صحة الشيوخ تناقش سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية..غدا

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور محمد جزر ، اجتماعين على مدار يومي الأحد والإثنين لمناقشة عدد من المقترحات برغبة ، تبدأها باجتماع غدا الأحد لمناقشة سبل دعم الصناعات الدوائية  والمستلزمات الطبية ، "السبل والرؤيا" بحضور ممثلي الحكومة.

تحيا مصر 

مناقش سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها الإثنين القادم ، إقتراح برغبة مقدم  من لجنة الصحة والسكان  بشأن بروتوكول التعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، وهيئة الدواء المصرية، عن التنسيق وتحديد ضوابط وآليات التعامل، في مجال المكملات الغذائية، التي تنتج على خطوط الإنتاج، في مصانع الأدوية المرخصة، من هيئة الدواء المصرية.

تراخيص العيادات والنشرات الطبية

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا الأحد، إحالة تقرير لجنة الصحة والسكان ، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محيي حافظ  بشأن " الغلق الجبري لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة " ،والنائب زين العابدين الإطناوى بشأن "ترخيص العيادات والمنشأت الطبية "، والنائب هاني يوسف عبدالشهيد بشأن "القرار الملزم لاستكمال إجراءات ترخيص العيادات الطبية،  للحكومة لإتخاذ ما تراه مناسب.

أكد المقترح، أن الصيادلة المدن العمرانية الجديدة أنه سيتم غلق صيدلياتهم المرخصة من وزاره الصحة والسكان والمسجله بالغرفه التجاريه ومصلحة الضرائب العامة والقيمه المضافه والتأمينات والخاضعة للرقابة الصارمة من وزارة الصحة المصرية وذلك من قبل أجهزة هذه المدن .

وعلى سبيل المثال لا الحصر قام جهاز مدينة العاشر من رمضان بمخاطبه بعض الصيدليات للغلق وتصفية النشاط في ظرف أسبوع علي الرغم من أنها مرخصة منذ أكثر من عشرين عام وأقربهم مرخص منذ أكثر من ثلاثة عشر عام وذلك بسبب أنها مرخصة في منازل .

رأي اللجنة وتوصياتها

بعد أن استمعت اللجنة إلى المناقشات المستفيضة من السادة الأعضاء وممثلي الحكومة عن وزارة الصحة والسكان ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية ولذا  فإن اللجنة توصى بالآتى : 

-ضرورة وجود اشتراطات لتراخيص البناء للمنشأت ، ولابد من التكاتف بين الجهات المعنية من أجل وجود مخرج قانوني من خلال لجنة الصحة والحكومة سعياً لاستقرار العمل بالمنشأت الطبية .

-منح المنشأت الطبية التي يعود بناؤها لما قبل عام ٢٠٠٨ وغير المرخصة استثناء من اشتراطات تراخيص المباني ادارى وسكنى حيث إنه لم يكن هناك في هذا التوقيت قانون يمنع ذلك إننا في حاجة إلى تشريع لفتح باب التصالح مع المنشأت الطبية على المخالفات مع مراعاة الاشتراطات الخاصة لإعطائها فرصة لتوفيق الأوضاع ، حيث أنها منشأت خدمية وذلك حفاظاً على السلام الاجتماعي.

-ضرورة توجيه خطاب لرئيس مجلس الوزراء بشأن تعميم وتوحيد فكرة المهلة الممنوحة في محافظة المنيا على محافظات الجمهورية كحل مؤقت للسماح بتجديد الترخيص لمدة 5 سنوات لحين توفيق الأوضاع .

-أن تبحث المجتمعات العمرانية الجديدة منح بعض الصيدليات والمنشأت الطبية قراراً بالعمل مؤقتاً لحين توفيق الأوضاع أو وضع آلية مناسبة لحل تلك المشكلة حيث أنها تتعلق بالأمن الدوائي للمواطن