، وقد تم النظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.

وأتى مشروع القانون، فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.